الفلسطينيون يحيون يوم الأسير بلا فعاليات بسبب كورونا

لم يعتد الفلسطينيون على إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يُصادف يوم 17 إبرايل/ نيسان من كل عام بدون مسيرات حاشدة يشارك فيها أهالي الأسرى في سجون الاحتلال، لكن تفشي فيروس كورونا هذا العام دفع مؤسسات الأسرى لإحياء الذكرى بمؤتمر صحافي أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة والدعوة لتظاهرات إلكترونية. 

وحذرت مؤسسات الأسرى من وصول الفيروس إلى سجون الاحتلال بعد اكتشاف إصابة أسير محرر بداية الشهر الحالي عقب الإفراج عنه بساعات، فيما يتم التعويل على صفقة تبادل للأسرى في الفترة المقبلة تؤمن إفراجاً عن أكثر الأسرى تضرراً من فيروس كورونا، وتشمل بنوداً متوازنة للإفراج عن محكومين بأحكام عالية.

وعول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، في تصريحات له خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم، على التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، مضيفاً: "يلوح في الأفق أمل كبير بأن تُنجز الصفقة، ونأمل أن يأتي عيد الفطر وقد تحرر عدد كبير من الأسرى". 

وأشار فارس إلى أن الأمل معقود على إنجاز صفقة متوازنة، وأن يتضح وجود جندي أو أكثر على قيد الحياة لدى المقاومة لتكون تلك الصفقة بمستوى الآمال، تشمل الأحكام العالية جميعاً والمرضى والنساء.

وحول إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني بهدوء في ظل كورونا، قال فارس لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، "إن هذا الوباء تحدٍ لكل العالم وليس للفلسطينيين فقط، ولكن الذكرى تأتي في ظل تفاعل واسع في فلسطين والعالم العربي والعالم، بطرق مختلفة متاحة".

وأكد فارس أن حماية الأسرى هي مسؤولية إسرائيلية، ولكن لا يمكن التعويل على إسرائيل التي تعمدت دائماً إيقاع الأذى بالأسرى، مضيفاً "نأمل بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأكثر تهديداً من الفيروس، ونعلم تماماً أن المجتمع الدولي وفر دائماً الهامش لإسرائيل لممارسة ممارساتها، وأن تكون بمنآى عن أي محاسبة وملاحقة دولية".

وقال فارس، خلال المؤتمر الصحافي "استوقفتني دعوة أممية لإيران للإفراج عن معتقلين لديها، لكن في المقابل لم ينطلق ذلك النداء من الأمم المتحدة نفسها للاحتلال وكأنها خارج حسابات الأمم المتحدة".

وأكد فارس أن الاحتلال لم يلتزم بالمعايير الدولية للتعامل مع كورونا في السجون وحتى أن إدارة السجون لم تعلن عن بروتوكول للعمل في ظل الفيروس الذي قد ينتقل عبر حركة السجانين، في ظل بيئة محفزة للأمراض في السجون.

من جانبها، سلمت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المشاركة بالمؤتمر رسالة مكتوبة لممثلة عن الصليب الأحمر، تحمل مضمون مطالبتها بمزيد من الجهود للضغط على الاحتلال للتخفيف عن الأسرى وحمايتهم في ظل جائحة كورونا الجديد.

وأثناء تسليم الرسالة، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر: "نتوقع من الصليب الأحمر مزيداً من الجهود والضغط على إسرائيل لتطبيق القانون الدولي بخصوص معاملة الأسرى، وإطلاق سراحهم وعلى الأقل إطلاق سراح المرضى والجرحى والأسيرات والأطفال، والمحكومين إدارياً بلا مسوغ قانوني، والأسرى من كبار السن، وهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس".

من جانبها، أكدت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس أن المؤسسات الحقوقية راسلت مؤسسات دولية، وكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، لكن لم يصدر حتى اللحظة من المقرر الخاص لفلسطين ريتشارد فولك أي نداء للإفراج عن الأسرى؛ سوى إعلام الفلسطينيين أنه يصوغ رسالة حول الأسرى.

وأكدت أن الاحتلال قام بإجراءات تعسفية مع بدء أزمة كورونا لم تقتصر على منع زيارات الأهالي والمحامين، بل عزلت الأسرى عبر منع الاتصالات مع ذويهم، مشيرة إلى أن الاتصالات اقتصرت على الأطفال والأسيرات.

وأوضحت فرنسيس أن القائد العسكري أصدر إجراءات من خلال أومر عسكرية تتعلق بإجراءات تمديدات توقيف ووقف كافة إجراءات المحاكمات واقتصارها على النظر بقضايا التحقيق والاعتقال الإداري.

وأشارت إلى أن الإهمال الطبي في سجون الاحتلال أدى إلى استشهاد ثلاثة أسرى العام الماضي، مؤكدةً أن الإهمال للأسرى يتواصل من خلال عدم توفير مواد التعقيم والمستلزمات الأساسية، ما يضر الأسر لتحمل نفقات شرائها. 

وطالبت فرنسيس بمقاطعة محاكم الاحتلال بشكل كامل، مؤكدةً أن الظرف مناسب ومهم جداً للحركة الأسيرة ومسانديها للنظر في تعسف المحاكم، والتي تراعي فقط مصالح قوى الاحتلال وتتجاهل مصلحة المعتقلين والمدنيين وسكان الأرض المحتلة.

ويواصل الاحتلال اعتقال خمسة آلاف أسير بينهم 430 أسيراً إدارياً بلا تهمة، و41 أسيرة، و180 طفلاً، بينهم 700 مريض يعتبرون إضافة للمسنين، الأكثر عرضة للتأثر بكورونا في حال إصابتهم.