رفقاً بالحيوان في الكويت

لا بدّ من أن يضع المسؤولون في الكويت حداً للممارسات العنيفة وغير الرحيمة تجاه الحيوانات في البلاد. هذا ما يطالب به ناشطون في مجال حقوق الحيوان، وخصوصاً مع عدم تطبيق القوانين الواضحة في هذا الشأن. كذلك، من الضروري أن يسري ذلك على المراهقين والعابثين الذين يقتلون الحيوانات الشاردة لا سيما القطط والكلاب في الشوارع، بغرض التسلية واللهو. ويطالب الناشطون بامتناع باعة الحيوانات والطيور عن طلاء الحيوانات خصوصاً الأرانب وفراخ الطيور بألوان زاهية وبمواد كيميائية مضرّة وملوّثة لجذب الأطفال وحثّهم على شرائها.

وقد أثار تسجيل مصوّر لمرشّح مجلس الأمة السابق محمد الجويهل وهو يذبح الخراف والإبل والدجاج بطريقة غير احترافية احتفالاً بهزيمة منافسيه في الانتخابات البرلمانية، حنق جمعيات حقوق الحيوان والجمعيات البيئية في الكويت، وطالب الناشطون بمعاقبة كلّ من يذبح الحيوانات أمام منزله.

ينصّ قانون الرفق بالحيوان الكويتي على عقوبات تصل إلى الحبس لمدّة عام واحد مع غرامة مالية قدرها ألف دينار كويتي (أكثر من ثلاثة آلاف و200 دولار أميركي) لكلّ من يخالف مواد نظام الرفق بالحيوان بإساءة معاملة الحيوانات أو تركها مهملة أو عرضها للبيع وهي مريضة أو إخضاعها للتجارب العلمية من دون ترخيص. وينص كذلك على مضاعفة العقوبة في حال معاودة ارتكاب الجرم في حقّ حيوان.

هذا "ليس كافياً" بالنسبة إلى الناشطة في مجال حقوق الحيوان فاطمة بو عركي، التي تؤكد أنّ "الجهات الحكومية المخوّلة تطبيق هذا القانون لا تظهر جديّة، لا بل أصبحت الاعتداءات أمراً عادياً، وخصوصاً في الضواحي السكنية الجديدة عند أطراف مدينة الكويت". تضيف أنّ "السكان راحوا يؤلفون فرقاً خاصة لقتل الكلاب الضالة، بدعوى أنّها تزعجهم. وفي إحدى المرّات، رصدنا فرقاً تابعة للبلدية تعمد إلى قتل الكلاب الضالة وحيوانات أخرى في المناطق الجديدة بدعوى أنها مؤذية وتتسبّب في خسائر مادية تطاول منشآت الدولة. وقد قدّمنا شكوى بذلك إلى المنظمات الدولية المختصة بحقوق الحيوان". تضيف أنّ "ثقافة التعامل مع الحيوان باحترام منعدمة بعض الشيء هنا، خصوصاً في عيد الأضحى، إذ تُذبح المواشي بطريقة غير قانونية في الشوارع بآلات غير حادة وبواسطة أشخاص غير محترفين، الأمر الذي يتسبب بضرر في حقّ الحيوانات قبل أن تنفق".



في هذا السياق، أسّس متطوّعون ومتطوعات كويتيون "الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته" بهدف حماية الحيوانات المهاجرة إلى الكويت موسمياً من الصيد الجائر، وكذلك حماية الحيوانات الضالة من القتل، ووقف البيع غير القانوني في سوق الطيور في البلاد. وقد أنشأت الجمعية ملجأ خاصاً بالحيوانات في المناطق الزراعية في جنوب البلاد، يضمّ أكثر من ألف حيوان ضال تطعمها وتعالجها وتعدّها للتبني. تقول رئيسة الجمعية عائشة الحميضي إنّ الحيوانات في الكويت تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أليفة ومتوحشة ومستوردة بغرض الاستخدام الآدمي. وهذه الفئات الثلاث تعاني بشدّة من قبل المسؤولين عنها الذين لا يعرفون الرحمة".

من جهتها، تقول الناشطة هدى الرومي إنّ "أخطر الانتهاكات تجاه الحيوانات الأليفة تحدث في سوق الطيور، إذ يحبسون الطيور والحيوانات الأليفة الصغيرة كالأرانب والسناجب في أقفاص مؤذية ويعرضونها أمام الزبائن وسط درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة، من دون أيّ رحمة. وللأسف، يأتي كلّ ذلك تحت إشراف الجهات المسؤولة التي تملك هذا السوق". تضيف: "نحاول أن نزرع في الناس ثقافتَين. الأولى هي ثقافة التبنّي، فنرغّبهم في ذلك بدلاً من شراء الحيوان الأليف من البائعين غير الرحيمين والذين يحبسون الحيوانات بطريقة مذلة ومهينة. كذلك نحثّ الناس على عدم بيع حيواناتهم بل عرضها للتبني، من خلال مؤسسات للرفق بالحيوان تنتشر في البلاد. فعرضها للتبني يعني الضمان بأنّها سوف تذهب إلى يد أمينة، بينما عرض الحيوان للبيع يعني أنّه قد يذهب إلى أيّ كان. هدف البائع في النهاية هو الربح. أمّا الثقافة الثانية التي نحاول تعزيزها في الناس، فهي عدم التبني أو شراء حيوانات لأولادهم، من دون التأكد من أنّ هؤلاء لن يلحقوا الأذى بها خلال غيابهم". وشدّدت الرومي على ضرورة أن يراقب الأهل تصرفات أطفالهم مع الحيوانات، لأنّ الأمر الذي قد يبدو بسيطاً في البداية، قد يعني أن ثمّة سلوكاً إجرامياً لدى الطفل تجاه الكائنات الحيّة، بما فيها الإنسان. وقد ينمو هذا الأمر ويتحوّل إلى مشكلة نفسية خطيرة جداً".