قانون ملكي يسمح لأئمة المساجد في المغرب بتقديم الشكاوى

أصبح من حقّ أئمة المساجد وخطباء المنابر في المغرب تقديم شكاوى في حال تعرضهم لقرارات جائرة من طرف مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك بعد صدور قانون ملكي جديد يسمح لأول مرة لفئة القيّمين الدينيين بالمساجد (المشرفين على المساجد)، بـرفع شكاويهم الاحتجاجية.

وتتشكل اللجنة التي حددها القانون الملكي الجديد لتلقي شكاوى الأئمة والخطباء الغاضبين والمحتجين، من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، وعضو من المجلس العلمي الأعلى، ورئيس مجلس علمي محلي، واثنين من المشرفين على المساجد يمارسان نفس مهام القيم الديني المشتكي.

ونص القانون على شروط تقديم القيم الديني، سواء أكان إماما أم خطيبا أم مؤذنا أم واعظا بالمسجد، ومنها أن يكون القيم الديني متعاقدا مع الوزارة، وتكون الشكوى ذات صلة بقرار رسمي صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأن يكون لهذا القرار "ضرر حال وجدّي للمشتكي" وفق تعبير القانون.

ويتيح المصدر ذاته لأعضاء اللجنة المكلفة بالبت في شكاوى القيمين الدينيين، "القيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، واستدعاء الأطراف والاستماع إليهم، والاستعانة بخبراء عند الاقتضاء، ودراسة المعطيات ووسائل الإثبات المدلى بها، قبل أن تحسم اللجنة في الشكاية داخل أجل شهر من تقديمها.

الخبير في الشأن الديني، إدريس الكنبوري، وصف القانون الملكي الجديد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بأنّه "خطوة مهمة لعقلنة مجال الخطابة بالمغرب، وتوفير سياق مرجعي يمكن أن يكون حكما بين الخطباء وبين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقال "في الماضي عندما كان يحصل نزاع بين الطرفين، بسبب الطرد أو التوقيف الذي يتعرض له بعض الخطباء، كان هؤلاء يشتكون من غياب أي نص قانوني يتم التحاكم من خلاله، ويتم اتهام الوزارة بأنها تلجأ إلى العقوبات من دون وجود معايير محددة، وبأنها تتخذ عقوبات انتقامية ضد الخطباء، الذين يعتبرون أن الوزارة طرفا وحكما في نفس الوقت".

ورأى أن السبيل الوحيد أمام الخطباء الموقوفين كان هو اللجوء إلى القضاء الإداري، لكن موضوع الخطابة في المغرب ليس فيه فقط الشق القانوني أو الإداري، بل فيه شق آخر مهم لا يمكن للمحاكم أن تبت فيه، وهو الشق الديني، مما يعرقل الحسم في تلك القضايا، بسبب صعوبة تكييف المخالفات ضد بعض الأمور الدينية على أنها مخالفات إدارية".

وخلص الكنبوري إلى أن "وضع لجنة رسمية للبت في شكاوى المتظلمين من الخطباء وأئمة المساجد، يعد نقلة نوعية في تدبير ملف القيمين الدينيين في البلاد"، متسائلاً "هناك خطباء موقوفون منذ عدة سنوات، وملفاتهم لا تزال معلقة، فهل ستبت اللجنة في ملفاتهم أم لا؟".

بدوره، أكد مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أكد أن اللجنة التي تتولى النظر في شكاوى المشرفين على المساجد باختلاف أنواعها وصنوفها، منفتحة على جميع الملفات والشكاوى، لكن وفق شروط حددها الظهير، وعلى رأسها أن يكون القيم متعاقدا مع الوزارة، وأن يثبت أن القرار جائر في حقه، وشكل له ضررا".