تسوية أوضاع 18 ألف مهاجر سري في المغرب

أعلنت المغرب موافقتها على تسوية أوضاع نحو 18 ألف مهاجر غير شرعي من أصل أكثر من 27 ألف مهاجر، في إطار "عملية التسوية الاستثنائية" التي بدأت طيلة 2014 إثر انتقادات واسعة وجهتها منظمات حقوقية.

وكشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، في وقت متأخر الاثنين، أن عدد طلبات تسوية الأوضاع التي تم إبداء رأي إيجابي في شأنها "بلغ 17916 طلباً من أصل 27332 تم تقديمها".

وفي إطار التأقلم مع واقع الهجرة من جهة، وردّاً على الانتقادات اللاذعة للمنظمات غير الحكومية بانتهاك حقوق المهاجرين من جهة أخرى، بدأت الرباط أواخر 2013 سياسة جديدة تقضي بتسوية الأوضاع القانونية لنحو 30 ألف مهاجر غير شرعي ولاجئ.

وأضاف الوزير خلال ندوة في مدينة سلا قرب الرباط، أن نسبة قبول الطلبات بلغت 65 في المائة، مضيفاً "تم قبول كافة الطلبات المقدمة من النساء والأطفال وعددها 10178 طلباً".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزير: "إن هذه العملية التي انطلقت رسميّاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 استفاد منها مواطنون من 116 جنسية في طليعتهم السنغاليون (6600)، يليهم السوريون (5250)، فالنيجيريون (2380)، والعاجيون (2281)".

وستقوم "اللجنة الوطنية للمتابعة والمراجعة الخاصة بالسياسة الجديدة للهجرة"، التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان منتصف مايو/أيار الماضي بدراسة الطلبات المتبقية.

وتتلقى هذه اللجنة شكاوى الذين لم تقبل ملفاتهم، وإصدار آراء وتوصيات للمسؤولين عن عملية التسوية الاستثنائية تخص الحالات الإنسانية.

ويمكن لهذا اللجنة أن تقنع السلطات بإمكانية قبول ما تبقى من الملفات، لينهي المغرب بذلك مشكلة الهجرة من الناحية القانونية ويتحول إلى بلد استقرار بدلاً من بلد عبور.