موبينيل رداً على فصل الشواف: القرار ليس سياسياً

أكدت شركة موبينيل المصرية أن قرارها بفصل المهندس أحمد الشواف من عمله "لا علاقة له بالسياسة" وأنه تم وفقاً للوائح المعمول بها في الشركة التي تتيح لها عدم تجديد التعاقد مع أي موظف حال انتهاء عقده.

وقالت "موبينيل" في رد وصل "العربي الجديد" على الخبر المنشور أمس الاثنين حول الموضوع: "إن السيد أحمد الشواف يعمل في شركة "لينك" بعقد عمل سنوي تقوم الشركة بتجديده أو إنهائه حسب احتياج العمل، وهو الأمر المتبع فى جميع الشركات الخاصة والحكومية طبقاً لقانون العمل المصري. وقد انتهى العقد الخاص بالسيد أحمد الشواف في منتصف شهر يناير/كانون الثاني 2015 وقررت إدارة الشركة عدم تجديده".

وأضاف الرد الرسمي : "لم يتم عمل تحقيق رسمي مع السيد أحمد الشواف، وبالرغم من تغيب الموظف عن العمل لمدة 95 يوماً لم تتخذ شركة لينك أي إجراء تعسفي تجاهه ولم توقع عليه أي جزاءات بل قامت الشركة بالاتصال به للحضور والحصول على جميع مستحقاته وأوراقه، وقد امتنع عن الحضور إلى تاريخه"، مضيفاً أن "الشركة بلا أي انتماء ديني أو سياسي".

ورداً على ما قالته الشركة، أكد الشواف لـ"العربي الجديد" أن الإدارة أجرت معه تحقيقا لمدة ساعتين، وأن من أجرى التحقيق هو مسؤول قسم الموارد البشرية، هشام أنور، وفي مكتبه الخاص، كما أنه لم يمتنع عن الحضور حين طلبت منه الإدارة ذلك، وحاول التواصل كثيراً مع فريق الموارد البشرية من دون رد منهم.

وأوضح أن عقد العمل الخاص به ينتهي في إبريل/ نيسان المقبل وليس في يناير/ كانون الثاني كما قالت "موبينيل"، مضيفاً "لو أن العقد انتهى فما الذي يدفعهم إلى مطالبتي بالتوقيع على استقالة، ولماذا حققوا معي".
وفي ما يخص واقعة تغيبه عن العمل، أشار الشواف إلى أن تغيبه عن عمله "كان لظرف قهري وهو اعتقالي لمدة 3 أشهر بعد القبض علي بالخطأ نتيجة تشابه اسمي مع شخص آخر تبحث الشرطة عنه، وقدمت للشركة إثباتاً من النيابة عن مدة اعتقالي وحيثيات الإفراج عني بعد ثبوت براءتي".

وأكد أحمد الشواف أنه رفض التوقيع على الاستقالة إلا في حضور المحامي الخاص به حتى يضمن كافة حقوقه.