إيطاليا: مصر قدمت أدلة جديدة في مقتل "ريجيني"

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، الأربعاء، إن السلطات المصرية قدمت لمحققين إيطاليين أدلة سعوا لأسابيع للحصول عليها في إطار التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.

وجاءت هذه الخطوة بعد قليل من إفادة مصدر قضائي إيطالي لوكالة "رويترز"، بأن إيطاليا تدرس استدعاء فريقها القضائي المكوّن من سبعة أفراد من القاهرة، متعللا بعدم تعاون من جانب السلطات المصرية. 

وقال المصدر القضائي، الأربعاء، إن إيطاليا تدرس استدعاء فريق قانوني أوفدته للقاهرة الشهر الماضي للمشاركة في التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، بسبب ما قال إنه عدم تعاون من جانب السلطات المصرية.

واختفى ريجيني (28 عاما) في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب واعتداء بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية في الثالث من فبراير/ شباط.

وأثارت القضية غضبا في إيطاليا وأضرّت بالعلاقات بين البلدين اللذين يشتركان في مصالح استراتيجية واقتصادية كبرى مع تكهنات واسعة في وسائل الإعلام بأن وراء مقتل ريجيني إما الشرطة أو أجهزة أمنية.

وتنفي مصر تلك التكهنات، لكن القضية سلّطت الضوء على ممارسات وحشية تنسب للشرطة في مصر.

ودعت السلطات المصرية الشرطة الإيطالية للمشاركة في التحقيق، لكن المصدر القضائي قال إنه "لا جدوى تذكر من الإبقاء على الفريق في القاهرة، لأنه لم يتلق أي دليل ذي صلة يمكن التعامل معه".

ولم يحصل المحققون بوجه خاص على السجلات وبيانات نقاط التتبّع للهاتف المحمول الخاصة بريجيني، وهي أدلة من شأنها الوقوف على تحركات ريجيني قبل اختفائه في 25 يناير/ كانون الثاني.

ولا تزال وسائل الإعلام الإيطالية تتابع عن كثب قضية مقتل ريجيني الذي كان يعد دراسة عن النقابات العمالية المستقلة في مصر وكتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية.

وفي ميلانو، علّق مسؤولون، اليوم الأربعاء، لافتة في مقر بلدية المدينة كتب عليها "الحقيقة لجوليو ريجيني"، استجابة لحملة تقوم بها منظمة العفو الدولية. وبدأت مدن إيطالية أخرى تفعل الشيء نفسه.

وقال المصدر إن استدعاء الفريق القانوني إذا تم فسيكون قرارا مشتركا للمحكمة الإيطالية التي تقود التحقيق الإيطالي والحكومة، لأنه سيعكس خيبة أمل متزايدة في مصر، وهي حليف عربي مهم لإيطاليا.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي، إنه لا علم لديه بشأن إمكانية استدعاء المحققين، ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

وأورد تقرير، أمس الثلاثاء، نقلا عن مصدرين، أن مسؤولا بمصلحة الطب الشرعي المصرية أبلغ مكتب النائب العام بأن التشريح الذي أجراه على جثة ريجيني أظهر خضوعه للاستجواب لمدة تصل إلى سبعة أيام قبل مقتله.

ونفت وزارة العدل المصرية هذه النتائج التي تشكل أقوى إشارة حتى الآن إلى ضلوع أجهزة أمنية في مقتل ريجيني، لأنها أشارت لأساليب تحقيق تقول منظمات حقوقية إنها تحمل بصمات تلك الأجهزة الأمنية.

وفي رسالة إلى منظمة العفو الدولية، عبّر كلاوديو ديسكالزي، المدير التنفيذي لشركة إيني النفطية العملاقة العاملة في مصر، عن دعمه لأسرة ريجيني.

وكتب ديسكالزي الشهر الماضي "نثق في ما تبذله الحكومتان المصرية والإيطالية من جهد، ولا يسعنا سوى أن نأمل مثلما يأمل الجميع في الإجابة على علامات الاستفهام التي تحيط بهذه القضية بأسرع وقت ممكن".

اقرأ أيضا: قضية ريجيني: "تعذيب احترافي" لأيام وإيطاليا تهدد بإعلان الحقائق