الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا وإجراءات عاجلة

الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا

23 مارس 2020
90 عينة جرى فحصها اليوم(عصام الريماوي/الأناضول)
+ الخط -
أعلنت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم الإثنين، أن لا حالات جديدة حتى اللحظة بفيروس كورونا الجديد، مبينة أن 90 عينة جرى فحصها اليوم من كافة المحافظات وجميعها غير مصابة، في حين قررت بالمقابل توقيف الأعمال التجارية ليلاً في مختلف المحافظات.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال الإيجاز الصحافي المسائي حول آخر مستجدات وباء "كورونا"، إنه جرى إعادة فحص لحالة من المتعافين الـ 17 بالحجر المنزلي في بيت لحم وكانت النتيجة إيجابية أي مصابة، وأعيدت الحالة مجدداً للحجر الصحي.

وأضاف ملحم أن هناك 90 عينة جرى فحصها اليوم من كافة المحافظات وجميعها غير مصابة، مؤكداً أنه لا حالات جديدة حتى اللحظة، ليبقى عدد الإصابات في فلسطين المحتلة 59 إصابة.

من جهة ثانية، لفت ملحم إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتسليم السلطة الفلسطينية عاملاً في الأراضي المحتلة عام 1948؛ عبر حاجز بيت سيرا غرب رام الله يشتبه بإصابته بالفيروس فيما ينتظر صدور نتيجة الفحوصات الخاصة به.

وعن سؤال "العربي الجديد" حول عدم علاج الاحتلال للعمال المصابين، أجاب ملحم: "سنتكفل بأبنائنا، إذا تخلى الإسرائيليون عنهم؛ سنتكفل باستقبالهم وعلاجهم"، مُديناً في الوقت نفسه "الظروف التي يتعرض لها العمال من إهانة بمبيتهم واستقبالهم، هذه الظروف يجب أن تتغير".

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الحكومة أن جميع الأعمال التجارية في كافة المحافظات ستتوقف من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 7 صباحاً، اعتباراً من هذه الليلة، باستثناء المخابز والصيدليات.

كذلك أشار إلى أن مجلس الوزراء فوّض الوزراء بتقييم احتياجاتهم للكوادر البشرية الضرورية وبالحد الأدنى لإدارة وزاراتهم خلال فترة الطوارئ.

وبيّن أنّ مجلس الوزراء ناقش في جلسته اليوم المخاطر المالية والاقتصادية المرتقبة على الاقتصاد الوطني خلال الأشهر المقبلة من عمر الأزمة والخيارات التي قد تلجأ إليها الحكومة لمواجهة تلك المخاطر مع الحفاظ على استمرار الحركة الاقتصادية.

وكشف ملحم، في إجابة لـ"العربي الجديد"، عن استلام السلطة الفلسطينية 25 مليون دولار من الاحتلال، موضحاً أنها تسويات ضريبية من مستحقات متراكمة لدى الاحتلال.

وقال: "لنا اقتطاعات جائرة قام الإسرائيليون باقتطاعها خلال السنوات الماضية بلغت ملياراً وأربعين مليون دولار، وهي أموال حق للشعب الفلسطيني وليست منة من أحد".