جدل في أوروبا حول الموت الرحيم
جدل في أوروبا حول الموت الرحيم
أيد 70% من العينة تشريع الموت الرحيم (Getty)
يدور الجدل في أوروبا مجدداً حول الموت الرحيم. فبينما سمحت به العديد من دول الاتحاد الأوروبي، ما زال ممنوعاً في دول أخرى. وتنتظر هذه الدول إقرار "الحق في إنهاء حياة المرضى بمساعدة طبية"، قانونياً، وبعيداً عن العقوبات المفروضة على مرتكبيه.
كما يدور النقاش حول توسيع صيغة الموت الرحيم، ليشمل المرضى ما دون الثامنة عشرة، على إنهاء حياتهم، بإشراف طبي ونفسي، وبموافقة الطفل ووالديه في اتخاذ قرار جامع.
وفي بلجيكا، أنجز تشريع قانوني عام 2002، يسمح بمساعدة مباشرة للمرضى على الموت. لكن بشرط أن يكون طالب المساعدة فوق الثامنة عشرة. وهو ما يتطلب موافقة طبية صارمة، تستدعي الالتزام بمعايير "أخلاقية" ينص عليها القانون، بشكل صريح.
وفي هولندا، التي سبقت بفترة وجيزة بلجيكا في تشريع الموت الرحيم، يمكن مساعدة من هم بين الثانية عشرة والثامنة عشرة، الذين يعانون من أمراض يستحيل علاجها، على التخلص من حياتهم بموافقة وتخويل من الأهل.
أما في سويسرا، فيمنع القانون المساعدة في الموت الرحيم. لكنه يغض النظر عن تقديم إرشادات ونصائح في ما يتعلق بالانتحار. وبالتالي، يمكن لشخص أن يقدم لآخر أيّ أدوية أو وسائل تساعده في القيام بنفسه بعملية الانتحار من دون مشاركة آخرين.
وينقسم الأوروبيون اليوم، ما بين مؤيد للتشريعات التي تسمح بممارسة الموت الرحيم. وما بين معارض يرى أنّ الحياة ليست ملك أحد كي يساعد في منح الموت.
ويعتبر مؤيدو مساعدة المرضى على الموت، أنّ تطور الطب الحديث في علاج الأمراض المستعصية لا يساهم سوى في "إطالة العمر فقط، من دون الحفاظ على جودة الحياة، وبالتالي تبقى معاناة المريض كما هي".
من جهتها، لا تنشغل المجتمعات الاسكندنافية بحالة معينة، كما حدث في فرنسا بداية العام الجاري، مع قضية الشاب فينسنت لامبير الذي كان في غيبوبة طوال 6 سنوات بعد حادث سير، حيث اندلع جدل قضائي وإعلامي واجتماعي كبير بين مؤيدي وقف التنفس الاصطناعي عن فينسنت وبينهم زوجته، وبين المعارضين، ومن ضمنهم أهله. وتأجل الحسم فيها مجدداً إلى السابع من يناير/كانون الثاني المقبل.
وتنشط جماعات الضغط في الدول الاسكندنافية من أجل تمرير قوانين تسمح بتحويل الموت الرحيم إلى حق قانوني للمواطن وأهله. وهي جماعات يؤيدها بعض السياسيين ووسائل الإعلام لتشكيل رأي عام ضاغط يقبل بطرح الأمر على استفتاءات شعبية.
لكن الأمر ليس بهذه السهولة. ففي الدول الاسكندنافية، ومنها الدنمارك، عادة ما يكون للمجالس الأخلاقية الحكومية كلمتها الحاسمة. وبالتالي، ما زال مؤيدو الموت الرحيم في مرحلة السعي، لإجراء استفتاء يوافق عليه.
ومع ذلك، يبدو أنّ الانفتاح في النقاش، والإصرار على الاستفتاءات أنتج في الدنمارك استطلاعات رأي خاصة بالقضية أخيراً. وجاءت نتيجة الاستطلاعات إيجابية. فقد أيد 70% من العينة تشريع الموت الرحيم.
في المقابل، يرى خبراء طبيون واجتماعيون أنّ مثل هذه الموافقة يعني أنّ الضعفاء من المرضى، وأصحاب الاحتياجات الخاصة سيجدون أنفسهم تحت ضغط هائل ليقبلوا "بما يعرض عليهم كمخارج من خلال الموت الرحيم".
ويعتبر الطبيب الدنماركي هانس هولمسغوورد، أنّ النتيجة تمثل "صدمة. فوجود 70% يؤيدون الاستفتاء هو بمثابة إعلان إفلاس".
ويعارض الطبيب وزملاء له هذا الاستفتاء، بإعلانه أنّ المطلوب هو "العناية بالمريض حتى موته". ويعوّل على ارتفاع نسبة الـ30 في المائة المعارضة للموت الرحيم من أجل تثبيت عدم السماح به قانونياً.
