فالس يدعم قرار منع لباس البحر الإسلامي

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، عن تأييده خطوة رؤساء بلديات فرنسية بحظر لباس السباحة الإسلامي في البحر "البوركيني" الذي يغطي كل أنحاء الجسد.

وقال في مقابلة مع صحيفة "لا بروفانس"، اليوم الأربعاء، "أنا أتفهم رؤساء البلديات الذين يبحثون في هذه المرحلة المتوترة، عن حلول لتجنب اضطرابات في النظام العام".

وأضاف "أؤيد أولئك الذين اتخذوا قراراً" بمنع لباس السباحة الإسلامي في البحر "إذا كانوا مدفوعين برغبة في تشجيع عيش مشترك، لدوافع سياسية خفية" على حد قوله.

واعتبر رئيس الحكومة الفرنسية أن "الشواطئ على غرار كل المساحات العامة يجب أن تكون خالية من المظاهر الدينية"، مشدداً على أن الـ"بوركيني" هو "ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع، مبني خصوصاً على استعباد المرأة".

كما رأى أن وراء الـ"بوركيني" فكرة، "هناك فكرة أن النساء فاسقات، وأنه يجب أن يكن مغطيات بالكامل. هذا لا يتوافق مع قيم فرنسا والجمهورية"، مشدداً على ضرورة "أن تدافع الجمهورية عن نفسها في مواجهة الاستفزازات".

من جهةٍ أخرى، طالب فالس السلطات بالتنفيذ الصارم لقانون "حظر النقاب في الأماكن العامة"، ودعا المرجعيات الإسلامية في فرنسا إلى اتخاذ موقف في هذا الاتجاه، معتبراً أنّ على تلك المرجعيات أن تمنع أيضاً النقاب، وأن "تدين الأعمال الاستفزازية التي تمهد لمواجهة".

وتوجّه رئيس الوزراء الفرنسي إلى المواطنين الفرنسيين المسلمين، بالقول إنه "يعود إليهم وإلى مرجعياتهم وعائلاتهم والتزامهم الشخصي والمهني والاجتماعي، أن يقولوا إنهم يرفضون الرؤية" المسيئة للإسلام.

وحظر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا، خلال الأسابيع الأخيرة السباحة بـ"البوركيني"، ما أثار جدلاً بين أنصار تطبيق العلمانية في الفضاء العام والمدافعين عن حرية التعبير.

كما تمنع فرنسا، منذ العام 2011، وضع النقاب والبرقع في الأماكن العامة، وتمنع أيضاً، منذ العام 2004، الموظفين الرسميين وتلاميذ المدارس العلمانية من وضع الرموز الدينية الواضحة.