أزمة بين قضاة مصريين بسبب "تيران وصنافير"

تسود أزمة حادة وحالة من الاحتقان حاليا بين قضاة محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، وقضاة محاكم القاهرة للأمور المستعجلة، بسبب حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، القاضي بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير.

وبدأت الأزمة في الظهور عندما صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة، الذي أوقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، ما أثار غضب قضاة "القضاء الإداري"، والذين أكدوا ضرورة الرد على الحكم الصادر من "الأمور المستعجلة"، معتبرين ذلك انتهاكا واعتداء من هيئة قضائية على اختصاصات هيئة قضائية أخرى، وأن ذلك يعد انتهاكا لاختصاصاتهم القانونية المحددة في الدستور والقانون.
وأشار القضاة إلى أن محكمة الأمور المستعجلة ليس من اختصاصها الحكم في هذه النوعية من القضايا، وأنه كان عليها الحكم بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، وأنه من اختصاص محاكم القضاء الإداري، خاصة وأن الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري ينظر حاليا أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل.
ورصد المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري ومجلس الدولة العديد من أحاديث المستشارين والقضاة في صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وفي عدد من وسائل الإعلام المختلفة التي تناقلت هذه التعليقات، ورد عدد من مستشاري محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عليهم.
واضطر رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد مسعود، لعقد اجتماع طارئ لبحث الأمر، وأصدر تعليماته بعدم التحدث في الأزمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، منعا لتفاقمها، وحتى لا يكون هناك انقسام قضائي بسبب ردود الطرفين.
وبرر رئيس مجلس الدولة قراره بـ"حساسية الموضوع الذي أثار الأزمة بين الجهتين من الناحية السياسية، وحتى لا يستغل الأمر من أي من الأطراف لتأجيج مشاعر المصريين وترسيخ الخلاف أو الانقسام بينهم أو بين الهيئات القضائية، وحتى يكون حكم المحكمة الإدارية العليا بمنأى عن الصراعات والأهواء السياسية باعتبارها صاحبة الكلمة الفصل بالموضوع الخاص باتفاقية ترسيم الحدود.