مصر: منظمات حقوقية تدعم أهالي المحكومين بالإعدام

مصر: منظمات حقوقية تدعم أهالي المحكومين بالإعدام

02 مارس 2016
لا للمحاكمات العسكرية (فيسبوك)
+ الخط -
طالبت منظمات حقوقية مصرية وأسر ضحايا بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين بعد إحالة 6650 مدنياً خلال عام ونصف العام من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق آخر تقرير أصدرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

من جهتها، عبرت الناشطة الحقوقية الدكتورة ليلي سويف عن قلقها لغياب معايير العدالة، مؤكدة صعوبة ضمان المحاكمات العادلة للمتهمين.

كما طالبت سويف خلال مؤتمر "أوقفو المحاكمات العسكرية للمدنيين، لا لعرب شركس جديدة" بتعليق عقوبة الإعدام المدنية والعسكرية، حتى يتوفر نظام قضائي يحقق قواعد العدالة، معتبرة أن المناخ العام لا يسمح بمحاكمات عادلة.

من ناحيتها، أشارت سارة الشريف، عضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، إلى زيادة المطالبة بوقف الإعدامات الصادرة عن المحاكم العسكرية على مدى 4 سنوات. ولفتت إلى "تواطؤ الجميع ضد من تم تحويلهم للمحاكمات العسكرية منذ ثورة 25 يناير"، مشيرة إلى عدم القدرة على تعويض ضحايا الإعدامات.


المتهمون الأربعة بتفجيرات استاد كفر الشيخ

يوم واحد يفصل أربعة متهمين في قضية تفجيرات استاد كفر الشيخ، عن التصديق على حكم الإعدام، بعد إحالة أوراقهم للمفتي من المحكمة العسكرية في 1 فبراير 2016.



وأوضحت والدة لطفي إسماعيل خليل أحد المتهمين أن ابنها اختفى قسرياً يوم 19 إبريل/نيسان 2015 لمدة 76 يوماً، ولم تره إلا بعد نقله لسجن طنطا، موضحة أنها وجدت عليه آثارا للتعذيب.

وأضافت خلال مؤتمر "التضامن مع قضية إعدامات كفر الشيخ"، إن نجلها بقي مغمض العينين، وتعرض للتعذيب للاعتراف بمشاركته بتفجيرات استاد كفر الشيخ. وتابعت "بعد القبض عليه داهمت قوات الأمن المنزل أربع مرات"، مشيرة إلى أن نجلها أحيل للمحاكمة العسكرية وتم تهديده بأسرته.

الدكتورة ليلى سويف من المطالبين بوقف الإعدامات (العربي الجديد) 



ولفتت إلى أن الأسرة لم تتمكن من حضور أولى جلسات محاكمته، وحضرت منذ الجلسة الثالثة، وأنها تمكنت من تقديم طلب للقاضي لعرض المتهم على الطب الشرعي بعد سبعة أشهر من اعتقاله، مضيفة أنها لم تتمكن من سماع شهادته في المحكمة بعد أن طُلب منها الخروج من القاعة، وأنها بعد دخولها القاعة وجدته يبكي. وقالت: "ابني اتهدد أنه هيتصفى برصاصة في رأسه، كان أحسن له من العذاب اللي شافه، وفي النهاية حكموا عليه بالإعدام".

اقرأ أيضاً: مصر.. الإعدام بحكم عسكري ظلم بلا رجعة 

مريض كبد وضغط وسكر

تروي زوجة فرحات الديب وهو متهم آخر، كيف قبض عليه وابنه الأصغر في 22 إبريل/ نيسان 2015 من المنزل، واختفيا حتى 3 يوليو/تموز 2015، حتى ظهر نجلها فجأة، وهو طالب في الثالث ثانوي، وخرج من مبنى أمن الدولة وهو في حالة انهيار، مشيرة إلى أنهم حاولوا إجبار زوجها على الاعتراف لكنه رفض.

ولفتت إلى أن زوجها (60 عاماً) "مريض بالكبد والضغط والسكر، كيف يمكنه القيام بتفجير؟"، لافتة إلى منع العلاج عنه لمدة ثلاثة أشهر. وفوجئت الزوجة بأحكام الإعدام، رغم عدم وجود أدلة ضد المتهمين، ولأن الشهادات جاءت في صالحهم.

من جهته، أشار أسامة ناصف ممثل التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بصفته محامياً يتابع القضايا العسكرية، إلى تعامل الضابط مع المحامي بنظام السخرة العسكرية خلال تلك المحاكمات، مطالباً بمحاكمات عادلة للمتهمين، ومعتبراً أن ما حدث في عرب شركس كان إجراء انتقاميا وليس تنفيذاً للعدالة.

من أسر المحكومين (العربي الجديد) 



أما أحمد أبو زيد الباحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام، أوضح أن المحاكمات العسكرية طاولت كل معارضي مبارك والسيسي، مؤكداً أن تنفيذ أحكام عرب شركس بصورة سريعة يناقض كافة المعاير الدولية في التقاضي. وأشار إلى أن نظام السيسي أفرط في محاكمة كل من شارك في ثورة 25 يناير بأحكام مشددة لتخويف المصريين من موجة ثورية جديدة.

فيما قال تامر علي المحامي بمركز هشام مبارك إن الدساتير منذ دستور 71 توسعت في محاكمة المدنيين عسكرياً، ما أخل بعدالة المحاكمات، مؤكداً أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت خمسة أضعاف المحاكمات العسكرية التي نفذت تحت حكم مبارك.

اقرأ أيضاً: الإعدام بانتظار سبعة مصريين في كفر الشيخ.. "عرب شركس2"