14 نقابة مستقلة تنفذ يوما احتجاجيا في الجزائر

نظم تكتل جزائري يضم 14 نقابة مستقلة، اضرابا احتجاجيا لمدة يوم واحد في قطاعات الصحة  والتربية والنقل والبريد، احتجاجا على نص قانون العمل، ورفضا للتضييق على الحريات النقابية في البلاد.

وشل الاضراب عددا من المؤسسات التربوية والصحية، ومراكز البريد في مدن جزائرية بشكل متفاوت، واعتبرت النقابات المستقلة أن "الإضراب كان ناجحا"، في حين قدرت السلطات أن الإضراب "شهد استجابة محدودة".
ويضم التكتل النقابي، خمسة نقابات في قطاع التربية، وعدد من نقابات الصحة، فضلا عن نقابة الأئمة، والنقابة المستقلة لعمال البريد، ويطالب التكتل بتعديل قانون التقاعد الحالي، والعودة إلى التقاعد النسبي، وتحسين القدرة الشرائية، والتنديد بالتضييق على العمل النقابي، بعد قرارات حكومية أخيرة تتعلق بالحد من مشروعية الإضرابات.

وفي مدن عنابة (شرق)، وهران (غرب)، نظم الأساتذة والأطباء والموظفون وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات رافضة لقانون العمل، ومطالبات بتحسين القدرة الشرائية وضمان حرية الممارسة النقابية، وعدم تهميش النقابات المستقلة، وراقبت الشرطة التجمعات الاحتجاجية لكنها لم تتدخل لفضها أو تفريق المشاركين.

وفي شهر مارس/أذار الماضي، انتقدت النقابات المستقلة محاولة الحكومة الضغط على النقابات المستقلة، خاصة في قطاعات التربية والصحة، والتي تسيطر عليها هذه النقابات، وفي تقريرها السنوي، انتقدت منظمة العفو الدولية تضييق الحكومة الجزائرية على النقابات المستقلة التي تتخذ مواقف مناوئة للحكومة.

" يضم التكتل النقابي، خمسة نقابات في قطاع التربية، وعدد من نقابات الصحة، فضلا عن نقابة الأئمة، والنقابة المستقلة لعمال البريد "

وأشار التقرير إلى أن "الحكومة ظلت ترفض تسجيل الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال منذ أن تقدمت بطلب تسجيلها في 2013، وحظرت وزارة العمل في مايو الماضي، النقابة المستقلة لعمال الكهرباء".

وفي السياق، قرر الأطباء المقيمون في الجزائر مواصلة إضرابهم للشهر الخامس على التوالي، بعد فشل اجتماعهم بهيئة التفاوض التابعة لوزارة الصحة، وعودة التصلب في المواقف، على رغم بوادر انفراج طفيفة مساء الأحد الماضي.

وصادقت الجمعيات العامة للأطباء المقيمين على قرار مواصلة الإضراب، والاستمرار في الحركة الاحتجاجية، ومقاطعة الامتحانات، ورفض المقترحات التي قدمتها وزارة الصحة.
وقال المتحدث باسم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، محمد طيلب، في تصريح صحافي، إن "ممثلي الأطباء تفاجأوا بالتقرير الذي تقدمت به اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مطالبهم، والذي ضم تراجعاً واضحاً عن المقترحات التي قدمها الوزير، مختار حسبلاوي، في جلسة المفاوضات الأحد الماضي".

وأوضح أن "قرار مواصلة الإضراب قرار وطني، لأن الأطباء غير راضين عن مقترحات الوزارة التي تراجعت عن تقليص مدة الخدمة المدنية إلى ما بين ثلاث أو أربع سنوات بالنسبة إلى مدن شمال الجزائر، وسنة واحدة إلى سنتين بالنسبة إلى المدن الأخرى في الجنوب والمناطق الداخلية، وحسم المدة المكتملة من مدة الخدمة المدنية من الخدمة العسكرية، ورفضت فتح مختبرات للصيادلة، ولم تلتزم بتوفير مناصب لـ29 تخصصاً طبياً، ومنعت الأطباء من إنشاء نقابة".

وحمّل المصدر الحكومة مسؤولية تأزم الوضع، بسبب ما اعتبره تراجعاً عن توافقات أولية سبق التوصل إليها، مشيراً إلى أن "الأطباء لن يتنازلوا عن أي من مطالبهم المرفوعة منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

وقبل أسبوعين، صعّد الأطباء المقيمون موقفهم، فقرروا مقاطعة امتحانات نهاية التخصص على رغم تهديد وزارة التعليم العالي بإقرار سنة بيضاء وعدم احتسابها في المسار الدراسي، كما قرروا خفض الخدمات إلى الحد الأدنى في مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات لمزيد من الضغط على الحكومة.

وفي وقت سابق، وجه الأطباء رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لمطالبته بالتدخل لإنصافهم والنظر في مطالبهم، وجاء في الرسالة أن "فئة الأطباء المقيمين تقاوم بشدة كل محاولات الإذلال من أي طرف كان، والدافع وراء احتجاجاتنا هو استعادة الكرامة المهدورة، وهذا ما يحصل منذ سنوات. تقارير وشكاوى وتظلمات تُرفع باستمرار، تقابلها وعود وتطمينات، ثم حوار من أجل الحوار، ثم تهميش وتجاهل، والآن تنصّل من المسؤولية من طرف الوزارة".