الأردن يتصدى لاستغلال الأطفال
ازداد استخدام الهواتف ومعه الاستغلال (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
خلال الربع الأول من العام الجاري، تعامل قسم الأطفال المستغلين جنسياً عبر الإنترنت، داخل إدارة حماية الأسرة، التابع لمديرية الأمن العام الأردني، مع ثماني قضايا.
القسم الذي افتتح في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ليس الوحيد المعني بقضايا الجرائم الإلكترونية، ومن بينها الاستغلال الجنسي للأطفال، إذ تعمل وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي، منذ العام 2008، على مكافحة الجريمة الإلكترونية في الأردن بمختلف أشكالها.
لكنّ القسم التابع لإدارة حماية الأسرة، هو الأول من نوعه المتخصص في التعامل مع قضايا الأطفال، مع العلم أن لا إحصاءات معلنة لأعداد قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وهي القضايا التي جرى التعامل معها منذ ظهور الجريمة في الأردن. وفيما يبلغ معدل الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال سنوياً 600 جريمة بمختلف أشكالها، بحسب إحصائيات الأمن العام، لم يجرِ تصنيف عدد الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت من بينها.
من جهته، يردّ الأمن العام استحداث القسم إلى التطور الذي طرأ على الجريمة الإلكترونية واستهدافها الأطفال جنسياً، وضرورة إيجاد قسم متخصص بالأطفال يراعي الجوانب النفسية والقانونية لهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطفل الضحية وتمكينه من تجاوز الأضرار التي تعرض لها.
اقــرأ أيضاً
القسم الذي افتتح في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ليس الوحيد المعني بقضايا الجرائم الإلكترونية، ومن بينها الاستغلال الجنسي للأطفال، إذ تعمل وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي، منذ العام 2008، على مكافحة الجريمة الإلكترونية في الأردن بمختلف أشكالها.
لكنّ القسم التابع لإدارة حماية الأسرة، هو الأول من نوعه المتخصص في التعامل مع قضايا الأطفال، مع العلم أن لا إحصاءات معلنة لأعداد قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وهي القضايا التي جرى التعامل معها منذ ظهور الجريمة في الأردن. وفيما يبلغ معدل الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال سنوياً 600 جريمة بمختلف أشكالها، بحسب إحصائيات الأمن العام، لم يجرِ تصنيف عدد الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت من بينها.
من جهته، يردّ الأمن العام استحداث القسم إلى التطور الذي طرأ على الجريمة الإلكترونية واستهدافها الأطفال جنسياً، وضرورة إيجاد قسم متخصص بالأطفال يراعي الجوانب النفسية والقانونية لهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطفل الضحية وتمكينه من تجاوز الأضرار التي تعرض لها.
تشير مديرة برامج التعليم والمرأة والطفل في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في عمّان مها الحمصي، إلى أنّ افتتاح القسم جاء ثمرة تعاون بين المنظمة وإدارة حماية الأسرة في الأمن العام. تقول: "اعتقدنا في البداية مع ظهور الجريمة في العالم بأنّها غير موجودة في الأردن، لكن بمتابعة انتشار مواقع الدردشة وتنامي استخدام الأطفال للإنترنت، وبعد ذلك لقاءاتنا مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" أبلغنا بوجود مواقع على الإنترنت في الأردن تستغل الأطفال، فكشفنا عنها".
سبق إنشاء القسم، ابتعاث 10 ضباط أردنيين إلى بريطانيا للاطلاع على تجربتها في مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومن ثم تزويد الوحدة التي بدأت عملها بشكل فعلي مطلع العام الجاري، بأحدث الأجهزة والبرمجيات المتخصصة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية. ويشير الأمن العام إلى أنّ توفر الأجهزة والبرمجيات الحديثة، بالإضافة إلى التدريب ساهم في رفع مستوى التعامل مع الجريمة، وضبط مسرح الجريمة (التحريز) والتحفظ على الأدلة لتكون مقبولة في محاكمة المجرمين.
يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني (نحو 7 آلاف دولار أميركي) ولا تزيد على 15 ألف دينار، على كلّ من يقوم باستغلال كلّ من لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو أي شخص من ذوي الإعاقة النفسية أو العقلية، في أعمال الدعارة أو الأعمال الإباحية.
تعتقد الحمصي بأنّ "الأردن لم يتأخر في مكافحة الجريمة، والبداية تزامنت مع ظهورها في البلاد". ويشير الأمن العام إلى التحدي المتمثل بعدم اقتصار الجريمة على حدود البلاد، فهي جريمة عابرة للحدود، ما يستلزم تعاوناً بين مختلف الدول لمكافحتها وملاحقة الجناة.
