السيسي يمنع "الخير" عن المصريين في عامه الأول
ما بين التضييق على العمل الخيري بدعوى الإرهاب، واتباع سياسات رأسمالية، عاش قطاع كبير من المصريين عامهم الأول من حكم السيسي، العوز الاقتصادي، بسبب ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الخدمات.
سعى النظام إلى خفض الدعم فى الموازنة العامة للدولة عن أغلب القطاعات، التي لا تهم سوى الفقراء، بدءاً من الصحة، وألبان الأطفال، والتعليم، والإسكان، ودعم الصعيد. وفي المقابل، رفع أسعار الطاقة والكهرباء والمياه، وغيرها من الخدمات.
ومقابل خفض الدعم، توالت قرارات رفع ميزانية الجيش والشرطة والمحكمة الدستورية العليا، وزيادة المعاشات العسكرية، وإلغاء الضرائب التصاعدية، وإعفاء البورصة من الضرائب، وتحصين عقود الاستثمار، وإقرار استخدام الفحم في المصانع، بلا مراعاة لصحة العاملين والمواطنين.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه الحكومة عن دعم الفقراء والبسطاء، سوى بالأحاديث المتلفزة والتصريحات الوردية، وجّهت الدولة المصرية ضربات متصاعدة لقطاع العمل الأهلي والخيري، والذي يمثل الملاذ الآمن لقطاعات كبيرة من الشعب التي تعتمد عليه في الإعاشة والإغاثة والصحة.
جمّد النظام حسابات آلاف الجمعيات الخيرية، واستولى على جزءٍ كبير منها وصادر أموالها، رغم أنّ نسبة الفقراء في مصر تصل إلى نحو 85 في المائة، وفق إحصاءات مستقلة، ورغم أن الجمعيات الخيرية كانت تقدم خدماتها لأكثر من 42 في المائة من الفقراء، في مجالات عدة، بينها مساعدات مالية وصحية وتعليمية واجتماعية، وصولا إلى قوافل طب بيطري لعلاج ماشيتهم بالمجان.
اقرأ أيضا:السيسي وعامٌ من تعطيل الديمقراطية: مراوغة متواصلة بلا برلمان
واعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن "الجمعيات الخيرية في مصر، باتت ضحية لحملة الحكومة على الإسلام السياسي في البلاد، وأن الخاسر الأكبر هم الفقراء".
وشهد العام المنصرم من حكم السيسي، تجميد أنشطة نحو 1176 جمعية خيرية، وقامت بتعيين مجالس إدارات بإشراف الأمن الوطني، غالبيتهم من لواءات الشرطة والجيش المتقاعدين.
وفيما تم منع المساعدات عن ملايين المصريين بمزاعم "الإرهاب"، رغم إشراف وزارة التضامن على الجمعيات الخيرية، توالت الضربات الموجعة للفقراء والبسطاء، بتخفيض العلاوة الاجتماعية السنوية من 15 في المائة في عام مرسي، إلى 5 في المائة.
اقرأ أيضا:عام على حكم السيسي: "عرضٌ لرجل واحد"
كما تسببت سياسات الاحتكار التي يمارسها رجال الأعمال في ظل حكم السيسي في النقص الحاد للأدوية، حسب تقرير "مركز الحق في الدواء"، الذي أكد نقص أكثر من 1000 صنف دوائي في الصيدليات، أي ما يوازي 34 في المائة من حجم الأدوية المتداولة في الأسواق، ومنها أدوية القلب والسكر والضغط وأدوية الأطفال والكبد والحساسية والأورام، بجانب أن 7 في المائة من الأدوية المغشوشة عالميا يتم تداولها في السوق المصرية، لغياب الرقابة.
جانب آخر من المنع تسبب فيه إهمال النظام للطرق والكباري، رغم وعود السيسي بأكبر شبكة طرق في العالم، حيث أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات الحوادث في عام 2014، بصورة غير مسبوقة، بلغت 14403 حوادث، أدت إلى وفاة 6226 مواطنا وإصابة 24154، وإتلاف 21188 سيارة. وبلغت حوادث القطارات 100 حادثة خلال عام، مقارنة بـ52 خلال العام السابق.
وفي سياق الضغوط التي يواجهها الفقراء، أكد تقرير اتحاد الغرف التجارية المصرية زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 30 في المائة خلال الشهور الثلاثة الماضية بنسب متفاوتة، فقد ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة 20 في المائة، وارتفعت أسعار البقوليات بنسبة 13 في المائة، وأسعار المكرونة بنسبة 12 في المائة، وكذلك أسعار الخضروات المجمّدة، ولأول مرة يصل سعر كيلو الليمون 20 جنيها.
كما تسببت أزمة ارتفاع أسعار الطاقة في تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة 15 في المائة، وانخفضت مبيعات المحلات التجارية بنسبة 35 في المائة، وتسبب الانقطاع المستمر للكهرباء في فساد وتلف السلع خاصة الغذائية، ما انعكس على المواطن البسيط بصورة تنذر بانفجار مجتمعي يهدد كيان الدولة المصرية.