سوسيا الفلسطينيّة تترقّب نكبتها الجديدة

يحيي الفلسطينيّون الذكرى التاسعة والثلاثين لـ "يوم الأرض"، في حين يأبى التاريخ إلا أن يعيد نفسه. فالسلطات الإسرائيليّة تمضي في مصادرة أراضي الفلسطينيّين. وعشيّة الذكرى، راحت وسائل إعلام إسرائيليّة تتناول طلب حكومة الاحتلال من المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح لها بهدم قرية سوسيا، الواقعة شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وبفعل هذا القرار الذي تتوقّع مصادر فلسطينية إصداره، ستتجرّع نحو 40 عائلة فلسطينية تسكن القرية، مرارة وويلات التهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال منذ نكبة عام 1948.

ويخبر نصر نواجعة وهو أحد سكان القرية، أن المحكمة العليا طلبت من حكومة الاحتلال النظر في قضية سوسيا وإيجاد حل نهائي لها. لكن الجيش والحكومة أبلغاها بأن ما من شيء يسمّى "قرية سوسيا الفلسطينية"، وبالتالي يجب إزالة التجمّع وترحيل السكان.

ويقول منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور لـ "العربي الجديد"، إن "المحكمة تنظر في القرار، بعد مطالبات تقدّم بها من يسمّون أنفسهم ناطقين باسم أربع مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي الفلسطينيين بالقرب من القرية". ويوضح أن "القرار يشمل هدم المساكن وجميع المنشآت وكذلك حظائر الأغنام، بالإضافة إلى ترحيل السكان قسرياً إلى بلدة يطا"، مشيراً إلى أن "جيش الاحتلال سيستخدم القوة في حال رفض السكان عمليات الإخلاء تلك". ويحذّر الجبور من "تداعيات القرار ومؤشراته السلبية التي قد تكون مقدمة لإخلاء وهدم عشرات القرى في مسافر يطا، بغرض السيطرة على الأراضي وربط المستوطنات ببعضها بعضاً".

وفي حال نفّذ القرار، تصبح العائلات الفلسطينية المنوي تهجيرها بلا مأوى ولا عمل ولا مصدر رزق، إذ تشمل عملية الاستيلاء أراضيهم الزراعية، بالإضافة إلى هدم حظائر أغنامهم. لكن سكان القرية يصرّون على أنهم لن يخضعوا لقرار سلطات الاحتلال وينوون التصدي له.

وينوي الاحتلال اشتمال أكثر من عشر خرب وقرى في مخطط التهجير هذا، بهدف ربط التجمعات الاستيطانية ببعضها بعضاً، بالإضافة إلى وضع اليد على آلاف الدونمات الزراعية في المنطقة القريبة من مستوطناته. ويشير الجبور إلى أن "سلطات الاحتلال تتذرّع عند إصدار إخطارات أو تنفيذ عمليات هدم مماثلة، بحجج وذرائع غير مقبولة، ومنها وقوع الأراضي بالقرب من المستوطنات أو البناء عليها من دون ترخيص، من دون أن ننسى ذريعة أنها أراض واقعة من ضمن منطقة عسكرية مغلقة أو أراضي دولة".