من أكبر التحديات التي تراها الحمصي هو تأهيل الضحايا نفسياً لمساعدتهم على تجاوز المحنة، الأمر الذي يحتاج إلى فترات تعافٍ طويلة نسبياً، والاطمئنان على أوضاع الضحايا لفترات أطول. ومن مهام القسم المستحدث بالإضافة إلى تأهيل الضحايا، تقديم المشورة والنصح للطفل والأسرة، لتوعيتهم بخطورة الاستخدام غير الآمن للإنترنت من الأطفال.
تشير إحصاءات الجهات الرسمية إلى توفر أكثر من 19 مليون هاتف ذكي في أيدي سكان الأردن، وأكثر من 5 ملايين مستخدم للإنترنت، فيما يحتل الأردن بحسب الدراسات المركز الأول في مؤشر مستخدمي منصات وشبكات التواصل الاجتماعي نسبة إلى مستخدمي الإنترنت. وهي عوامل يقول الأمن، إنّها ساهمت في ظهور الجريمة خصوصاً بعد تسلل الإنترنت إلى أيدي الأطفال.
تؤكد الحمصي ضرورة قيام تعاون لصيق بين القسم المستحدث في إدارة شؤون الأسرة، ووحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للبحث الجنائي، الأمر الذي يسهل حصر عدد الحالات المتعلقة بالأطفال، وتوحيد إجراءات التعامل معها، من دون أن يؤثر ذلك على دور كلٍّ منهما في مكافحة الجريمة.
ومن الأهداف المستقبلية التي تطمح "يونيسف" إلى تحقيقها بالتعاون مع الأردن "تأهيل المعتدين جنسياً على الأطفال داخل الأسر، سواء كان الاعتداء إلكترونياً أم غير ذلك".
اقــرأ أيضاً
سبق إنشاء القسم، ابتعاث 10 ضباط أردنيين إلى بريطانيا للاطلاع على تجربتها في مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومن ثم تزويد الوحدة التي بدأت عملها بشكل فعلي مطلع العام الجاري، بأحدث الأجهزة والبرمجيات المتخصصة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية. ويشير الأمن العام إلى أنّ توفر الأجهزة والبرمجيات الحديثة، بالإضافة إلى التدريب ساهم في رفع مستوى التعامل مع الجريمة، وضبط مسرح الجريمة (التحريز) والتحفظ على الأدلة لتكون مقبولة في محاكمة المجرمين.
يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني (نحو 7 آلاف دولار أميركي) ولا تزيد على 15 ألف دينار، على كلّ من يقوم باستغلال كلّ من لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو أي شخص من ذوي الإعاقة النفسية أو العقلية، في أعمال الدعارة أو الأعمال الإباحية.
تعتقد الحمصي بأنّ "الأردن لم يتأخر في مكافحة الجريمة، والبداية تزامنت مع ظهورها في البلاد". ويشير الأمن العام إلى التحدي المتمثل بعدم اقتصار الجريمة على حدود البلاد، فهي جريمة عابرة للحدود، ما يستلزم تعاوناً بين مختلف الدول لمكافحتها وملاحقة الجناة.
من أكبر التحديات التي تراها الحمصي هو تأهيل الضحايا نفسياً لمساعدتهم على تجاوز المحنة، الأمر الذي يحتاج إلى فترات تعافٍ طويلة نسبياً، والاطمئنان على أوضاع الضحايا لفترات أطول. ومن مهام القسم المستحدث بالإضافة إلى تأهيل الضحايا، تقديم المشورة والنصح للطفل والأسرة، لتوعيتهم بخطورة الاستخدام غير الآمن للإنترنت من الأطفال.
تشير إحصاءات الجهات الرسمية إلى توفر أكثر من 19 مليون هاتف ذكي في أيدي سكان الأردن، وأكثر من 5 ملايين مستخدم للإنترنت، فيما يحتل الأردن بحسب الدراسات المركز الأول في مؤشر مستخدمي منصات وشبكات التواصل الاجتماعي نسبة إلى مستخدمي الإنترنت. وهي عوامل يقول الأمن، إنّها ساهمت في ظهور الجريمة خصوصاً بعد تسلل الإنترنت إلى أيدي الأطفال.
تؤكد الحمصي ضرورة قيام تعاون لصيق بين القسم المستحدث في إدارة شؤون الأسرة، ووحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للبحث الجنائي، الأمر الذي يسهل حصر عدد الحالات المتعلقة بالأطفال، وتوحيد إجراءات التعامل معها، من دون أن يؤثر ذلك على دور كلٍّ منهما في مكافحة الجريمة.
ومن الأهداف المستقبلية التي تطمح "يونيسف" إلى تحقيقها بالتعاون مع الأردن "تأهيل المعتدين جنسياً على الأطفال داخل الأسر، سواء كان الاعتداء إلكترونياً أم غير ذلك".