حقوقيون: مصر تواجه الفساد بمنع المؤتمرات بعد حظر النشر

دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلغاء الأجهزة الأمنية المصرية، المؤتمر الصحافي الذي دعت إليه مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية لحقوق الإنسان، "الشفافية مصر"، الخاص بإعلان مؤشر مدركات الفساد، الذي كان مقرراً انعقاده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، يوم أمس الخميس، بدعوى أن "الظروف لا تسمح". 

وقالت الشبكة، في بيانها، يوم أمس الخميس، إن إلغاء المؤتمر يأتي في ظل هجمة شرسة تشنها السلطات المصرية ضد مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الثقافية، خلال الفترة الأخيرة، حيث داهمت السلطات الأمنية مسرح روابط، وغاليري تاون هاوس، ودار ميريت للنشر، وكذلك مقرات عدد من المواقع الصحافية. كما قبضت على العديد من ناشطي ثورة 25 يناير، بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي.

وتابعت: "إلغاء المؤتمر يأتي بالتزامن مع محاولة إقصاء المستشار، هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن منصبه، وملاحقته بعد إعلانه، في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015، أن حجم الفساد في أجهزة الدولة تجاوز 600 مليار جنيه مصري، فى الفترة ما بين 2012 حتى 2015، وهو ما استدعى مؤسسة الرئاسة تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على حقيقة الأمر، وقرار من النائب العام بحظر النشر في التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة 2016، بشأن حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بـ"تقرير الجهاز المركزي المحاسبات بشأن حجم الفساد". 

اقرأ أيضاً: القضاء المصري يتهم طفلا بـ"قلب نظام الحكم"

وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القمع مستمر ومتواصل، حيث أصبح عقد مؤتمر صحافي حول الفساد يشكل خطراً على السلطة، متسائلة "أي سلطة تلك التي تخشى من مؤتمر صحافي في قاعة فندق؟". 

وأضافت الشبكة: إن قمع حرية الرأي والتعبير وعرقلة مؤسسات حقوق الإنسان عن أداء الدور المنوط بها تجاه مجتمعها يشكل ذروة الانحدار في ممارسة الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان في مصر".

وطالبت الشبكة بالسماح لمؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية لحقوق الإنسان بعقد مؤتمرها الصحافي لإعلان تقريرها على الرأي العام المصري، والتوقف عن حملة تكميم الأفواه. 

وكانت مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية لحقوق الإنسان "الشفافية مصر"، قد أعلنت، مساء الأربعاء، أن أجهزة الأمن المصرية ألغت المؤتمر الصحافي لإعلان مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، على الرغم من أن إعلان المؤشر كان مقرراً ضمن أعمال ندوة حول جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد.

وقال مسؤول مؤسسة "الشفافية مصر" الحقوقي حجاج نايل، في تصريحات صحافية، أمس، إن إدارة الفندق أبلغتهم أن وزارة الداخلية ألغت المؤتمر الصحافي بحجة أن ظروف البلد لا تسمح.

فيما قال محمد أبو ذكري، مدير مركز "نضال" الحقوقي، إن "ما قامت به الداخلية طبيعي نتيجة لما وصلنا إليه من مستوى فساد تجاوز معدلات الفساد، بمباركة من أعلى المستويات في الدولة"، منوهاً إلى تورط بعض الوزراء".

وأضاف أبو ذكري: "الصورة اتضحت كثيراً بعد ما حدث مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فمن الطبيعي بعد هذا الكم من الفساد أن يكون رد الفعل بهذا الشكل".

ومؤسسة الشفافية الدولية، منظمة مجتمع مدني عالمية تقود الحرب ضد الفساد. تجمع الناس معاً في تجمع عالمي قوي للعمل على إنهاء الأثر المدمر للفساد حول العالم، والتغيير نحو عالم من دون فساد.

وتقوم الشفافية الدولية منذ عام 1995، بإصدار سنوي لمؤشر دولي لملاحظة الفساد يرمز له اختصاراً(CPI) يقوم بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين، وإساءة استغلال السلطة من أجل المصلحة الشخصية.

اقرأ أيضاً: مصر.. الشرطة تحوّل المدارس إلى مصيدة لاختطاف الطلاب