تزايد عمليات الهدم الإسرائيلية في الضفة والقدس بنسبة 400%
وقال رئيس الهيئة: "تواصل إسرائيل عمليات الهدم اليومية بحق المساكن والمنشآت الفلسطينية، لمنع التوسع الفلسطيني، ولصالح التوسع الاستيطاني اليومي في الأرض الفلسطينية، وبشكل مخالف للقانون".
وتابع "منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، وإسرائيل تنتهج سياسة سرقة الأراضي، والتضييق على السكان، وباتت مؤخراً تستهدف منشآت اقتصادية في محاولة لضرب الاقتصاد الفلسطيني وتدمير مقوماته. إسرائيل باتت تهدم المساكن والمنشآت من دون تسليم مالكيها إخطارات مسبقة بنية الهدم".
ولفت عساف إلى أن ما تقوم به إسرائيل مخالف للقانون الدولي والإنساني. وهدم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مساكن فلسطينية، وحديقة لروضة أطفال في الضفة الغربية، بحسب مسؤولين فلسطينيين.
من جهته، قال منسق لجان المقاومة الشعبية في بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، حسن بريجية "إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة الولجة، الواقعة غربي بيت لحم، وهدمت ثلاثة مساكن قيد الإنشاء".
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت سلمت أصحاب المساكن قرارات بالهدم، بزعم وقوعها ضمن حدود بلدية القدس، ويمنع البناء فيها بدون موافقتها، مشيراً إلى أنها نهبت أيضاً غالبية أراضي البلدة لصالح المستوطنات الإسرائيلية، وجدار الفصل العنصري، حيث تقع البلدة على حدود بلدية القدس.
وفي قرية زعترة قرب نابلس، شمال الضفة الغربية، دمرت جرافات عسكرية حديقة أطفال، كانت شيدت العام الماضي بدعم بلجيكي، بزعم البناء بدون ترخيص في مناطق مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، حسب مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس.
وكانت السلطات الإسرائيلية هدمت 523 مسكناً ومنشأة فلسطينية، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ بداية عام 2016، بحسب مركز أبحاث الأراضي (غير حكومي).
وتقوم إسرائيل عادة بهدم المساكن الفلسطينية بزعم البناء غير القانوني، في المواقع المصنفة "ج"، حسب اتفاق موقع بين منظمة التحرير وإسرائيل.
وحسب اتفاقية أوسلو للسلام، فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" 18 بالمائة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21 بالمائة من مساحة الضفة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
والمناطق "ج" 61 بالمائة من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.