فاجعة البحر الميت لا تزال تلقي بظلالها على الأردنيين

ما زالت فاجعة البحر الميت تلقي بظلالها على الأجواء في الأردن، فالجميع يحاول معرفة أسباب هذه الفاجعة، والبحث عن مكامن التقصير التي تسببت بفقدان 21 مواطناً، جلهم من طلاب المدارس. وتكتسي صفحات التواصل الاجتماعي بالحزن مع نشر صور الضحايا وقصص حزينة مرافقة للكارثة.

واستقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، بحضور الملكة رانيا، أهالي ضحايا حادثة البحر الميت. وقال مشاركون في اللقاء إن الملك سيوجه قريباً لتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الحادثة، تضم ممثلين عن أسر الضحايا.

ونشرت مدرسة فيكتوريا (Victoria College Schools)، اليوم الأربعاء، على صفحتها في فيسبوك، أسماء طلبتها الذين ارتقوا في حادث البحر الميت يوم الخميس الماضي، وأرفقت صورهم، وهم خمسة فتيان وتسع فتيات.

إلى ذلك، قرر المدعي العام توقيف أحد المسيئين لضحايا الحادثة لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، بتهمة نشر أو إعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير، وذلك بعد إحالته من قبل الأمن الوقائي.



 


وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، في تصريح صحافي اليوم، "إن كوادر الأمن الوقائي، وبناء على التكليف الموجه من المدعي العام، تتبعت جميع الأشخاص الذين ينشرون خطابات ومنشورات تبث الكراهية وتسيء لضحايا حادثة البحر الميت وذويهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت من تحديد هوية أحد الأشخاص ممن أقدموا على نشر مثل تلك الخطابات والمنشورات.



وسبق لوحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي أن أحالت ستة أشخاص إلى المدعي العام لنشرهم مواد ومنشورات أساءت لضحايا حادثة البحر الميت وذويهم، والتعميم على اثنين آخرين جار البحث عنهما.

وشكّل المكتب الدائم في مجلس النواب خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، لجنة تحقيق نيابية بفاجعة البحر الميت، بناءً على قرار المجلس الذي اتخذه في جلسة الأمس، على أن تضع تقريرها خلال 10 أيام.

وتضم اللجنة كلاً من النواب: عبد المنعم العودات، وصالح العرموطي، ومصطفى ياغي، وإبراهيم البدور، وحسين القيسي، وريم أبو دلبوح، وإبراهيم أبو العز.

وتوافقت اللجنة على تسمية رئيس اللجنة القانونية النائب المحامي عبد المنعم العودات رئيساً للجنة التحقيق، ورئيس لجنة التربية النيابية إبراهيم البدور نائباً للرئيس، ومقرر اللجنة القانونية النائب المحامي مصطفى ياغي مقرراً للجنة التحقيق.

من جهة أخرى، سلمت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء عمر الرزاز، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، التقرير الذي أعدته وزارة المياه والري حول سد زرقاء ماعين، إلى لجنة فنية محايدة تضم نقيب المقاولين ونقيب الجيولوجيين وممثلاً عن نقابة المهندسين وخبراء وشركات متخصصة في المياه والسدود. وستقوم اللجنة الفنية بمراجعة التقرير وتقييمه وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن وضع السد من الناحية الفنية، فضلاً عن تقديم توصيات بشأن أوضاع السدود في المملكة، وإجراءات الحماية والصيانة والمعالجة في حال حدوث أي خلل.

كذلك قدّم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش تقريراً حول البنية التحتية، وأوضاع الجسور والطرق في منطقة البحر الميت والعديد من الطرق الرئيسة في المملكة، لافتاً إلى أن الجسور في منطقة البحر الميت مبنية منذ مدة طويلة ولم تجر لها صيانة، مؤكداً أن طبوغرافية المنطقة وزيادة نسبة الأملاح في التربة تسهمان في التآكل تحت قواعد الجسور.

البحث عن أسباب الكارثة مستمر (فرانس برس)

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة في مجلس البناء الوطني أوصت بتدعيم قواعد غالبية الجسور، وإعادة إنشاء جسرين في منطقة البحر الميت، أحدهما الذي انهار فجر يوم الجمعة، مؤكداً أن لا رابط بين حادثة البحر الميت وانهيار الجسر المغلق منذ نحو سنة، والذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن مكان الحادث.

كذلك، قدمت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب تقريراً حول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمراجعة أسس ومعايير سياحة المغامرات التي وضعتها الوزارة عام 2016، في ظل الإقبال على هذا النوع من السياحة على مستوى العالم. وأشارت إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار الظروف الجوية لتفادي الحوادث الناجمة عن الفيضانات أو الكوارث الطبيعية، ومنع السباحة في السدود والتجمعات المائية الخطرة.

وأوضحت الوزيرة أن الرحلة المدرسية التي تعرضت للحادث في منطقة البحر الميت نظمها مكتبان للسياحة، أحدهما مرخص والآخر غير مرخص، مؤكدة أن أبرز المخالفات تتمثل بعدم التقيد بتأمين المشاركين بالرحلة بوسائل السلامة العامة، وبالتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة حول حالة الطقس واحتمال تشكل السيول.

وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت على الفور إجراءات تمثلت بإغلاق المكتب المرخص ووقفه عن العمل وتحويل مالكي المكتب غير المرخص إلى النائب العام. وقررت اللجنة تحويل تقريري وزارتي الأشغال العامة والإسكان والسياحة والآثار إلى لجنتين فنيتين محايدتين لدراستهما وتقديم التوصيات اللازمة بشأنهما.