مصر: إحالة 4328 مدنيا للقضاء العسكري في 7 أشهر

كشف تقرير أصدرته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، عن تنوع الانتهاكات خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2015 وحتى الآن، التي يتعرض لها المواطن المصري، وكان أبرزها إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور المصري، وكذلك لكافة المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية والتي تعتبرها الدولة جزءاً من دستورها طبقا لمواد الدستور المصري.

ورصد التقرير إحالة أكثر من 207 قضايا لمدنيين، خلال العام الفائت إلى المحاكم العسكرية على مستوى محافظات الجمهورية، في قضايا جميع اختصاصاتها أمام القضاء الجنائي المدني وليس القضاء الجنائي العسكري، يحاكم فيها أكثر من 4328 مواطنا مصريا مدنيا من مختلف الشرائح النوعية والسنية والمهنية من نساء وأطفال وشباب عجائز ورجال.

كما تم التوثيق الكامل لـ181 قضية بكامل تفاصيلها، في حين أن هناك 26 قضية غير مكتملة التفاصيل، نظرا لعدم توافر معلومات تفصيلية عنها.

فمن النساء أكثر من 20 امرأة من مختلف المحافظات، ومن الأطفال والطلبة الأحداث أكثر من 139 طفلا وطالبا، ومن مختلف شرائح المصريين.

ومن أساتذة الجامعة ما يزيد على العشرين، ومن الطلبة ما يزيد عن 290 طالبا، ومن المدرسين ما يزيد على 120، ومن الأطباء ما يزيد عن 30، ومن المهندسين ما يزيد عن 50، ومن المحامين ما يزيد عن 20، ومن الأئمة والأزهريين ما يزيد على 20، ومن مختلف المهنيين هناك أكثر من 206 من أعضاء النقابات المهنية وهكذا في كل فئات الشعب.

اقرأ أيضا مصر: إحالة 258 مدنياً إلى القضاء العسكري

ومن أهم الانتهاكات التي يتعرض لها المحالون للقضاء العسكري في فترة التحقيق، وتم رصدها هي تعذيب المتهمين داخل مكاتب التحقيقات، وعدم حضور محامي المتهم الأصيل معه أثناء التحقيق وعدم إخطاره بموعد التحقيق، ومنع المحامين من الاطلاع على محاضر التحريات والتحقيقات وملف القضية نهائيا، وإحضار المتهمين للتحقيق معهم في غير مواعيد التحقيقات المعلن عنها وعدم إخطار محاميهم الأصيلين بذلك.

للاطلاع على التقرير: تقرير عن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية


اقرأ أيضا بالأسماء: 184 طالباً يحاكمون عسكريّاً.. بقانون 136