لجنة برلمانية تقر قانوناً حكوميّاً لإنشاء وكالة فضاء مصرية
البرلمان المصري (Getty)
وافقت لجنة التعليم في مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء "وكالة الفضاء المصرية"، بدعوى نقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات الأمن القومي.
ووافقت اللجنة على تبعية وكالة الفضاء لرئاسة الجمهورية، وإنشاء مقر رئيسي لها في العاصمة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها داخل مصر، بقرار من مجلس إدارتها، وتمتعها بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومنحها مدة سماح قدرها 7 سنوات "لا يجوز خلالها ترحيل أي فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، وجواز ترحيلها عقب انتهاء المدة بقرار من رئيس الوزراء".
وتسببت المادة السادسة من القانون في خلافات حادة بين أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، في حضور وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، والتي تمنح الوكالة الحق في التعاقد مباشرة مع الشركات، والمصارف، والهيئات المحلية، والأجنبية، شريطة مراعاة متطلبات الأمن القومي، الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون، وقيامها منفردة، أو بالاشتراك مع الغير بتأسيس شركات في مجال تخصصها.
واعترض رئيس اللجنة، جمال شيحة، على صياغة المادة، واشتراط موافقة مجلس الوزراء على نشاطات الوكالة، بقوله إنه "تزيد غير مطلوب، وتعطيل لأعمالها"، ما دفع رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، للاشتباك معه، قائلاً "وجودك كرئيس للجنة التعليم لا يوجب رأياً، وهناك ضرورة في موافقة مجلس الوزراء، باعتباره توثيقاً قانونياً، ولن يتسبب في أي تعطيل".
وانفعل وكيل لجنة التعليم، هاني أباظة، قائلاً: "لا توجد ورقة تدخل دهاليز مجلس الوزراء، وتشوف النور.. نحن نتسول أمام مكاتب المسؤولين من أجل إمضاء ورقة واحدة"، ليقاطعه المستشار القانوني لوزير التعليم العالي، محمد المنشاوي، مدافعاً عن الحكومة، ليقول الأول بصوت عال "لم نقاطع الحكومة حتى تقاطعنا".
وقال شيحة: "نحن لا نضمن مدى تعطيل مجلس الوزراء لشؤون الوكالة"، ويعقب وزير التعليم العالي بتأكيده أن هناك أهمية للنص على موافقة الحكومة، حتى لا تنفرد الوكالة بقراراتها"، لتنتهي اللجنة إلى الإبقاء على النص كما ورد بمشروع الحكومة، من دون اعتبار لاستقلالية وكالة الفضاء المنتظرة.
وأفاد الوزير المصري بأن مركز الطيران والفضاء الألماني (D.L.R) وافق على التعاون مع مصر في علوم الفضاء، وبأنه بناءً على هذه الموافقة "يمكن إيفاد مصريين للتعلم هناك، وتوفير منح مجانية لعلماء مصريين"، معتبراً أن المركز هو "ناسا أوروبا"، وأن الألمان هم الأوائل عالمياً في مجال الفضاء.
وكان رئيس لجنة التعليم في البرلمان قد قال: "أشعر بالألم لخروج مصر من تطورات عالم الفضاء، وغيابها عن هذا العلم خلال الأربعين عاماً الأخيرة، بعدما كانت تعمل على تطويره مع الهند في خمسينيات القرن الماضي"، وفق قوله، مشيراً إلى أن السعودية بها وكالة للفضاء منذ السبعينيات، وفي الجزائر منذ العام 2002، والإمارات في العام 2014.
ووافقت اللجنة على تبعية وكالة الفضاء لرئاسة الجمهورية، وإنشاء مقر رئيسي لها في العاصمة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها داخل مصر، بقرار من مجلس إدارتها، وتمتعها بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومنحها مدة سماح قدرها 7 سنوات "لا يجوز خلالها ترحيل أي فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، وجواز ترحيلها عقب انتهاء المدة بقرار من رئيس الوزراء".
وتسببت المادة السادسة من القانون في خلافات حادة بين أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، في حضور وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، والتي تمنح الوكالة الحق في التعاقد مباشرة مع الشركات، والمصارف، والهيئات المحلية، والأجنبية، شريطة مراعاة متطلبات الأمن القومي، الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون، وقيامها منفردة، أو بالاشتراك مع الغير بتأسيس شركات في مجال تخصصها.
واعترض رئيس اللجنة، جمال شيحة، على صياغة المادة، واشتراط موافقة مجلس الوزراء على نشاطات الوكالة، بقوله إنه "تزيد غير مطلوب، وتعطيل لأعمالها"، ما دفع رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، للاشتباك معه، قائلاً "وجودك كرئيس للجنة التعليم لا يوجب رأياً، وهناك ضرورة في موافقة مجلس الوزراء، باعتباره توثيقاً قانونياً، ولن يتسبب في أي تعطيل".
وانفعل وكيل لجنة التعليم، هاني أباظة، قائلاً: "لا توجد ورقة تدخل دهاليز مجلس الوزراء، وتشوف النور.. نحن نتسول أمام مكاتب المسؤولين من أجل إمضاء ورقة واحدة"، ليقاطعه المستشار القانوني لوزير التعليم العالي، محمد المنشاوي، مدافعاً عن الحكومة، ليقول الأول بصوت عال "لم نقاطع الحكومة حتى تقاطعنا".
وقال شيحة: "نحن لا نضمن مدى تعطيل مجلس الوزراء لشؤون الوكالة"، ويعقب وزير التعليم العالي بتأكيده أن هناك أهمية للنص على موافقة الحكومة، حتى لا تنفرد الوكالة بقراراتها"، لتنتهي اللجنة إلى الإبقاء على النص كما ورد بمشروع الحكومة، من دون اعتبار لاستقلالية وكالة الفضاء المنتظرة.
وأفاد الوزير المصري بأن مركز الطيران والفضاء الألماني (D.L.R) وافق على التعاون مع مصر في علوم الفضاء، وبأنه بناءً على هذه الموافقة "يمكن إيفاد مصريين للتعلم هناك، وتوفير منح مجانية لعلماء مصريين"، معتبراً أن المركز هو "ناسا أوروبا"، وأن الألمان هم الأوائل عالمياً في مجال الفضاء.
وكان رئيس لجنة التعليم في البرلمان قد قال: "أشعر بالألم لخروج مصر من تطورات عالم الفضاء، وغيابها عن هذا العلم خلال الأربعين عاماً الأخيرة، بعدما كانت تعمل على تطويره مع الهند في خمسينيات القرن الماضي"، وفق قوله، مشيراً إلى أن السعودية بها وكالة للفضاء منذ السبعينيات، وفي الجزائر منذ العام 2002، والإمارات في العام 2014.