حقوق الأطباء والمرضى في البرلمان التونسي مجدداً
أزمة كورونا أعادت إحياء مشروع القانون (فتحي بلعيد/فرانس برس)
عاد البرلمان التونسي لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى بعد تعطله لأكثر من عامين، وذلك بالتزامن مع مساعي الدولة لمجابهة كورونا
استأنفت، أمس الخميس، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، في البرلمان التونسي، مناقشة عدد من بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى الذي يراوح مكانه في البرلمان بسبب الخلاف والجدل حول أحكامه بين الأطباء والعاملين في قطاع الصحة والنقابات والمنظمات الحقوقية. ويحاول البرلمان استغلال جائحة كورونا التي وحدت التونسيين حول ضرورة تدعيم قطاع الصحة وتعزيز الإمكانات والتجهيزات المخصصة له ليمرر القانون الذي يطالب به المهنيون والمرضى على حد سواء، لكن كلٌّ على مقاسه.
اقــرأ أيضاً
سعت اللجنة البرلمانية إلى الاستماع لجميع من لهم صلة بالقانون لحشد أكبر قدر من التوافق حوله بهدف إنهاء حقبة من الجدل حول مضامينه، بحسب ما يوضح رئيس اللجنة خالد الكريشي، لـ"العربي الجديد" ويكشف أنّه تم تنظيم جلسات استماع إلى الأطراف المعنية بمشروع القانون من منظمات ومؤسسات طبية وتمريضية وكوادر شبه طبية ومحامين وقضاة وشركات تأمين ومنظمات مهنية ونقابية. يضيف الكريشي أنّ البرلمان يسعى لإتمام المصادقة على القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، مرجحاً عرضه على الجلسة العامة خلال يونيو/ حزيران المقبل. ويلفت الكريشي إلى أنّ اللجنة تعكف على تعريف عدد من المفاهيم وتقويم بعض الأحكام القانونية، مشيراً إلى أنّ هذا القانون يهدف إلى حماية حقوق المرضى وكذلك العاملين في القطاع الصحي من خلال تقنين حقوق المرضى وإرساء نظام قانوني مخصص للمسؤولية الطبيّة للعاملين في مجال الصحة وفي المؤسسات الاستشفائية والصحية، الحكومية والخاصة.
وطُرح هذا المشروع، الذي تعثر تمريره في مناسبتين سابقتين، من جانب الأطباء والممرضين الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل أهالي ضحايا الأخطاء الطبية، كما الأطباء الذين تعرضوا لعقوبات وتتبع قضائيين، معتبرين أنّهم ضحايا النظام القانوني المهترئ والمتقادم.
كذلك، طالبت منظمات وجمعيات الدفاع عن الضحايا بقانون يحمي المرضى إثر تفاقم الأخطاء الطبية وتضاعف عدد الضحايا والمتضررين من الإهمال الطبي. وتقدر الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الأخطاء الطبية وقوع نحو 15 ألف شبهة خطأ طبي سنوياً، تشمل مختلف التدخلات الطبية خصوصاً في العمليات الجراحية وعمليات الولادة بسبب الإهمال والتقصير.
ويعتبر المدير العام للتفقدية الطبية، في وزارة الصحة، الدكتور نوفل السمراني، أنّه في غياب نص قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية يجري التعاطي مع ملفات الأخطاء الطبية كقضايا جزائية ينظر فيها القضاء بالاستناد إلى فصول المجلة الجزائية. وكان قد أكد في حديث سابق إلى "العربي الجديد" أنّ تأخر صدور القانون الذي أحيل على البرلمان منذ عام 2018 يخلق أوضاعاً قانونية شائكة ويهدد بهدر حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
اقــرأ أيضاً
بدوره، يقول الدكتور سهيل العلويني، مستشار مكتب تونس لمنظمة الصحة العالمية، وأحد مؤسسي مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى، أنّ هذا القانون يعدّ من بين مطالب الأطباء والعاملين في قطاع الصحة منذ أكثر من عامين، لكنّ تعثر تمريره بسبب غياب أرضية التوافق اللازمة بين جميع الأطراف المعنية على غرار مفهوم الخطأ الطبي والحادث الطبي والضرر غير العادي إلى غير ذلك من المفاهيم التي كانت محل جدل واختلاف وتسببت في إشكاليات كبيرة بين المرضى وبين الأطباء والمؤسسات الصحية. ويهدف القانون بحسب ما يقول العلويني لـ"العربي الجديد" إلى تحديد حقوق المرضى في إطار قانوني يحقق تكفل المؤسسات الصحية بما يضمن سلامتهم وحقوقهم الأساسية وفقاً لمواصفات جودة العلاج. ومن بين الحقوق المضمنة في نص القانون الجديد، الحق في إعلام المرضى بمختلف الكشوف والعلاجات المقترحة والمنجزة والأعمال الوقائية الضرورية وإشراك المريض أيضاً عبر إعلامه بالإمكانات المتوفرة والطرق والوسائل الممكنة لعلاجه، خصوصاً المضاعفات التي من المحتمل وقوعها، والمخاطر الممكنة. كذلك، ينص القانون على لزوم الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة للمريض على تلقي العلاج إلى جانب وضع مسار للتسوية بالتراضي بين الضحايا والمتضررين والمؤسسات الصحية بما يسمح للمتضررين من الحوادث والأخطاء الطبية غير القصدية، بالحصول على التعويضات المستوجبة. ويفرض القانون إلزامية اللجوء إلى الاختبار الطبي لتحديد المسؤولية الطبية من خلال لجنة خبراء يتم تعيينها من ضمن قائمة الخبراء العدليين إلى جانب إقرار صيغة للتكفل بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج في القطاعين العام والخاص، على أساس تقاسم الأعباء بين مختلف الفاعلين من خلال إحداث صندوق خاص للتعويضات.
