الحكومة المغربية تحظر تظاهرة للأساتذة المتدربين

قرر رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، منع التظاهرة والاعتصام المفتوح، والذي أعلن عنه آلاف الأساتذة المتدربين، والذي كان مقرراً تنظيمه الخميس المقبل، في الشارع العام بالرباط، مبرزاً أن وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل القرار الحكومي.

وقالت الحكومة المغربية، في بيان وصل "العربي الجديد"، إنها سعت إلى إيجاد حلول لملف الأساتذة المتدربين، عبر قنوات متعددة، توج بعرض متقدم، يتمثل في توظيف الأساتذة عبر دفعتين؛ الأولى هذه السنة، والبقية مع بداية السنة المالية المقبلة، شريطة اجتياز المباريات القانونية.

وذكر رئيس الحكومة أنه "حرص شخصياً على اللقاء مع ممثلين عن الأساتذة من أجل تقريب وجهات النظر، وإحاطتهم علماً بالإمكانية القانونية المتاحة، مع التأكيد على أن الحل الذي اقترحته الحكومة هو الحل الوحيد الممكن اعتماده"، مشيراً إلى دخول النقابات على خط الملف".

واستطرد البيان الحكومي أنه رغم الالتزام بالحل المقترح، رفض الأساتذة المتدربون العرض الحكومي، مقترحين حلولاً تعجيزية لا تنسجم مع المقتضيات القانونية، وهو الأمر الذي لا يمكن الاستجابة له".

وانتقد بنكيران طريقة تعاطي التحركات الاحتجاجية للأساتذة المتدربين مع المطالب المعلن عنها، حيث قال إنها تثير الانتباه على أكثر من مستوى، بالنظر لكونها تتجاوز في غالب الحالات حدود التعبير عن رفض مقتضيات قانونية، إلى البحث عن خلق فضاءات للمواجهة بين المحتجين والقوات العمومية.

يأتي ذلك قبل يومين من تنفيذ آلاف الأساتذة المتدربين اعتصاماً مفتوحاً، حيث كشف الدكتور عبد الرحيم العلام، منسق "المبادرة المدنية لحل ملف الأساتذة المتدربين"، أن أعضاء المبادرة قدموا حلاً لنزع فتيل الأزمة بين الأساتذة المتدربين والحكومة، يتمثل في توقيف أشكال الاحتجاج، والعودة سريعاً إلى مقاعد الدراسة إلى حدود شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.