مؤتمر في الدوحة لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف

بدأ ممثلو 400 مؤسسة وهيئة حقوقية مختصة بالشأن الإنساني في الدوحة، الإثنين، مؤتمراً لمناهضة "خطاب الكراهية والتطرف".

ويسعى مؤتمر الحوار العربي الأميركي الآيبيري الثالث، للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يستمر يومين إلى شرح الأبعاد وخلفيات ظاهرة خطاب الكراهية والتطرف للعالم وتحديد المفاهيم وتوحيد المصطلحات الخاصة بالتحريض على الكراهية والتعصب، والخروج بمقاربات وتوصيات تشكل أرضية ومنطلقا للتنسيق الجيد بين المؤسسات الوطنية العربية والمؤسسات الشبيهة بالقارتين الأميركيتين.

ويعرض المؤتمر، التجارب والممارسات الفضلى والدروس المستفادة في مواجهة التحريض على الكراهية والتعصب، وسبل تعميق الحوار حول حرية الرأي والتعبير وحظر الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

كما سيبحث في جلساته قضايا اللاجئين والمهاجرين، وخاصة اللاجئين السوريين، وضرورة قيام المؤسسات الوطنية الأوروبية لحقوق الإنسان بدعم قضاياهم، وتوفير وتسهيل كافة المساعدات القانونية والإنسانية لهم، دون تمييز على أساس العرق أو الدين، ومواجهة فعالة لخطاب الكراهية المتزايد ضدهم في بعض الدول الأوروبية.
وسيدعو المؤتمر إلى اجتماع عاجل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والأوروبية، للتباحث في قضايا اللاجئين والمهاجرين.

ووفق مشاركين، فإن جلسات المؤتمر ستشهد عرضا لممارسات المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يقومون به من أفعال عنصرية مقيتة، وتصرفات وحشية يعاقب عليها القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني، حيث سيصدر المؤتمر بيانا خاصا بذلك، يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك.

ومن بين القضايا المطروحة للنقاش، ضمانات حماية حرية الرأي والتعبير، والالتزامات المتعلقة بمواجهة خطاب الكراهية والتعصب والقواعد ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقواعد ذات الصلة بالنظم الإقليمية لحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة "خطة عمل الرباط "ضد التحريض على الكراهية لعام 2014.

كما يناقش المؤتمر المقاربات المختلفة لمناهضة خطاب الكراهية والتعصب وسيادة النهج الأمني، في ظل جهود مواجهة الإرهاب ودور المؤسسات الدينية في هذا الخصوص، إلى جانب مناقشة التشريعات الوطنية لاحترام الأديان والمعتقدات، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة الكراهية والتعصب ونشر ثقافة التسامح.

ومن المنتظر أن يتبنى المؤتمر في يومه الثاني والأخير "إعلان الدوحة حول مكافحة خطاب الكراهية والتطرف".

اقرأ أيضاً: تونس.. انطلاق أعمال مؤتمر "العنف والسياسة في المجتمعات العربية"

وكان الدكتور، علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قد ألقى كلمة في الافتتاح، قال فيها إن حرية الرأي والكلمة وحق الإعلام في التعبير عنهما، أحد أدلة الممارسة الديمقراطية ومقياس الحكم الرشيد في أي بلد، وإن حرية التفكير والتعبير والرأي تعد مطلبا شرعيا وقيمة إنسانية تجسد حرية الإنسان وكرامته الإنسانية.
وأكد المري أن ممارسة هذه الحرية يجب أن تكون في الإطار الصحيح، بما يحافظ على القيم والمبادئ الإنسانية، وبما لا يشكل خروجا أو خرقا لهذه المبادئ وتلك القيم.

وتابع قائلا إن التجارب التي مرت بها دول أميركا اللاتينية للانتقال من النظم الشمولية إلى النظم الديمقراطية، وبناء المجتمع الديمقراطي القائم على أسس التعددية، والشفافية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة، يجب أن يستفاد منها في المنطقة العربية، ويجب أن ينظر إليها بعين العبرة والاعتبار، وأن تكون مثلا يُحتذى به في هذا الشأن.

اقرأ أيضاً: نقاش عن خطر الإرهاب بمنتدى"الشباب والسلام والأمن" في عمّان