منظمة: تقلُّص حالات التعذيب في السجون التونسية

وقال الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، منذر الشارني، لـ"العربي الجديد"، إنّ المنظمة رصدت تقلصاً واضحاً في حالات التعذيب خلال شهر يونيو/حزيران، وأن الشكاوى الواردة إلى المنظمة تراجعت بصفة واضحة، مبينا أنها تلقت في شهر يونيو ست شكاوى تخص حالات عنف وسوء معاملة وإهمال طبي داخل مراكز الإيقاف والسجون.
وأفاد الشارني أن هذا التراجع يعود إلى بدء تطبيق السلطات التونسية للقانون الجديد الذي أقرته وزارة العدل، والمتعلق بمرافقة المحامي للمتهم خلال التحقيق، وهو القانون الذي كان البعض يروج أنه سيعطل سير التحقيقات، وأنه لا فائدة ترجى منه، بينما يعتبر ضمانة للمتهم وللمحقق، ومن شأنه أن يحد من سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، ويمنح مزيدا من الجدية للتحقيقات.

وقال إن المنظمة سجلت بعض حالات الإهمال الطبي، ويعود ذلك إلى الاكتظاظ الكبير في السجون، حيث تتراوح الأعداد بين 25 و30 ألف سجين سنويا، مؤكدا أن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب سجلت وجود حالات إهمال طبي للموقوفين والمساجين على حد السواء، إضافة إلى تدخلات عنيفة للشرطة في أوضاع لا تتطلب ذلك، وارتكاب بعض الممارسات السلبية ضد الموقوفين على غرار سوء المعاملة وسلب الأغراض والأموال.

وأشار الشارني إلى أن الحق في الصحة مكفول بالقانون، وأنه لا بد من وضع خطط عاجلة للنهوض بالوضع الصحي للمساجين.

ولفت إلى أنّه رغم تسجيل تراجع المعاملات السيئة داخل مراكز الإيقاف، إلا أن هذا لا يعني عدم تسجيل حالات عنف أمني تتطلب التحقيق فيها.

وكانت المنظمة قد سجلت وجود حالة تنفيذ عقوبة بالسجن الانفرادي على موقوف يعاني من أعراض نفسية مزمنة.

وطالبت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، بضرورة رسم خطة آنية وبعيدة المدى للنهوض بالرعاية الصحية داخل السجون، والإشراف المكثف للنيابة العمومية على تطبيق القانون المتعلق بحضور المحامي في مراكز الأمن، ودعت إلى محاسبة أعوان الشرطة الذين يقومون بانتهاكات ضد الموقوفين والسجناء.