الطفل الأفغاني في خطر
وضع الأطفال يتدهور (Getty)
منذ سقوط حكومة "طالبان" في أفغانستان عام 2001، وتشكيل حكومة بعد دخول القوات الدولية إلى أفغانستان، صرف المجتمع الدولي ملايين الدولارات من أجل تحسين أحوال الأطفال، إلا أن وضع الطفل الأفغاني لا يزال يتدهور. وبشهادة الجهات المعنية، لا يزال الطفل الأفغاني يعاني في شتى مجالات حياته. ولم يكن لهذه الأموال التي صرفت في هذا المجال أي تأثير على حياة الطفل الأفغاني كونه لا يزال يعاني، بدءاً من حرمانه من التعليم، مروراً باضطراره إلى ممارسة أعمال شاقة وتهريب المخدرات، وانتهاءً بتعرضه لأنواع مختلفة من الضغوط والجرائم، منها الاعتداءات الجنسية.
في هذا السياق، يقول الحقوقي عبد الكريم حفيظ لـ "العربي الجديد"، إن "أحوال الطفل في أفغانستان مخيفة، وتشير إلى أن مستقبل بلادنا سيشهد ظلاماً دامساً، لأن جيل المستقبل يعيش حالة صعبة ومزرية. ما يقلق أكثر هو عدم وجود جهود واهتمام مركز ومنسق، والتلاعب والمتاجرة بملف الأطفال". يضيف أنّ على كلّ شرائح المجتمع الأفغاني الاهتمام بهذه الشريحة الضعيفة وأساس مستقبل البلاد، لأن حرمانها من التعليم والرعاية الصحية مشكلة كبيرة، ما يشير إلى أن "بلادنا تعيش جهلاً كما أنها محرومة من الصحة".
اقــرأ أيضاً
ويوضح الحقوقي أنّ من أبرز الأسباب وراء هذه الحالة الوضع السائد بشكل عام أمنياً واقتصادياً واجتماعياً. يضاف إلى ذلك الفساد المستشري في البلاد، إذ إن المجتمع الدولي صرف ملايين الدولارات من أجل تحسين أحوال الطفل من دون جدوى، وبشتى الأنواع والأشكال، بينما أحوال الطفل لم تتغير. أمامنا تقارير مقلقة تتعلق بشتى جوانب حياة الطفل الأفغاني".
ويتابع حفيظ أن "من الأسباب الكامنة وراء أحوال الطفل السيئة في أفغانستان الأعراف والتقاليد المتبعة في البلاد، ما يعني أن الحالة الاجتماعية في أفغانستان لم تتغير، والمسؤولية هنا تقع على عاتق الزعامة القبلية وعلماء الدين. ما يقال في المناطق النائية في أفغانستان أن الطفل منذ نعومة أظافره هو وسيلة لجمع المال. هذه النظرة قد تغيرت في المدن الأفغانية بشكل كبير، لكن من المؤسف أن هذا التغير لم يتم استخدامه من قبل المعنيين كوسيلة لإحداث تغيير". ويضيف حفيظ أن "من الأسباب عدم وجود التنسيق بين الإدارات المعنية المختلفة، وهذا ما أدركته الحكومة الأفغانية أخيراً، إذ سعت إلى تحقيق تنسيق وعمل مبرمج، من خلال مساهمة كل الدوائر الحكومية من أجل تحسين حالة الطفل الأفغاني".
في هذا الإطار، وقعت وزارات أفغانية (العدل والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية) مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مذكرة تفاهم من أجل تحسين حالة الطفل الأفغاني، وذلك في الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد مناقشات ومباحثات دامت أشهراً عدة. وقال النائب الثاني للرئيس الأفغاني سرور دانش خلال خطاب له عقد بهذه المناسبة، إن الفقر والحالة الأمنية السيئة في البلاد يعدان من العوائق التي تؤثر على تحسين حالة الطفل في أفغانستان. أضاف: "على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية الدولية والمحلية، ثمة 3.7 ملايين طفل محرومون من الدراسة"، داعياً إلى أن تكون كل الجهود المبذولة في هذا الشأن منسقة ومبرمجة، وأن تركز على المسببات، وتحديداً الفقر والحالة الأمنية، لأن المساهمة في القضاء على السببين الأساسيين ولو بشكل نسبي ستحسن حالة الطفل.
كما ذكر دانش أن قانون الحماية المتعلق بالطفل يفترض أن يعتمد من قبل البرلمان في وقت قريب بعد إجراء تعديلات عليه، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في القضاء على الكثير من العقبات في وجه المساعي الرامية من أجل تحسين حالة الطفل.
