المرأة السعودية... لم يبق الا "القيادة"

حققت المرأة السعودية في السنوات الأخيرة العديد من المكاسب والإنجازات في مضمار الحصول على مطالبها وحقوقها، رغم كل ما يواجهها من تحديات فرضتها سطوة أعراف المجتمع وعاداته.

وشهد المجتمع السعودي خلال الأيام الماضية عدداً من الأحداث التي تعد إنجازات غير مسبوقة في وضعية المرأة في المجتمع السعودي، إذ صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء في السعودية يقضي بتوجيه المحاكم كلها باعتماد الهوية الوطنية للمرأة للتعريف بها، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف - كما كان يحدث سابقاً - تفعيلاً للوثيقة الوطنية التي اعتمدتها المملكة أخيراً.

كما تم تعيين سمية الجبرتي أول رئيسة تحرير لصحيفة "سعودي غازيت" الناطقة بالإنكليزية، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة سعودية مثل هذا المنصب، وكذلك اختيار جامعة الدمام للدكتورة الجازي العفالق مديرةً لمركز النشر العلمي في الجامعة، وهي بذلك تعد أول أستاذة سعودية ترأس مركزاً للنشر العلمي في المملكة.

ودعت الدكتورة نورة العدوان، عضو مجلس الشورى وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، في كلمتها ضمن فعاليات مهرجان "الجنادرية 29"، إلى إصدار وثيقة وطنية تحدد حقوق المرأة وواجباتها في المملكة وفقاً للشريعة الإسلامية، تصاغ بإشراف الهيئات العلمية والشرعية المتخصصة وتصادق عليها المجالس والهيئات العليا في المملكة كهيئة كبار العلماء، لمنحها الصفة الشرعية والقانونية، تحقيقاً للمصلحة الوطنية.

وفي وقت سابق أفضت مطالبات السعوديات الحثيثة في كثير من الشؤون إلى منحهن حقوقاً طال انتظارها، ويعد الإنجاز الأبرز الذي تحقق للمرأة السعودية خلال السنوات الأخيرة دخولها مجلس الشورى، واقتحامها أروقة المحاكم محامية تترافع في مختلف القضايا، كما يدور جدل حول المطالبة بحقها في قيادة السيارة.

ويعتبر 2013 عام إنجازات المرأة السعودية بامتياز، فبجانب دخول المرأة السعودية مجلس الشورى، ومشاركتها بتمثيل النصف الآخر للمجتمع بـ 30 عضوة، وإنهاء الهيمنة الذكورية على هذه المساحة، ومشاركتها مسؤولية ثلاث لجان من أصل 13 لجنة داخل الشورى، هي "الشؤون الثقافية والإعلامية"، "الشؤون الصحية والبيئية"، و"لجنة حقوق الإنسان والعرائض".

كان السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة بعد إصدار رخص مزاولة المهنة لأربع محاميات، ما سمح لهن بالانضمام إلى سجل المحامين الممارسين للمهنة، مع ما يعنيه ذلك من إمكان افتتاح مكتب محاماة واستقبال القضايا، والترافع عنها أمام الدوائر والمحاكم الشرعية، والعمل تحت مظلة وزارة العدل، بعدما كانت المحامية السعودية تؤدي عملها كوكيلة غير مهنية منذ عقود، ولا يحق لها الترافع إلا في عدد محدود من القضايا، وفي نطاق ضيّق.

وفي سياق الإنجازات النسوية في المملكة، حازت عائشة جعفري رخصتها كأول "مرحّل جوي" من النساء – وهي المهنة المسؤولة عن إرسال الرحلات إلى مقاصدها وتجهيز المعلومات الفنية والمستندات اللازمة ــ، بعد تجاوزها اختبارات الهيئة العامة للطيران المدني، ضمن تسع فتيات سعوديات أتممن تدريبهن للحصول على الرخصة.

يضاف إلى ذلك ترخيص وزارة الداخلية رسمياً بافتتاح نوادٍ رياضية نسائية على الأراضي السعودية، بعد أعوام من منع ذلك.

وحول حصول المرأة السعودية على حقوقها، يؤكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن المرأة السعودية في الآونة الأخيرة حققت إنجازات متقدمة في العديد من المجالات، أبرزها مساهمة المرأة في القرار الوطني على المستوى صناعة الأنظمة من خلال تولّيها منصب عضوية مجلس الشورى، كما يحق لها الانتخاب والترشح في انتخابات المجالس البلدية.

ورغم ما حققته الفتاة والمرأة السعودية، لا يزال هناك العديد من القضايا والمطالب على قائمة احتياجات المرأة السعودية، أبرزها وليس لآخرها معضلة قيادتها للسيارة، وهي القضايا التي تنشط العديد من الفعاليات النسوية داخل المملكة من أجلها، وأطلق عدد من النساء حملة خلال العام الماضي للمطالبة بالسماح لهن بالاختلاء في مركباتهن على الطرق، وهي الحملة الثالثة بعد حملتي عام 1990 وعام 2011، ما أثار ردود أفعال في المجتمع السعودي تراوحت بين التأييد والرفض؛ لم يمنعهن من مواصلة المطالبة بها تصريح وزارة الداخلية التي أكدّ الناطق باسمها اللواء منصور التركي في بيان، "عدم تساهل الجهات الأمنية مع مخالفي قرار منع المرأة من القيادة".