وبذلك، فإنّ المجتمع الدنماركي عالق اليوم، بين القانون الحالي الذي يمنع الموت الرحيم، وبين المطالبين بالاستفتاء الذين ترتفع حظوظهم في الفوز به، في حال إجرائه.
كما يدور النقاش حول توسيع صيغة الموت الرحيم، ليشمل المرضى ما دون الثامنة عشرة، على إنهاء حياتهم، بإشراف طبي ونفسي، وبموافقة الطفل ووالديه في اتخاذ قرار جامع.
وفي بلجيكا، أنجز تشريع قانوني عام 2002، يسمح بمساعدة مباشرة للمرضى على الموت. لكن بشرط أن يكون طالب المساعدة فوق الثامنة عشرة. وهو ما يتطلب موافقة طبية صارمة، تستدعي الالتزام بمعايير "أخلاقية" ينص عليها القانون، بشكل صريح.
وفي هولندا، التي سبقت بفترة وجيزة بلجيكا في تشريع الموت الرحيم، يمكن مساعدة من هم بين الثانية عشرة والثامنة عشرة، الذين يعانون من أمراض يستحيل علاجها، على التخلص من حياتهم بموافقة وتخويل من الأهل.
أما في سويسرا، فيمنع القانون المساعدة في الموت الرحيم. لكنه يغض النظر عن تقديم إرشادات ونصائح في ما يتعلق بالانتحار. وبالتالي، يمكن لشخص أن يقدم لآخر أيّ أدوية أو وسائل تساعده في القيام بنفسه بعملية الانتحار من دون مشاركة آخرين.
وينقسم الأوروبيون اليوم، ما بين مؤيد للتشريعات التي تسمح بممارسة الموت الرحيم. وما بين معارض يرى أنّ الحياة ليست ملك أحد كي يساعد في منح الموت.
ويعتبر مؤيدو مساعدة المرضى على الموت، أنّ تطور الطب الحديث في علاج الأمراض المستعصية لا يساهم سوى في "إطالة العمر فقط، من دون الحفاظ على جودة الحياة، وبالتالي تبقى معاناة المريض كما هي".
من جهتها، لا تنشغل المجتمعات الاسكندنافية بحالة معينة، كما حدث في فرنسا بداية العام الجاري، مع قضية الشاب فينسنت لامبير الذي كان في غيبوبة طوال 6 سنوات بعد حادث سير، حيث اندلع جدل قضائي وإعلامي واجتماعي كبير بين مؤيدي وقف التنفس الاصطناعي عن فينسنت وبينهم زوجته، وبين المعارضين، ومن ضمنهم أهله. وتأجل الحسم فيها مجدداً إلى السابع من يناير/كانون الثاني المقبل.
وتنشط جماعات الضغط في الدول الاسكندنافية من أجل تمرير قوانين تسمح بتحويل الموت الرحيم إلى حق قانوني للمواطن وأهله. وهي جماعات يؤيدها بعض السياسيين ووسائل الإعلام لتشكيل رأي عام ضاغط يقبل بطرح الأمر على استفتاءات شعبية.
لكن الأمر ليس بهذه السهولة. ففي الدول الاسكندنافية، ومنها الدنمارك، عادة ما يكون للمجالس الأخلاقية الحكومية كلمتها الحاسمة. وبالتالي، ما زال مؤيدو الموت الرحيم في مرحلة السعي، لإجراء استفتاء يوافق عليه.
ومع ذلك، يبدو أنّ الانفتاح في النقاش، والإصرار على الاستفتاءات أنتج في الدنمارك استطلاعات رأي خاصة بالقضية أخيراً. وجاءت نتيجة الاستطلاعات إيجابية. فقد أيد 70% من العينة تشريع الموت الرحيم.
في المقابل، يرى خبراء طبيون واجتماعيون أنّ مثل هذه الموافقة يعني أنّ الضعفاء من المرضى، وأصحاب الاحتياجات الخاصة سيجدون أنفسهم تحت ضغط هائل ليقبلوا "بما يعرض عليهم كمخارج من خلال الموت الرحيم".
ويعتبر الطبيب الدنماركي هانس هولمسغوورد، أنّ النتيجة تمثل "صدمة. فوجود 70% يؤيدون الاستفتاء هو بمثابة إعلان إفلاس".
ويعارض الطبيب وزملاء له هذا الاستفتاء، بإعلانه أنّ المطلوب هو "العناية بالمريض حتى موته". ويعوّل على ارتفاع نسبة الـ30 في المائة المعارضة للموت الرحيم من أجل تثبيت عدم السماح به قانونياً.
وبذلك، فإنّ المجتمع الدنماركي عالق اليوم، بين القانون الحالي الذي يمنع الموت الرحيم، وبين المطالبين بالاستفتاء الذين ترتفع حظوظهم في الفوز به، في حال إجرائه.
