النواب المصري يشدد عقوبات تسريب الامتحانات
وقفة احتجاجية سابقة لطلاب الثانوية في مصر (العربي الجديد)
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على تعديلات مقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بهدف تشديد عقوبات المتورطين في ظاهرة تسريب الامتحانات المتكررة كل عام في مصر.
وقالت اللجنة التشريعية بالبرلمان في تقريرها، إن التعديلات شملت مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان، ما دام اقترن ذلك بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات "لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة".
وغلظت التعديلات عقوبة نشر أو إذاعة أو ترويج أو طبع أسئلة أو أجوبة الامتحانات في جميع المراحل، قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء داخل لجان الامتحان أو خارجها، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
ونصت التعديلات، التي أدخلتها وزارة التعليم على القانون الصادر عام 2015، على حرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه من أداء امتحان الدور، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد، دون الإخلال بالمساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان، ممن يثبت اشتراكهم في عمليات الغش أو التسريب.
وتعاقب التعديلات "كل من حاز بلجان الامتحانات أي نوع من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أياً من أجهزة الاتصال الحديثة، التي تساعد على ارتكاب الغش، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، ومصادرة الأجهزة المضبوطة".
وقبل أيام قليلة، نشرت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على صفحتها على "فيسبوك"، نسخة من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة لعام 2017، المقرر في 4 يونيو/حزيران المقبل، مؤكدة أن "الامتحان صحيح، وجرى تسريبه من داخل الوزارة، قبل نقله للطباعة"، وهو ما سارعت وزارة التعليم إلى نفيه.
وقالت اللجنة التشريعية بالبرلمان في تقريرها، إن التعديلات شملت مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان، ما دام اقترن ذلك بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات "لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة".
وغلظت التعديلات عقوبة نشر أو إذاعة أو ترويج أو طبع أسئلة أو أجوبة الامتحانات في جميع المراحل، قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء داخل لجان الامتحان أو خارجها، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
ونصت التعديلات، التي أدخلتها وزارة التعليم على القانون الصادر عام 2015، على حرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه من أداء امتحان الدور، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد، دون الإخلال بالمساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان، ممن يثبت اشتراكهم في عمليات الغش أو التسريب.
وتعاقب التعديلات "كل من حاز بلجان الامتحانات أي نوع من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أياً من أجهزة الاتصال الحديثة، التي تساعد على ارتكاب الغش، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، ومصادرة الأجهزة المضبوطة".
وقبل أيام قليلة، نشرت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على صفحتها على "فيسبوك"، نسخة من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة لعام 2017، المقرر في 4 يونيو/حزيران المقبل، مؤكدة أن "الامتحان صحيح، وجرى تسريبه من داخل الوزارة، قبل نقله للطباعة"، وهو ما سارعت وزارة التعليم إلى نفيه.