انتقاد دولي لليمن بسبب الغارمين
دعت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الثلاثاء، السلطات اليمنية إلى إطلاق سراح عشرات السجناء الذين يقبعون في السجون اليمنية، بسبب عجزهم عن سداد ديون أو غرامات مالية، بينهم 142 على الأقل محتجزون في السجن المركزي في صنعاء.
ونقل تقرير للمنظمة تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، عن مدير السجن في صنعاء "ضيفان المحجري" إن هناك 142 محتجزاً في السجن بسبب الديون، رغم أن السجناء يقولون إن هناك عدداً أكبر من هذا بكثير.
وحسب المنظمة، فإن بين السجناء أُناسا عاجزين عن سداد دين خاص، وآخرين مُطالبين بدفع الدية إلى عائلة أخرى بسبب ارتكاب جريمة، إضافة إلى المجرمين المُدانين الذين يستمر حبسهم بعد انقضاء مدة العقوبة لعجزهم عن سداد الغرامات المفروضة عليهم.
وأشار التقرير إلى أنه "استمر حبس كثير من هؤلاء السجناء لمدة سنوات من دون أي احتمال للإفراج عنهم".
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لن يجدي الإبقاء على شخص مُعسر في السجن بسبب غرامة، نفعاً في استرداد المال، يجب أن يبقى السجن مقصورا على الأشخاص الذين يقضون عقوبات عن جرائم حقيقية".
وأشارت هيومن رايتس إلى أن "القانون اليمني يقضي بالحبس مدة إضافية بديلاً عن السداد إذا عجز الشخص عن السداد، وأن هناك من بين المحبوسين في سجن صنعاء المركزي من قضوا مدة العقوبة، لأنهم عاجزون عن سداد الغرامة المُقررة في الأحكام الصادرة ضدهم".
وأجرت هيومن رايتس ووتش مُقابلات مع ثمانية سجناء في السجن المركزي بصنعاء، تم حبس ثلاثة منهم بعد أن أدانتهم إحدى المحاكم لعجزهم عن سداد ديونهم، بينما استمر حبس الخمسة الآخرين بعد انقضاء فترة العقوبة لعجزهم عن سداد الغرامة الواردة في الحكم، ولا تزال سيدة -محكوما عليها بالسجن لمدة عشرة أشهر وبغرامة مالية لاتهامها بالسرقة- في السجن منذ أربع سنوات.
ويقرر القانون اليمني السجن لمن يمتنع عن سداد دين أو غرامة، وتنص المادة 508 من قانون الجرائم والعقوبات على عدم إطلاق سراح السجناء إلا بعد الوفاء بكافة التزاماتهم المالية، إلا إذا "توفر دليل على عجزهم عن الوفاء بتلك الالتزامات".
لكن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر حرمان أي شخص من حريته بسبب إخفاقه في الوفاء بالتزام تعاقدي، كما يلزم الحكومات بسن قوانين تمنع حبس العاجزين عن سداد ديونهم.
وتقوم السلطات بإعداد قائمة سنوية لتختار منها بعض السجناء غير القادرين، تتكفل الحكومة بسداد ديونهم وترتب للإفراج عنهم، وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، سددت الحكومة اليمنية الديون المُستحقة عن 333 سجينا في جميع أنحاء البلاد من خلال هيئة إعادة التأهيل والإصلاح، من بينهم 102 من السجناء في سجن صنعاء المركزي.