أزمة في تونس بسبب إضراب سائقي سيارات الأجرة

شهدت العاصمة التونسية والعديد من المدن القريبة منها، اليوم الأربعاء، إضراباً نفذه أصحاب سيارات الأجرة، وتسبب في إحداث شلل كبير في حركة المرور.

وقال نائب رئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الفردي، المنضوية تحت اتحاد الصناعة والتجارة، عادل عرفة لـ"العربي الجديد"، إنّ إضراب اليوم يهمّ العديد من قطاعات النقل، ومنها التاكسيات الجماعية والفردية والسياحية، ويشمل أيضاً جميع مناطق الجمهورية، أملا في أن يصلوا إلى حلول للمطالب التي يرفعونها.

وأوضح أن من أبرز مطالبهم، ما يتعلق بالزيادة في التعريفة، حيث لم تعرف هذه الأخيرة أي زيادة تذكر منذ 5 سنوات، في مقابل زيادة سعر المحروقات.

وأشار عرفة إلى اللقاء الذي جمعهم، أمس الثلاثاء، مع وزارة النقل دون التوصل إلى أي اتفاق على الزيادة في التعريفة، ليظل هذا المطلب عالقا رغم أنه أساسي لمزاولي هذه المهنة.

وأضاف أنهم قرروا تنظيم إضراب اليوم، كما قرروا الاتجاه إلى مقر وزارة التجارة، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم، مشيرا إلى انعقاد جلسة اليوم للنظر في مطالبهم.

وحول تداعيات الوقفة على سير الحياة اليومية والأضرار التي قد تلحقها بمصالح المواطنين، ردّ بأنهم هم أيضا مواطنون ولديهم نفقات ومسؤوليات اجتماعية، مشيرا إلى أن غلاء الأسعار يؤثر عليهم وبالتالي فهم مجبرون على الاحتجاج لإيصال صوتهم.

من جهته قال الأمين العام لاتحاد التاكسي الفردي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، فوزي الخبوشي، إنهم لم يشاركوا في الإضراب لسببين، الأول لأنهم لاحظوا أن هناك معركة سياسية وهم لا يريدون الدخول في التجاذبات السياسية، والثاني يتعلق بعدم إشراكهم في  توحيد الصفوف وصياغة المطالب.

وأوضح أن لديهم مطالب إضافية تتعلق بالتأمين والفحص الفني والمحاضر الأمنية، في المقابل لا يتفقون على مطلب دعم المحروقات، لافتا إلى أنهم في انتظار ما ستسفر عنه جلسة اليوم من نتائج، وأن أي مكاسب مرحب بها وقد تحركوا بدورهم للتعبير عن بقية المطالب.

ويقدر عدد أصحاب سيارات الأجرة بـ18 ألفاً في العاصمة تونس، و32 ألفاً في بقية المحافظات، وقد خاضوا عدة احتجاجات تنديدا بالوضع المتردي وما وصفوه بسياسة التهميش التي تنتهجها الدولة، خاصة أن أسعار التأمين والفحص الفني والبنزين في ارتفاع مستمر في حين بقي سعر التعريفة دون زيادة.