استأنفت، أمس الخميس، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، في البرلمان التونسي، مناقشة عدد من بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى الذي يراوح مكانه في البرلمان بسبب الخلاف والجدل حول أحكامه بين الأطباء والعاملين في قطاع الصحة والنقابات والمنظمات الحقوقية. ويحاول البرلمان استغلال جائحة كورونا التي وحدت التونسيين حول ضرورة تدعيم قطاع الصحة وتعزيز الإمكانات والتجهيزات المخصصة له ليمرر القانون الذي يطالب به المهنيون والمرضى على حد سواء، لكن كلٌّ على مقاسه.
سعت اللجنة البرلمانية إلى الاستماع لجميع من لهم صلة بالقانون لحشد أكبر قدر من التوافق حوله بهدف إنهاء حقبة من الجدل حول مضامينه، بحسب ما يوضح رئيس اللجنة خالد الكريشي، لـ"العربي الجديد" ويكشف أنّه تم تنظيم جلسات استماع إلى الأطراف المعنية بمشروع القانون من منظمات ومؤسسات طبية وتمريضية وكوادر شبه طبية ومحامين وقضاة وشركات تأمين ومنظمات مهنية ونقابية. يضيف الكريشي أنّ البرلمان يسعى لإتمام المصادقة على القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، مرجحاً عرضه على الجلسة العامة خلال يونيو/ حزيران المقبل. ويلفت الكريشي إلى أنّ اللجنة تعكف على تعريف عدد من المفاهيم وتقويم بعض الأحكام القانونية، مشيراً إلى أنّ هذا القانون يهدف إلى حماية حقوق المرضى وكذلك العاملين في القطاع الصحي من خلال تقنين حقوق المرضى وإرساء نظام قانوني مخصص للمسؤولية الطبيّة للعاملين في مجال الصحة وفي المؤسسات الاستشفائية والصحية، الحكومية والخاصة.
وطُرح هذا المشروع، الذي تعثر تمريره في مناسبتين سابقتين، من جانب الأطباء والممرضين الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل أهالي ضحايا الأخطاء الطبية، كما الأطباء الذين تعرضوا لعقوبات وتتبع قضائيين، معتبرين أنّهم ضحايا النظام القانوني المهترئ والمتقادم.
كذلك، طالبت منظمات وجمعيات الدفاع عن الضحايا بقانون يحمي المرضى إثر تفاقم الأخطاء الطبية وتضاعف عدد الضحايا والمتضررين من الإهمال الطبي. وتقدر الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الأخطاء الطبية وقوع نحو 15 ألف شبهة خطأ طبي سنوياً، تشمل مختلف التدخلات الطبية خصوصاً في العمليات الجراحية وعمليات الولادة بسبب الإهمال والتقصير.
ويعتبر المدير العام للتفقدية الطبية، في وزارة الصحة، الدكتور نوفل السمراني، أنّه في غياب نص قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية يجري التعاطي مع ملفات الأخطاء الطبية كقضايا جزائية ينظر فيها القضاء بالاستناد إلى فصول المجلة الجزائية. وكان قد أكد في حديث سابق إلى "العربي الجديد" أنّ تأخر صدور القانون الذي أحيل على البرلمان منذ عام 2018 يخلق أوضاعاً قانونية شائكة ويهدد بهدر حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
بدوره، يقول الدكتور سهيل العلويني، مستشار مكتب تونس لمنظمة الصحة العالمية، وأحد مؤسسي مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى، أنّ هذا القانون يعدّ من بين مطالب الأطباء والعاملين في قطاع الصحة منذ أكثر من عامين، لكنّ تعثر تمريره بسبب غياب أرضية التوافق اللازمة بين جميع الأطراف المعنية على غرار مفهوم الخطأ الطبي والحادث الطبي والضرر غير العادي إلى غير ذلك من المفاهيم التي كانت محل جدل واختلاف وتسببت في إشكاليات كبيرة بين المرضى وبين الأطباء والمؤسسات الصحية. ويهدف القانون بحسب ما يقول العلويني لـ"العربي الجديد" إلى تحديد حقوق المرضى في إطار قانوني يحقق تكفل المؤسسات الصحية بما يضمن سلامتهم وحقوقهم الأساسية وفقاً لمواصفات جودة العلاج. ومن بين الحقوق المضمنة في نص القانون الجديد، الحق في إعلام المرضى بمختلف الكشوف والعلاجات المقترحة والمنجزة والأعمال الوقائية الضرورية وإشراك المريض أيضاً عبر إعلامه بالإمكانات المتوفرة والطرق والوسائل الممكنة لعلاجه، خصوصاً المضاعفات التي من المحتمل وقوعها، والمخاطر الممكنة. كذلك، ينص القانون على لزوم الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة للمريض على تلقي العلاج إلى جانب وضع مسار للتسوية بالتراضي بين الضحايا والمتضررين والمؤسسات الصحية بما يسمح للمتضررين من الحوادث والأخطاء الطبية غير القصدية، بالحصول على التعويضات المستوجبة. ويفرض القانون إلزامية اللجوء إلى الاختبار الطبي لتحديد المسؤولية الطبية من خلال لجنة خبراء يتم تعيينها من ضمن قائمة الخبراء العدليين إلى جانب إقرار صيغة للتكفل بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج في القطاعين العام والخاص، على أساس تقاسم الأعباء بين مختلف الفاعلين من خلال إحداث صندوق خاص للتعويضات.