الدبلوم الأجنبي في المغرب مع وقف التنفيذ
حاملو الدبلوم الأجنبي محرومون من الدراسات العليا (فرانس برس)
في المغرب، اختار عدد كبير من الطلاب الحصول على شهادة دبلوم "غير محلي"، ظناً منهم أنّ لهذه الشهادة امتيازات أكبر. لكنّهم صدموا بعدم معادلتها في بلادهم، وما زالوا يسعون إلى إيجاد حلّ لهذه الأزمة.
لا تبدو معاناة آلاف الطلاب الحاصلين على شهادة "دبلوم غير محلي" في المغرب سهلة. هؤلاء ممنوعون من الحصول على وظيفة في القطاع العام، أو متابعة الدراسات العليا، قبل تأمين شهادة إقامة من الجامعة الأجنبية التي منحتهم شهادة الدبلوم، علماً أنهم درسوا من خلال المراسلة.
في المغرب خمسة أنواع من الدبلوم، وهي دبلوم الدولة، الذي يعدّ الأفضل لناحية الامتيازات المهنية والتعليمية، يليه دبلوم الجامعة، والدبلوم المعتمد، والدبلوم المرخص من قبل الدولة، والدبلوم الأجنبي "غير المحلي". ويمكن لطالب دبلوم الدولة العمل في القطاعين العام والخاص، ومتابعة الدراسات العليا على نفقة الحكومة أو حسابه الخاص. أما الحاصل على الدبلوم الجامعي، فيمكنه العمل في القطاع الخاص فقط.
الدبلوم المرخّص من قبل الدولة، والتابع للمدارس الحرة، هو دبلوم "معترف به" وليس معتمداً، لكن يتيح لحامله العمل في القطاع الخاص. إلا أن الدبلوم الأجنبي يعدّ أكثر تعقيداً. وقد صُدم كثيرون بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عدم اعترافها به، من دون الحصول على شهادة إقامة من الجامعة.
يمكّن الدبلوم الأجنبي الطالب من الدراسة داخل المغرب من دون الحاجة للسفر إلى الخارج، وتقدّم الشهادات الأكاديمية نفسها في إطار اتفاقيّات معينة، لكنها لا تسمح للطالب بمتابعة الدراسات العليا. يمكنه الحصول على وظيفة في القطاع الخاص، ما يجعل الدبلوم الأجنبي يفقد ميزاته.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي قد أشار إلى أن الوزارة ستعمل على تبسيط المعادلة، وإعداد لائحة ونشرها في الثانويات وعلى مستوى الوزارة والسفارات، وفق معايير تنطبق على الجميع من دون مفعول رجعي. ولفت إلى أنه لن يكون هناك اعتراف بالشهادات التي يحصل الطلاب عليها من مؤسسات ليست موجودة على اللائحة.
وتنصّ شروط معادلة الشهادات على وجود نسخة مطابقة لأصل الشهادة المراد معادلتها، ومذكرة تتضمّن شروط القبول في المؤسسة التي سلمت الشهادة، وبرنامج الدروس المعتمدة، من دون أن أن تكون شروط الإقامة ضمن القائمة.
لكنّ وزارة التعليم العالي تشير إلى أن الملفات المتعلقة بمعادلة الشهادات الأجنبية المنقولة تبحث وتدرس وتدرج في جداول أعمال اللجان قبل معادلتها مع إحدى الشهادات الوطنية. إلا أن الملفات المعروضة ترد غير مستوفية لوثيقة إدارية تتعلق بإثبات إقامة المعنيّ بطالب المعادلة في البلد الذي أعدّ فيه الشهادة، والطلبة الخريجون الذين يستعصي عليهم الإدلاء بوثيقة الإقامة هم، في الغالبية العظمى منهم، أولئك الذين حضّروا شهادات تسلّمها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية عن بُعد دون الإقامة بالبلد الذي توجد به الجامعة التي تسلم الدبلوم، فالأمر يتعلق بشهادات "منقولة" أو "مرحّلة".
وتقول الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، جميلة المصلي، لـ "العربي الجديد"، إنه بحسب النصوص القانونية الجاري العمل بها، فإن هذه الشهادات المنقولة لا تتيح لحاملها معادلتها مع تلك الوطنية، بسبب ضرورة تأمين وثيقة الإقامة في البلد الذي يمنح الشهادة الأجنبية.
في هذا السياق، تقول مينا زويتا، التي حصلت على دبلوم أجنبي، لـ "العربي الجديد": "حصلت على دبلوم في المحاماة من معهد مغربي يتبع جامعة بيربغنن الفرنسية. لكن حين تقدّمت بطلب لتعديل الشهادة، طلب مني شهادة من الجامعة تثبت إقامتي في فرنسا، إلّا أنها غير متوفرة". لم تكن تستطيع السفر إلى فرنسا بسبب التكاليف الباهظة.
قرار الحكومة اصطدم بشريحة كبيرة من الطلاب، الذين أطلقوا "التنسيقية الوطنية لأصحاب الشهادات غير المعترف بها" في العام 2012، ليبدأ النقاش في البرلمان من دون نتيجة أو حلول. تقول زويتا: "اقترحنا على الحكومة بدائل، منها تقديم امتحانات تثبت جدارتنا واستحقاقنا للدبلوم، لكنّها رُفضت". أما عبد الله بنّاني، فيقول لـ "العربي الجديد" إن الطلاب تضرّروا بسبب هذا القانون. وبدلاً من وضع شروط تعجيزية، يحقّ لنا أن تُعادل شهاداتنا، والحصول على فرصة توظيف لأن الكفاءة هي الأساس، سواء أكانت الشهادة من جامعة وطنية أم دولية أم مدرسة خاصة. يضيف بنّاني أن "هذا الشرط ساهم في تهجير شباب كثيرين إلى الخارج، نتيجة إقصائهم من الوظيفة العامة ومتابعة دراساتهم الجامعية. فكان البديل اللجوء إلى الجامعات الأجنبية".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي وقّعت أخيراً اتفاقيّة مع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية، تهدف إلى "تبسيط مسألة معادلة الشهادات، وتقليص المدة الزمنية لمعالجة مشكلة الشهادات المعروضة للمعادلة، وغيرها".
