أحزاب مصرية تندد بـ"الإجرام الأمني" ضد الشباب المعارض
حملة تضامن مع المعتقل المصري إسماعيل الموجي (فيسبوك)
نددت 5 أحزاب سياسية و27 شخصية عامة في مدينة السويس، شرق مصر، اليوم الإثنين، بالهجمة الأمنية الجديدة على شباب القوى المدنية في المحافظات المصرية، انتهاء باقتحام ضباط أمن الدولة منزل ناشط في السويس وترويع أطفاله وزوجته قبل اختطافه.
ووصف بيان القوى المدنية في السويس ما يحدث بأنه "إجرام قديم جديد مستمر من نظامٍ أطلق يد أجهزته الأمنية للتنكيل بقوى المعارضة المدنية منذ أن وصل إلى الحكم"، وأكد الموقعون على البيان أن "ما يحدث هجمات أمنية مسعورة لا تتوقف منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ونتيجتها أن الآلاف من الحالمين بوطن أفضل يقبعون داخل السجون".
وأوضح أن "القوى الأمنية تشن منذ أيام هجمة شرسة ضد شباب القوى المدنية، بدأت من محافظة الإسكندرية، شمال مصر، باعتقال عدد من شباب حركة شباب 6 إبريل، مرورا بالشرقية، والقبض على مسؤول طلاب "حزب العيش والحرية"، جمال عبد الحكيم، ووصلت السويس باقتحام ضباط أمن الدولة منزل المهندس عصام المهدي وترويع أبنائه وزوجته واختطافه بالمخالفة للدستور والقانون، وعرضه بعدها بيومين على النيابة العامة التي وجهت له تهماً، مثل تأليب وإثارة الرأي العام ومحاولة قلب نظام الحكم والانضمام لجماعة إرهابية، والتي قامت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق".
وشملت قائمة الموقعين على البيان؛ "حزب العيش والحرية"، و"حزب الوفد"، و"حزب مصر القوية"، و"الحزب الاشتراكي المصري"، و"حزب التحالف الشعبي الاشتراكي"، وعدد من النقابيين والنشطاء والحقوقيين.
وفي سياق متصل، دعا "حزب العيش والحرية"- تحت التأسيس- إلى حملة تدوين وتضامن مع الطالب المعتقل إسماعيل الموجي، عضو "حركة 6 إبريل"، وغيره من المعتقلين السياسيين.
وقال الحزب، في بيان له، الإثنين، إن "فعاليات الحملة تتضمن التدوين عن إسماعيل الموجي يوم الجمعة المقبلة، من الساعة السادسة للتاسعة مساء على عدة وسوم تحمل اسم الشاب المعتقل، منها #الحرية_لإسماعيل_الموجي، و#خرجوا_إسماعيل_الموجي"، كما دعا الحزب إلى توثيق التضامن من خلال التصوير بلوحة عليها شعار الحملة أو عمل فيديو وإرساله على صفحة التضامن. وتشمل الحملة أيضا تغيير صور البروفايل بصور التضامن مع الطالب المعتقل.
وإسماعيل الموجي، هو طالب بكلية الهندسة في المنصورة، عضو بحركة "شباب 6 إبريل"، تم اعتقاله في ذكرى ثورة يناير عام 2014، باتهامات التظاهر والتجمهر والانتماء لجماعات أسست على خلاف القانون، وصدر الحكم عليه هو وزملاؤه بالسجن 10 سنوات، وقدم طعنا بالنقض على حكم حبسه تم رفضه. وقضى الموجي سنتين ونصف في السجون بتهمة التظاهر "حيث تم سجنه في البداية في سجن برج العرب، وتم تغريبه لسجن جمصة، في أحداث سجن برج العرب.
معتقلو الأرض
إلى ذلك، اشتكت زوجة المعتقل الشاب شادي التوارجي، من أن زوجها وأصدقاءه، يعانون من ظروف حبس سيئة، موضحة عبر "فيسبوك"، اليوم، أنه جرى حبسهم بسجن قسم أول دمياط، في غرفة بها أكثر من 50 متهما جنائيا، وتهويتها سيئة للغاية".
وصدر ضد التوارجي وثمانية آخرين، حكمٌ بالحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة التظاهر اعتراضا على "اتفاقية تيران وصنافير" في "جمعة الأرض"، وكانت محكمة جنح دمياط قد حكمت، في وقت سابق، ببراءة 9 من معتقلي الأرض في دمياط، وهم عبد الرحمن زغلول، شادي التوارجي، محمود الفار، نبيل الحفناوي، منذر موسى، مصطفى بكر، أحمد طلبة، أيوب أبو سعدة، معتز عوض. إلا أن النيابة قررت الاستئناف على حكم البراءة، وقررت المحكمة قبول استئنافها والحكم بحبسهم سنة وغرامة 20 ألف جنيه، قبل أن تقرر محكمة جنح مستأنف دمياط، قبول المعارضة الاستئنافية، وخففت الحكم إلى حبس 3 شهور مع الاحتفاظ بالغرامة 20 ألف جنيه.
