فرار 15 من سجن القناة... وإقالة قائد شرطة بغداد

تمكّن 15 سجيناً من الفرار، مساء اليوم السبت، من حبس القناة الواقع شرقي العاصمة العراقية، في حين أقيل قائد شرطة بغداد من منصبه، على خلفية الواقعة.

وقال ضابط في وزارة الداخلية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قوات الشرطة تساندها مفارز من الجيش بدأت حملة ملاحقة واسعة للسجناء الفارين"، مؤكداً أنّ "إجراءات التفتيش شملت التدقيق في هويات المارة والأشخاص الذين يستقلون السيارات".

وأوضح أن "حملة التفتيش ركّزت على جانب الرصافة من بغداد الذي يقع فيه السجن"، مبيناً أنّها مستمرة إلى حين إلقاء القبض على جميع السجناء الفارين.

ولفت إلى أنّ عشرات الموقوفين في سجن القناة استغلوا فترة تقديم الطعام المسائية ليقوم بعضهم بضرب الحراس، ويتمكّن 15 سجيناً من الفرار. بعدها، عمد حراس آخرون في السجن إلى إطلاق النار لمنع بقية السجناء من الفرار، بحسب الضابط.

وأصدر وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري قراراً بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء علي الغريري على خلفية الحادثة، كما أمر بحبس عدد من الضباط على ذمة التحقيق.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنّ "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري يعفي قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ من مناصبهم، بعد هروب 15 سجيناً من مركز شرطة القناة".

وكان مصدر أمني أعلن لوكالة "فرانس برس" أنّ "جميع الموقوفين الفارّين مطلوبون بتهمة الاتجار بالمخدّرات".

ونهاية العام الماضي، تمكّن سجناء وصفوا بـ"الخطرين" من الهرب من سجن في محافظة النجف، بعد أيام من الحفر في أحد جدران السجن. وقبل ذلك، تكررت حالات الهرب من سجون في بغداد ومحافظات عراقية أخرى.

وعزا عميد الشرطة المتقاعد أحمد جميل، الأمر إلى ضعف الإجراءات الأمنية، وسطوة المليشيات والجماعات المسلحة التي سبق أن استخدمت نفوذها لحماية أو إخراج بعض السجناء.

وقال جميل، لـ "العربي الجديد"، إنّ "الأمر يجب ألا يقف عند إقالة قائد شرطة بغداد، أو التحقيق مع بعض الضباط، بل يجب البحث عن الأسباب الحقيقية ومعالجتها".

وأضاف أنّ "تكرار حوادث هرب السجناء يشير إلى تواطؤ من قبل الضباط أو الحراس"، مرجّحاً أنّ "خروج نزلاء خطرين من السجون سيزيد من مستوى الجريمة".

ويُعتبر أمن السجون قضية في غاية الخطورة، في بلد يحتلّ المركز الـ12 على لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، وفق ما ذكرته "فرانس برس".