السعودية: 50 ألف خرّيج انتساب يقاضون وزارتي التعليم والخدمة

السعودية: 50 ألف خرّيج انتساب يقاضون وزارتي التعليم والخدمة

28 سبتمبر 2016
رفعوا الدعوى احتجاجاً على تهميشهم (العربي الجديد)
+ الخط -
تنظر المحكمة الإدارية بالرياض في دعوى قضائية رفعها نحو 600 خريج انتساب، بالنيابة عن نحو 50 ألف خريج آخر، ضد وزارتي التعليم والخدمة المدنية بالسعودية، يتهمون فيها الوزارتين بتهميش توظيفهم، ووضع أنظمة وقوانين تصبّ في صالح خريجي الانتظام، على الرغم من حصولهم على الدرجة العلمية ذاتها، وحددت المحكمة منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني للنظر في الدعوى.

ويطالب الخريجون بإلغاء الضوابط التي أدخلتها وزارة التعليم على قرارها بقبول خريجي وخريجات الانتساب في الوظائف التعليمية وإدراجهم ضمن مفاضلات التعيين، والتي يعتبرونها تعجيزية خاصة التي تشترط ألا يتقدم للوظيفة خريج انتظام.

وبسبب الضوابط الجديدة، وضعت وزارة الخدمة المدنية خريجي الانتساب في الخيار الثالث عند التقديم على الوظائف التعليمية، بعد المنتظمين التربويين وغير التربويين، وهو ما صعب من فرص دخولهم في المفاضلات.

وكان ممثلو خريجي الانتساب اجتمعوا في فبراير/ شباط الماضي، مع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لمناقشته حول الضوابط التي منعت تعيينهم، غير أن الوزير أكد لهم أنه: "غير مقتنع بأن خريجي الانتساب يصلحون للتعليم، وأن طالبي العمل من المنتظمين كُثر وهم أولى بالعمل"، وكشف الوزير للخريجين أنه سيخاطب جامعتي الإمام محمد بن سعود والملك فيصل لإيقاف الدراسة بنظام الانتساب، وستتم تباعاً مخاطبة بقية الجامعات، وذلك لعدم قناعته بالمخرجات.

من جهته، يؤكد المتحدث الرسمي باسم الخريجين، شايع الحارثي، على أن وزارتي التعليم والخدمة المدنية فرضتا ضوابط على حملة شهادات الانتساب حالت دون مساواتهم في المفاضلة التعليمية بزملائهم المرشحين الذين يحملون الدرجة العلمية نفسها.



ويقول لـ "العربي الجديد": "خالفت الوزارتان الأنظمة المعمول بها في البلاد دون مسوغ نظامي، فالنظام الذي وضعته إدارة الخدمة المدنية المسؤولة عن توظيف الخريجين هو أن الجدارة والدرجة العملية هما أساس التوظيف، لا علاقة لنوعية الدراسة أو اسم الجامعة التي حصل منها الخريج على شهادته طالما هي معتمدة من وزارة التعليم".

من جانب آخر،  يشدّد المستشار في التوظيف الدكتور طراد البشير، على أن وزارة التعليم تجاوزت الأنظمة بوضعها ضوابط جديدة غير موجودة في نظام الخدمة المدنية، ويقول لـ "العربي الجديد": "تنصّ المادة الأولى من لائحة التعيين في الوظائف العامة على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة، وينطبق ذلك على شاغلي الوظائف التعليمية، بصرف النظر عن مهام المرشحين لها في المدرسة، فالشروط المعتبرة هي أن يكون المرشح حاصلًا على درجة البكالوريويا بتقدير لا يقل عن (جيد) في التخصص، وأن يكون مؤهل المرشح تربوياً، أي حاصل على درجة البكالوريويا مع إعداد تربوي، وعدا ذلك لا يعتد به".

غير أن المختص في شؤون التعليم، محمد الثميري، يعتقد أن من حق وزارة التعليم عدم المساواة بين من قضى وقته على مقاعد الدراسة لأربع سنوات، وبين من حصل على الشهادة عن بعد، دون أن يمر بتجربة الدراسة والتعلم المباشر، ويقول لـ "العربي الجديد": "من حق الوزارة أن تصدر تنظيمات جديدة لأن هدفها هو رفع مستوى التعليم في البلاد، فهي لم تمنع تعيين خريجي الانتساب بالمطلق، ولكنها في تصوري وضعت شروطا عادلة، فالدرجة العلمية ليست مقياسا للنجاح، لأن طالب الانتساب لم يمر بمرحلة خصم الدرجات للتأخر أو الغياب، أو عدم الإعداد الجيد للاختبار، وهو يدرس في منزله للخضوع لاختبار من 100 درجة، ويمكن أن يحصل على درجة أعلى من طالب الانتظام الذي خضع لعدة اختبارات طوال العام، موزعة على درجات صغيرة، ثم خضع لاختبار من 70 أو 60 درجة فقط".


ويضيف: "المحصلة العلمية في نهاية المطاف تصب لصالح المنتظم الذي درس بشكل مباشر أمام الأستاذة، وتعلم من خبرتهم، لا مجرد قراءة عن بعد، لهذا أتصور أن القضية ستكون في صالح التعليم، متى كان هدفنا تطويره، فيمكن لخريجي الانتساب العمل في أي وظيفة أخرى، عدا التعليم". 

دلالات

المساهمون