نسبة فحص كورونا بمصر لا تتجاوز 0.13% من السكان
وقالت اللجنة في بيانها: "يواجه العالم كله ومعه مصر أزمة كوفيد 19 المعروفة بوباء كورونا، وهي الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية، وقد يعيد ذلك إلى الذاكرة المصرية واقعة وباء الكوليرا عام 1947، هذا الأخير الذي كلّف العالم حتى اليوم أكثر من أربعمائة ألف قتيل وأكثر من سبعة ملايين مصاب، ليشكل ذلك دافعا قويا لنا جميعا إلى جدية مواجهة الوباء الراهن الذي تشغل مصر في مجال انتشاره الموقع رقم 30 من 220 دولة من دول العالم".
وتابعت "بلادنا ليست لحسن حظنا من دول الانتشار الواسع مثل أوروبا، والسائد فيها هو السلالة الضعيفة للفيروس، باستثناء أماكن مثل الأقصر، والإسكندرية حيث تتواجد السلالة القوية، ولكن يجب عدم الاستهتار".
المشكلة الأولى التي ناقشتها اللجنة، هي ضرورة توفير وسائل الوقاية للأطقم الطبية، وقالت "كان ثمن الكمامة مثلا قبل الوباء يتراوح بين 60 قرشا وجنيه واحد.. تمادى البعض للتربح من كورونا حتى وصل سعرها إلى ثمانية جنيهات. قرار الحكومة بفرض ارتداء الكمامات صحيح تماما ومفيد ولكن فرض توفيره على الناس، كل بمعرفته، فيه ظلم للأغلبية لا يصححه مثلا قيام محطات مترو الأنفاق ببيعه للجمهور بثلاثة جنيهات، فالأمر يقتضي للتصحيح على الأقل فرض تسعيرة إلزامية بالتكلفة، مع إضافة هامش ربح معقول ومجمله هو الثمن الذي كان سائدا قبل الوباء، هذه الجزئية تطرح عمليا واقع التباعد الاجتماعي في وسائل المواصلات العامة ومنطقية إتاحة الكمامات لركابها بالمجان".
أما المشكلة الثانية والخطيرة على حد وصف اللجنة، فهي تدني نسبة الفحوص الكاشفة للمرض من أجل معرفة مستوى الانتشار الحقيقي للمرض، والتعرف على البؤر الساخنة لانتشار الوباء في بلادنا وحصارها ومواجهة المرض بشكل علمي.
وقالت اللجنة إن "الحاصل المتبع في كثير من الدول الآن هو بلوغ نسبة الفحوص الوراثية للفيروس 5 بالمائة فأكثر من عدد السكان، وهي في مصر لا تتجاوز 0.13 بالمائة من السكان، وبهذا تأتي في المرتبة 166 من دول العالم في استخدام الفحوص، حتى في العالم العربي حيث تتوافر الإحصائيات عن 18 دولة عربية، تأتي مصر فى المرتبة الخامسة عشرة، لا يقل عنها في هذا المجال سوى السودان بجنوبه وشماله واليمن".
أما بشأن مشكلة توافر أسرّة المستشفيات وأماكن العزل، فتساءلت اللجنة "هل يعقل أن مصر كانت تمتلك 106 مستشفيات للحميات حتى عام 2008 حين أغلق وزير الصحة وقتها سبعين مستشفى منها؟"، داعية إلى "توفير العدد الكافي من الأسرة بقرارات عقلانية من حيث نسبة مستشفيات العزل (الغالبة طبعا) مع إبقاء النسبة المناسبة من المستشفيات المفتوحة للأغراض الأخرى، لأننا لا نريد فقدان مرضى الأمراض العاجلة والخطيرة الأخرى".
وقالت "بالطبع ليس هذا أوان البكاء على الماضي، ولكن يجب بحث أمر المستشفيات التي ما زالت متواجدة كمبان ومقفلة لإعادة فتحها. ويجب عند الضرورة إنشاء مستشفيات العزل المؤقتة كما فعلت دول كثيرة، كما يجب الالتزام بالشفافية في تعامل وزارة الصحة مع المشكلة فلا يعقل الحديث عن توافر الأسرة بينما يعاني المرضى الأمرين من توفير سرير. أما مسألة العزل في المنزل فيجب عدم تطبيقها إلا عند توافر الشروط المناسبة من حيث مساحة المسكن وعدد أفراد الأسرة وإمكانية العزل المنزلي، وإلا يجب توفير معازل مستقلة للحالات غير الحرجة التي لا تسمح شروطها بالعزل المنزلي".
