اختطاف طفل يعيد الجدل لجرائم التحرش في السعودية
وكانت كاميرا مراقبة خاصة قد وثقت مساء أمس الثلاثاء اختطاف طفل على يد أحد الشباب من أمام منزله، مستخدماً معه القوة والعنف. وصورت الكاميرات عملية الاختطاف كاملة، وأظهرت الطفل وهو يركض محاولاً الهروب قبل أن يصل إليه الشاب، ويدخله عنوة في سيارة سوداء، وقد عاد الطفل إلى منزله في وقت متأخر من المساء.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن مركز شرطة الصالحية بمحافظة الإحساء تبلغ عند الساعة التاسعة من مساء أمس الثلاثاء من مواطن عن تغيب ابنه البالغ مع العمر 11 عاماً عن المنزل أثناء توجهه لمحل التموينات القريب من منزله. وأضاف "بالتحقق من البلاغ تبين أنه تم إركابه من قبل أحد الأشخاص بمركبة يستقلها الجاني وأشخاص آخرون والاتجاه به لوجهة غير معلومة، حيث رصدت كاميرا مثبتة بمنزل أحد الجيران الواقعة".
وبيّن العقيد الرقيطي أن المختصين في الشرطة باشروا البحث والتحري عن الطفل والجناة، كاشفاً أنه "عند العاشرة من مساء اليوم نفسه عاد الصبي لمنزله وأبان أنه تم إركابه من قبل عدد من الأشخاص لغرض سيئ قبل أن يتم إنزاله بعدها في حي مجاور للحي الذي يقطن به، ليعود إلى منزله سيراً على الأقدام، مطمئناً إلى أن حالته الصحية جيدة".
استياء كبير
أثارت الحادثة استياء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة سن قانون مكافحة التحرش حبيس الأدراج، لرفض بعض رجال الدين صدوره، والذين اعتبروا خلال نقاشهم للحادثة التي أثارت اهتمام السعوديين أن غياب القانون سبّب كثرة هذه الحوادث أخيراً.
وقالت المغردة رغد العبد العزيز "هؤلاء الأنجاس، سيفلتون منها كما فلت غيرهم، ثم سيتقدمون غداً للزواج من طاهرات عفيفات ليفرغوا فيهن عقدهم".
وكتبت الإعلامية ناهد الأحمد "وجود هذا القانون يحمينا من مثل هذه الحوادث البشعة". ورأى علي الريس "في غياب القانون الصارم، العقاب لهؤلاء السفلة خاضع لمزاجية القاضي للأسف". أما المغردة رغد الفيصل فكتبت "اللهمّ عليك بمن وقف ضد قانون التحرّش في هذا البلد، اللهمّ أذقه ما ذاق هذا الطفل عاجلًا غير آجل". وقال أحمد دغرم:"لو طبق حدّ الحرابة لما تجرأ الخبثاء، ونخشى أن يكون الحكم مثل سابقته ستة أشهر سجن وجلد عشر جلدات وتعهد بعدم العودة".
وعلى النسق نفسه كتب الإعلامي عمر بن عبدالعزيز "غياب القوانين الرادعة ساهم في انتشار الجريمة وتنوع وسائلها". وقال علي العامر:"غياب قانون التحرش وضعف توعية الأبوين وعقوبات لا تتعدى الجلد وعدم التشهير بالجناة هي أسباب لآلاف الحالات الخفية". واعتبرت مايا الصبيح أنه "إذا قبضوا على المختطف بيدخل كم يوم أو كم ساعة السجن و بيجيك واحد أهبل يدفع فلوس ويطلعه، لابد من تشريع التشهير والجلد للخاطفين والمتحرشين".
تأخير القانون
وظل قانون التحرش حبيساً في أدراج مجلس الشورى السعودي لأكثر من خمسة أشهر، قبل أن يقرّر سحبه من النقاش بناء على رفض بعض الأشخاص له، مُعللين بأن المشروع سيعزز ويهيئ (مفهوم الاختلاط) بين الجنسين في المجتمع. وكان المشروع المعروض يقضي بعقوبة المتحرش جنسيًّا بالسجن عاماً وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، ويعتبر السلوك تحرّشًا جنسيًّا معاقبًا عليه كل قول أو عمل أو إشارة، أو من اتخذ موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًّا في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو خدش حياء العين.
وكان عدد من الدعاة قد رفضوا إصدار مثل هذا القانون، معتبرين أن صدروه يعني تشريع الاختلاط نظامياً. فقالت الدكتور رقية المحارب: "قانون التحرش الجنسي منكر يؤدي إلى تشريع الاختلاط، الغرب وضع القانون لما يعانونه من مآس، ونحن نرمي حلول الشريعة وراء ظهورنا"، وفي الاتجاه نفسه قال الداعية عبدالله الداوود: "ينادون ويرغبون بقانون منع التحرش لأنه يكفل علاقات الحب وممارسة الرذيلة، ويكرهون الهيئات لأنها تمنع الاستعراض الفاجر".
حملة للتشهير
بحسب إحصائيات رسمية لوزارة العدل بلغ عدد قضايا التحرش (استدراج حدث ومضايقة نساء) التي وصلت للمحاكم في السعودية 2797 قضية، وتصدرت محاكم منطقة الرياض بواقع 650 قضية، ثم محاكم منطقة مكة المكرمة بواقع 430 قضية، ثم محاكم المنطقة الشرقية بـ210 قضايا، ومحاكم منطقة المدينة المنورة 170، بينما نظرت المحاكم الأخرى قضايا التحرش بالنساء والحدث بأعداد متقاربة، وبلغ عدد قضايا السعوديين المتهمين بالتحرش 1669 قضية، فيما بلغ عدد قضايا غير السعوديين المتهمين بالتحرش 1128 قضية.
وبسبب غياب القانون الذي يحمي النساء من التحرش، دشّنت ناشطات سعوديات على موقع التواصل الاجتماعي حملة للتشهير بالمتحرشين عبر تصويرهم ونشر صورهم، بهدف المطالبة بقانون يجرّم التحرش. وقام عدد من السيدات بتصوير من يتحرش بهم وينشر صورهم في الهاشتاغ الخاص بالحملة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو أمر أثار الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض.
ولكن لحين إصدار القانون الرسمي ستحاول الناشطات حماية أنفسهن عبر حملات مشابهة.
اقرأ أيضاً:اغتصاب الأطفال يقلق المجتمع التونسي
اقرأ أيضاً:اغتصاب "البراءة" لم يعُد نادراً في موريتانيا