وتعجّ السجون المصرية، منذ 3 يوليو/تموز 2013، بنحو 50 ألف سجين سياسي، في ظروف احتجاز غير آدمية، لتجاوز الطاقة الاستيعابية للسجون ومقار الاحتجاز نحو 300 في المائة من طاقتها، بحسب تقارير سابقة للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن "القوى الأمنية تشن منذ أيام هجمة شرسة ضد شباب القوى المدنية، بدأت من محافظة الإسكندرية، شمال مصر، باعتقال عدد من شباب حركة شباب 6 إبريل، مرورا بالشرقية، والقبض على مسؤول طلاب "حزب العيش والحرية"، جمال عبد الحكيم، ووصلت السويس باقتحام ضباط أمن الدولة منزل المهندس عصام المهدي وترويع أبنائه وزوجته واختطافه بالمخالفة للدستور والقانون، وعرضه بعدها بيومين على النيابة العامة التي وجهت له تهماً، مثل تأليب وإثارة الرأي العام ومحاولة قلب نظام الحكم والانضمام لجماعة إرهابية، والتي قامت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق".
وشملت قائمة الموقعين على البيان؛ "حزب العيش والحرية"، و"حزب الوفد"، و"حزب مصر القوية"، و"الحزب الاشتراكي المصري"، و"حزب التحالف الشعبي الاشتراكي"، وعدد من النقابيين والنشطاء والحقوقيين.
وفي سياق متصل، دعا "حزب العيش والحرية"- تحت التأسيس- إلى حملة تدوين وتضامن مع الطالب المعتقل إسماعيل الموجي، عضو "حركة 6 إبريل"، وغيره من المعتقلين السياسيين.
وقال الحزب، في بيان له، الإثنين، إن "فعاليات الحملة تتضمن التدوين عن إسماعيل الموجي يوم الجمعة المقبلة، من الساعة السادسة للتاسعة مساء على عدة وسوم تحمل اسم الشاب المعتقل، منها #الحرية_لإسماعيل_الموجي، و#خرجوا_إسماعيل_الموجي"، كما دعا الحزب إلى توثيق التضامن من خلال التصوير بلوحة عليها شعار الحملة أو عمل فيديو وإرساله على صفحة التضامن. وتشمل الحملة أيضا تغيير صور البروفايل بصور التضامن مع الطالب المعتقل.
وإسماعيل الموجي، هو طالب بكلية الهندسة في المنصورة، عضو بحركة "شباب 6 إبريل"، تم اعتقاله في ذكرى ثورة يناير عام 2014، باتهامات التظاهر والتجمهر والانتماء لجماعات أسست على خلاف القانون، وصدر الحكم عليه هو وزملاؤه بالسجن 10 سنوات، وقدم طعنا بالنقض على حكم حبسه تم رفضه. وقضى الموجي سنتين ونصف في السجون بتهمة التظاهر "حيث تم سجنه في البداية في سجن برج العرب، وتم تغريبه لسجن جمصة، في أحداث سجن برج العرب.
معتقلو الأرض
إلى ذلك، اشتكت زوجة المعتقل الشاب شادي التوارجي، من أن زوجها وأصدقاءه، يعانون من ظروف حبس سيئة، موضحة عبر "فيسبوك"، اليوم، أنه جرى حبسهم بسجن قسم أول دمياط، في غرفة بها أكثر من 50 متهما جنائيا، وتهويتها سيئة للغاية".
وصدر ضد التوارجي وثمانية آخرين، حكمٌ بالحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة التظاهر اعتراضا على "اتفاقية تيران وصنافير" في "جمعة الأرض"، وكانت محكمة جنح دمياط قد حكمت، في وقت سابق، ببراءة 9 من معتقلي الأرض في دمياط، وهم عبد الرحمن زغلول، شادي التوارجي، محمود الفار، نبيل الحفناوي، منذر موسى، مصطفى بكر، أحمد طلبة، أيوب أبو سعدة، معتز عوض. إلا أن النيابة قررت الاستئناف على حكم البراءة، وقررت المحكمة قبول استئنافها والحكم بحبسهم سنة وغرامة 20 ألف جنيه، قبل أن تقرر محكمة جنح مستأنف دمياط، قبول المعارضة الاستئنافية، وخففت الحكم إلى حبس 3 شهور مع الاحتفاظ بالغرامة 20 ألف جنيه.
وتعجّ السجون المصرية، منذ 3 يوليو/تموز 2013، بنحو 50 ألف سجين سياسي، في ظروف احتجاز غير آدمية، لتجاوز الطاقة الاستيعابية للسجون ومقار الاحتجاز نحو 300 في المائة من طاقتها، بحسب تقارير سابقة للمجلس القومي لحقوق الإنسان.