وفي ما يخص مشكلة الأطقم الطبية وحمايتها، قالت اللجنة "سبق الحديث فى كل وسائل الإعلام، ولقاءات نقابة الأطباء برئيس الوزراء والوزارة، واتفاقهم على ضرورة توفير وسائل الحماية الناقصة بالمستشفيات، والمهم هو متابعة الالتزام والتنفيذ واستطلاع رأي المنظمات الشعبية وعلى رأسها نقابة الأطباء في مستوى الخدمة، دون الهجوم والتشويه على كل نقد باعتباره هدما، فالنقد البناء الذي يشخّص الوضع الراهن ويطرح الحلول هو أساس مهم للبناء ومواجهة الوباء. ولن نناقش الآن الأوضاع اللامعقولة التي جعلت بلدا ذا هيكل عريق مثل مصر بانيا للكفاءات البشرية، وقام بتخريج 220 ألف طبيب عامل حاليا منهم 120 ألفا فقط يعملون في مصر ومائة ألف في الخارج".
وتابعت "ليس هذا بكاءً على اللبن المسكوب، ولكن نعتقد أنه قد أصبح أكثر إلحاحا اتخاذ إجراءات واضحة وفعالة لجعل بيئة العمل في القطاع الصحي الحكومي أقل تنفيرا وطردا للأطباء (ليس فقط من حيث تدني الأجور بل أيضا من حيث التعسف والقصورالإداري، مع التعامل غير اللائق في بعض الأحيان مع الأطباء). وهنا يجب حل مشاكل عدالة إتاحة فرص التدريب في التخصصات المختلفة وكذا إتاحة الحد الأدنى من مستلزمات العمل وتوفير وسائل الوقاية الكافية".
وأكدت اللجنة "ليس صحيحا أن نزوح الأطباء للعمل خارج البلاد لا يمكن إيقافه في ظل استمرار توافر فرص الدخل الأعلى لدى دول الجوار وغيرها، فهذه الفرص قائمة طوال عمرها، وكان لا يستجيب لها سوى القليل منهم. فقط في العقود الثلاثة الأخيرة، وبالأخص في السنوات القليلة الأخيرة، تضاعفت أعداد المستقيلين من العمل الحكومي بعد التضخم وتدهور مستوى معيشة الأطباء، مع كل أنواع التكدير الأخرى"..
وتناولت اللجنة مشكلة المستشفيات الخاصة، وقالت "وصل أجر الإقامة بالتحاليل وتكاليف العلاج في تلك المستشفيات إلى أربعين ألف جنيه في الليلة الواحدة! وهذا بالطبع يوضح خطورة التربح من المتاجرة في حياة المرضى في هذه الأزمة الخطيرة. وقامت وزارة الصحة بتحديد أسعار استرشادية تراوح بين 1500 و10000 جنيه لليلة، ورفضها الكثير من أصحاب المستشفيات الخاصة، بل وهددوا بوقف قبول مرضى كورونا".
وعلقت اللجنة "وبالطبع فعندما يتعلق الأمر بأرباح المستثمرين في المستشفيات مع ضرورات صحة الإنسان المصري فيجب أن يأتي الإنسان قبل الأرباح! في إسبانيا قامت الحكومة بوضع اليد على المستشفيات الخاصة خلال فترة الوباء، بل وفي مصر ينص القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالعلاج الخاص على قيام لجنة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمحافظ بوضع تسعيرة حد أقصى للخدمة. كما أن قانون تعديلات قانون الطوارئ التي جرت مؤخرا تعطي الحكومة حق إدارة المستشفيات الخاصة بوضعها تحت الإدارة المباشرة لوزارة الصحة بكامل أطقمها الطبية طوال فترة الجائحة وحتى انتهائها. فلا يجب على الدولة الاسترشاد ولكن عليها اتخاذ القرارات الضرورية في حالة حربنا ضد الوباء من أجل صحة الإنسان المصري".
