منع سفر الحقوقي محمد زارع.. مصر سجن للمعارضين

ويعمل محمد زارع، كباحث بمركز القاهرة لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية أغلقت مكتبها في القاهرة منذ ما يقرب من عامين، وتعمل حالياً من العاصمة الفرنسية باريس بسبب تدهور الأوضاع في مصر واستهداف الحقوقيين.

وكتب الناشط الحقوقي إن السلطات أبلغته أن القرار وصل المطار أمس، وأنه تم منعه من السفر بناء على قرار من قاضي التحقيق، مرجعاً سبب المنع لـ"أن يكون مطلوباً على ذمة قضية التمويل الأجنبي"، حيث صدر قرار سابق بمنع الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت من السفر على ذمة نفس القضية.

وعلق المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، على قرار منع زارع من السفر، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "قرار جديد بالمنع من السفر، منْع محمد زارع أحد المدافعين الجادين عن حقوق الإنسان بمركز القاهرة من السفر، مصر تتحول لسجن للمطالبين بالديمقراطية".

وأمس فقط، تعرضت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، رباب المهدي، المعروفة بانتماءاتها المعارضة للنظام، للاستيقاف بمطار القاهرة، وسط "تهديدات مبطنة بإجراء تفتيش دقيق لها في كل مرة تسافر فيها"، على حد قولها.

وتكررت الوقائع خلال السنوات القليلة الماضية بمنع سفر معارضي أو منتقدي النظام المصري، من نشطاء وحقوقيين وحتى أكاديميين؛ فحالات المنع من السفر أو المنع من دخول مصر، باتت أمراً معتاداً ومكرراً، سواء بسبب قرارات قانونية متعسفة تفتقر لأسباب قضائية جادة، أو كإجراء بوليسي في ظل حالة الإفلات من العقاب المتفشية في مصر.

وطردت السلطات المصرية، مراسل صحيفة "لا كروا" الفرنسية، ريمي بيغاغليو، من البلاد، بعد منعه من دخول مصر يوم 23 مايو/أيار، عقب استيقافه حوالى ثلاثين ساعة في المطار، حيث كان في زيارة إلى فرنسا ومُنع من دخول مصر عند عودته، رغم أنه مُسجّل لدى السلطات المصرية وحاصل على تأشيرة عمل.

ودان المرصد العربي لحرية الإعلام، ترحيل السلطات المصرية الصحافي الفرنسي ومنعه من دخول مصر، خاصة أنه معتمد رسمياً من قبل السلطات، ويحمل تأشيرة سارية.

واعتبر المرصد أن احتجازه لمدة 30 ساعة مع مصادرة جواز سفره وهاتفه المحمول وبعض أغراضه الشخصية في المنطقة الدولية بالمطار يؤكد عدم اكتراث السلطات المصرية باحترام الحريات الأساسية للإنسان والقانون الدولي.

وأكد المرصد أن هذا المنع من دخول مصر أو التضييق على صحافيين أجانب ليس هو الأول من نوعه. بل يأتي في سياق حالة عامة من قمع حرية الصحافة في مصر، بعدما أغلقت السلطات العديد من وسائل الإعلام المحلية وسجنت قرابة 90 صحافياً مصرياً وفصلت العشرات وشردت الكثيرين.

وتستهدف السلطات منع المراسلين الأجانب لحجب الواقع السيئ الذي يعيشه المصريون بشكل عام وقطاع الإعلام المصري بشكل خاص، وذلك من أجل عدم إشراك العالم في الوقوف على حقائق الأمور في مصر.