اقــرأ أيضاً
في الاجتماع ذاته، قال القائم بأعمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية سيد أنور سادات إن حالة الطفل في أفغانستان مقلقة للغاية وتستدعي القيام بجهود حثيثة مبرمجمة ومنسقة، وإن أي نوع من التباطؤ في القضية سيجعل الطفل الأفغاني في خطر أكبر من كل النواحي. وأشار إلى أن 44 في المائة من الأطفال لا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة، إضافة إلى أن ستة ملايين طفل يواجهون مخاطر كبيرة وتحديات جمة، وتحسن حالتهم أو تغيرها في حاجة إلى عمل مشترك ومنسق.
في هذا السياق، يقول الحقوقي عبد الكريم حفيظ لـ "العربي الجديد"، إن "أحوال الطفل في أفغانستان مخيفة، وتشير إلى أن مستقبل بلادنا سيشهد ظلاماً دامساً، لأن جيل المستقبل يعيش حالة صعبة ومزرية. ما يقلق أكثر هو عدم وجود جهود واهتمام مركز ومنسق، والتلاعب والمتاجرة بملف الأطفال". يضيف أنّ على كلّ شرائح المجتمع الأفغاني الاهتمام بهذه الشريحة الضعيفة وأساس مستقبل البلاد، لأن حرمانها من التعليم والرعاية الصحية مشكلة كبيرة، ما يشير إلى أن "بلادنا تعيش جهلاً كما أنها محرومة من الصحة".
ويوضح الحقوقي أنّ من أبرز الأسباب وراء هذه الحالة الوضع السائد بشكل عام أمنياً واقتصادياً واجتماعياً. يضاف إلى ذلك الفساد المستشري في البلاد، إذ إن المجتمع الدولي صرف ملايين الدولارات من أجل تحسين أحوال الطفل من دون جدوى، وبشتى الأنواع والأشكال، بينما أحوال الطفل لم تتغير. أمامنا تقارير مقلقة تتعلق بشتى جوانب حياة الطفل الأفغاني".
ويتابع حفيظ أن "من الأسباب الكامنة وراء أحوال الطفل السيئة في أفغانستان الأعراف والتقاليد المتبعة في البلاد، ما يعني أن الحالة الاجتماعية في أفغانستان لم تتغير، والمسؤولية هنا تقع على عاتق الزعامة القبلية وعلماء الدين. ما يقال في المناطق النائية في أفغانستان أن الطفل منذ نعومة أظافره هو وسيلة لجمع المال. هذه النظرة قد تغيرت في المدن الأفغانية بشكل كبير، لكن من المؤسف أن هذا التغير لم يتم استخدامه من قبل المعنيين كوسيلة لإحداث تغيير". ويضيف حفيظ أن "من الأسباب عدم وجود التنسيق بين الإدارات المعنية المختلفة، وهذا ما أدركته الحكومة الأفغانية أخيراً، إذ سعت إلى تحقيق تنسيق وعمل مبرمج، من خلال مساهمة كل الدوائر الحكومية من أجل تحسين حالة الطفل الأفغاني".
في هذا الإطار، وقعت وزارات أفغانية (العدل والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية) مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مذكرة تفاهم من أجل تحسين حالة الطفل الأفغاني، وذلك في الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد مناقشات ومباحثات دامت أشهراً عدة. وقال النائب الثاني للرئيس الأفغاني سرور دانش خلال خطاب له عقد بهذه المناسبة، إن الفقر والحالة الأمنية السيئة في البلاد يعدان من العوائق التي تؤثر على تحسين حالة الطفل في أفغانستان. أضاف: "على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية الدولية والمحلية، ثمة 3.7 ملايين طفل محرومون من الدراسة"، داعياً إلى أن تكون كل الجهود المبذولة في هذا الشأن منسقة ومبرمجة، وأن تركز على المسببات، وتحديداً الفقر والحالة الأمنية، لأن المساهمة في القضاء على السببين الأساسيين ولو بشكل نسبي ستحسن حالة الطفل.
كما ذكر دانش أن قانون الحماية المتعلق بالطفل يفترض أن يعتمد من قبل البرلمان في وقت قريب بعد إجراء تعديلات عليه، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في القضاء على الكثير من العقبات في وجه المساعي الرامية من أجل تحسين حالة الطفل.
في الاجتماع ذاته، قال القائم بأعمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية سيد أنور سادات إن حالة الطفل في أفغانستان مقلقة للغاية وتستدعي القيام بجهود حثيثة مبرمجمة ومنسقة، وإن أي نوع من التباطؤ في القضية سيجعل الطفل الأفغاني في خطر أكبر من كل النواحي. وأشار إلى أن 44 في المائة من الأطفال لا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة، إضافة إلى أن ستة ملايين طفل يواجهون مخاطر كبيرة وتحديات جمة، وتحسن حالتهم أو تغيرها في حاجة إلى عمل مشترك ومنسق.