لعبة بن لادن تثير جدلاً وتستدعي الرقابة في تونس
اللعبة التي تناقلت مواقع التواصل صورها (فيسبوك)
أثارت لعبة على شكل أسامة بن لادن، جدلاً واسعاً في تونس، ودفعت وزارة التجارة إلى فتح تحقيق عاجل في المسألة. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت بشدة وجود مثل هذه الألعاب في الأسواق التونسية.
وانطلقت، أمس الاثنين، في تونس حملة وطنية واسعة لمراقبة لعب الأطفال في أغلب الأسواق التونسية، لتشمل الألعاب الموجودة في الأسواق المنظمة، خاصة تلك المعروضة في الأسواق الموازية، نظراً لما قد تشكله من خطورة على الأطفال.
وقال وزير التجارة، محسن حسن، لـ"العربي الجديد"، إن وزارة التجارة أخذت هذه المسألة بجدية كبيرة، وفتحت تحقيقاً عاجلاً، مبيناً أن مراقبة لعب الأطفال تبقى مسؤولية وطنية مشتركة.
وأضاف حسن، أن نتائج التحقيق الذي فتحته الوزارة حول الصور التي نشرت لدمى أسامة بن لادن في الأسواق التونسية، كشفت أن هذه الصور تعود إلى عام 2011، وأنها لا تخص هذه الفترة.
وأوضح وزير التجارة، أن التجاوزات موجودة، وأنه جرى حجز آلاف الألعاب التي تخالف الشروط المنصوص عليها، ومن شأنها أن تشكل خطراً على الأطفال، معتبراً أن دخولها إلى الأسواق بطرق ملتوية وغير قانونية يضرّ بالأطفال.
واعتبر حسن، أنّ الوزارة قامت، طيلة شهر رمضان، برقابة مكثفة شملت عديد المنتوجات والمواد، وخصصت النصف الثاني من شهر رمضان للملابس ولعب الأطفال، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت، أمس الاثنين، حملة وطنية لمراقبة الألعاب المعروضة للأطفال، وأن الحملة عبارة عن اختتام للمجهود الرقابي الذي تكثف طيلة هذا الشهر.
اقــرأ أيضاً
ولفت الوزير إلى حصول تجاوزات في نوعية الألعاب غير المناسبة للأطفال، والتي سيتم التركيز عليها خلال هذه الحملة.
في السياق ذاته، قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، إنّه لا يجب وضع ألعاب غير هادفة في الأسواق التونسية، خاصة إذا كانت لدمى مثل بن لادن، فسواء كانت تعود للعام 2011 أو غير ذلك، فإنها لا يجب أن تكون معروضة.
وبيّن سعد الله، لـ"العربي الجديد"، أن الحديث كثر عن هذه المسألة، في حين أنه كان على الشرطة البلدية حجزها قبل عرضها، وأنه من غير المقبول أن تُعرض ألعاب مماثلة، موضحاً أن المراقبة على لعب الأطفال ستتكثف في هذه الفترة، وأن المنظمة بصدد رصد المخالفات وتقبل الشكاوى في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن الألعاب المعروضة في الأسواق الموازية تبقى مجهولة المصدر، ومكوناتها مخالفة للشروط المنصوص عليها، وقد تحتوي على مضار، معتبراً أن المسدسات القاذفة للكرات ممنوعة، ورغم ذلك تظل موجودة بكثافة في الأسواق التونسية.
ودعا سعد الله العائلات التونسية إلى تجنب كل ما من شأنه أن يضر بأطفالهم، مبيناً أن الثمن الزهيد للألعاب يغري الأطفال، ولكن على الأولياء الانتباه.
ويذكر أن وزارة التجارة أكدت، في بيان لها، أن فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لها حجزت ما لا يقل عن 21 ألفا و239 لعبة وأتلفت 43 ألفا و168 لعبة لا تستجيب لشروط الصحة والسلامة.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى تجنب اقتناء مستلزمات العيد من الأسواق العشوائية، والتدقيق في جودة مقتنياتهم وسلامتها، وإبلاغ السلطات المعنية بالحالات غير العادية، مؤكدة تواصل الحملات الرقابية في هذا المجال.
