حقوقيون: إفراج السيسي عن الأجانب يدحض استقلال القضاء
أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان أن الإفراج عن الصحافي الأسترالي بيتر جريستي وترحيله كان يجب أن يتم لأنه بريء وليس عبر قرار جمهوري.
وقالت الشبكة ومقرها القاهرة، في بيان، إن القرار الجمهوري الخاص بالصحافي الأسترالي "يطعن في استقلال القضاء ويمارس تمييزاً صارخاً ضد المتهمين المصريين، ما يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية محرومين من هذا الامتياز الأجنبي، والذي استفاد منه الصحافي محمد فهمي الذي تخلى عن جنسيته المصرية وأبقى جنسيته الكندية".
وأضاف البيان أن نحو 60 صحافياً مصرياً لايزالون رهن الاحتجاز، ولم يفرج عن أي منهم لكونهم لا يحملون جنسيات غير الجنسية المصرية، بينهم المتهم في القضية نفسها باهر محمد غراب المحكوم بالسجن 10 سنوات.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أمس أن الصحافي الأسترالي بيتر جريست قد تم ترحليه إلى أستراليا إنفاذاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2014، المعني بتسليم المتهمين اﻷجانب، بعد عرض ملفه على النائب العام وبعد قرار مجلس الوزراء.
وأعلنت أسرة الصحافي محمد فهمي اليوم الثلاثاء أنه وقّع بالفعل أوراق التنازل عن جنسيته المصرية، ونشر القرار في الصحيفة الرسمية المصرية، وقال مسؤولون كنديون في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إنه في طريقه لإخلاء سبيله.
واستنكر بيان الشبكة العربية تحوّل قرار التنازل عن الجنسية المصرية إلى خيار وحيد أمام المحتجزين في البلاد وهو "حريتك أو جنسيتك".
وقالت الشبكة إن "الحكومة المصرية تعالج الأخطاء التي تمارسها بجرائم دستورية، فما كان يجب أن يُعتقل صحافيو الجزيرة أساساً، والإفراج عنهم بهذا القانون يهدر المادة 184 من الدستور المتعلقة باستقلال القضاء، ويتضمن تمييزاً صارخاً ضد المتهمين المصريين في بلدهم".
وأضافت: "نثق أن السيسي يعلم، وكذلك مستشاروه، أن هذا القانون غير دستوري، لكن في غياب قواعد المحاسبة ولعدم وجود برلمان، ونظراً للصلاحيات الواسعة التي منحها لنفسه سواء التنفيذية أو التشريعية والخلل الذي يعاني منه جهاز العدالة، فقد أصبحت كل قراراته تاريخية ولا مراجعة لها أو محاسبة عليها، وهذا هو حكم الفرد بعينه".
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، السلطات المصرية بإعمال قواعد العدالة واحترام حرية الصحافة وحرية التعبير ومراجعة أوضاع 60 صحافياً في السجون، فضلاً عن المئات من سجناء الرأي، بعضهم صدرت ضده أحكام عقب محاكمات لم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة، وبعضهم يعاني من الاعتقال المفتوح تحت مسمى الحبس الاحتياطي غير المحدد المدة، وأغلبهم تم حبسهم نتيجة آرائهم وعملهم الصحافي وليس مخالفتهم القانون.
ورفض معتقل آخر، هو محمد صلاح سلطان، التنازل عن جنسيته المصرية رغم حمله للجنسية الأميركية، وفق ما أعلن والده المعتقل أيضاً، والذي قال سابقاً إن ابنه فد تمت مساومته للتنازل عن جنسيته المصرية في مقابل الإفراج عنه.