اقــرأ أيضاً
وانطلقت، أمس الاثنين، في تونس حملة وطنية واسعة لمراقبة لعب الأطفال في أغلب الأسواق التونسية، لتشمل الألعاب الموجودة في الأسواق المنظمة، خاصة تلك المعروضة في الأسواق الموازية، نظراً لما قد تشكله من خطورة على الأطفال.
وقال وزير التجارة، محسن حسن، لـ"العربي الجديد"، إن وزارة التجارة أخذت هذه المسألة بجدية كبيرة، وفتحت تحقيقاً عاجلاً، مبيناً أن مراقبة لعب الأطفال تبقى مسؤولية وطنية مشتركة.
وأضاف حسن، أن نتائج التحقيق الذي فتحته الوزارة حول الصور التي نشرت لدمى أسامة بن لادن في الأسواق التونسية، كشفت أن هذه الصور تعود إلى عام 2011، وأنها لا تخص هذه الفترة.
وأوضح وزير التجارة، أن التجاوزات موجودة، وأنه جرى حجز آلاف الألعاب التي تخالف الشروط المنصوص عليها، ومن شأنها أن تشكل خطراً على الأطفال، معتبراً أن دخولها إلى الأسواق بطرق ملتوية وغير قانونية يضرّ بالأطفال.
واعتبر حسن، أنّ الوزارة قامت، طيلة شهر رمضان، برقابة مكثفة شملت عديد المنتوجات والمواد، وخصصت النصف الثاني من شهر رمضان للملابس ولعب الأطفال، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت، أمس الاثنين، حملة وطنية لمراقبة الألعاب المعروضة للأطفال، وأن الحملة عبارة عن اختتام للمجهود الرقابي الذي تكثف طيلة هذا الشهر.
ولفت الوزير إلى حصول تجاوزات في نوعية الألعاب غير المناسبة للأطفال، والتي سيتم التركيز عليها خلال هذه الحملة.
في السياق ذاته، قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، إنّه لا يجب وضع ألعاب غير هادفة في الأسواق التونسية، خاصة إذا كانت لدمى مثل بن لادن، فسواء كانت تعود للعام 2011 أو غير ذلك، فإنها لا يجب أن تكون معروضة.
وبيّن سعد الله، لـ"العربي الجديد"، أن الحديث كثر عن هذه المسألة، في حين أنه كان على الشرطة البلدية حجزها قبل عرضها، وأنه من غير المقبول أن تُعرض ألعاب مماثلة، موضحاً أن المراقبة على لعب الأطفال ستتكثف في هذه الفترة، وأن المنظمة بصدد رصد المخالفات وتقبل الشكاوى في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن الألعاب المعروضة في الأسواق الموازية تبقى مجهولة المصدر، ومكوناتها مخالفة للشروط المنصوص عليها، وقد تحتوي على مضار، معتبراً أن المسدسات القاذفة للكرات ممنوعة، ورغم ذلك تظل موجودة بكثافة في الأسواق التونسية.
ودعا سعد الله العائلات التونسية إلى تجنب كل ما من شأنه أن يضر بأطفالهم، مبيناً أن الثمن الزهيد للألعاب يغري الأطفال، ولكن على الأولياء الانتباه.
ويذكر أن وزارة التجارة أكدت، في بيان لها، أن فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لها حجزت ما لا يقل عن 21 ألفا و239 لعبة وأتلفت 43 ألفا و168 لعبة لا تستجيب لشروط الصحة والسلامة.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى تجنب اقتناء مستلزمات العيد من الأسواق العشوائية، والتدقيق في جودة مقتنياتهم وسلامتها، وإبلاغ السلطات المعنية بالحالات غير العادية، مؤكدة تواصل الحملات الرقابية في هذا المجال.