العفو الدولية: استغلال نساء وأطفال "داعش" جنسياً في العراق

قالت منظمة العفو الدولية، إن نساء وأطفالا عراقيين لهم صلة مفترضة بتنظيم "داعش" الإرهابي قد تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولعقاب جماعي.

وأوضحت المنظمة في تقرير بعنوان "المدانون" صدر أمس الثلاثاء، أن العديد منهم حرموا من الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، كما يُمنعون من الحصول على بطاقات هوية وغيرها من الوثائق الرسمية، ويواجهون قيوداً قاسية على حرية التنقل، مما يجعلهم رهن الاعتقال بحكم الأمر الواقع. بالإضافة إلى تعرض العديد من النساء للتحرش والاستغلال الجنسي.

وذكرت  أنّ "هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعقوبات الجماعية ارتُكبت بشكل رئيسي على أيدي المسلحين المتواجدين في المخيمات، الذين يستخدمون المناصب التي يتبوأونها لاستغلال فقر النساء وعزلتهن".

واعتمد التقرير على مقابلات أُجريت مع 92 امرأة في ثمانية مخيمات للنازحين في محافظتيْ نينوى وصلاح الدين (شمال) ممن كن معيلات وحيدات لعائلاتهن، وموظفين في منظمات غير حكومية وطنية، ومسؤولين حاليين وسابقين في الأمم المتحدة.

وساقت المنظمة شهادة تسع نساء منهن تعرضن للإكراه أو الضغط لحملهن على إقامة علاقات جنسية استغلالية مع رجال، وأكدن أن الانتهاكات التي ارتُكبت بحقهن، وانعدام الخيارات المستقبلية أمامهن، دفعتهن إلى التفكير بالانتحار.

وقالت دانا" وهي امرأة في العشرين من العمر، "تعرضت لمحاولات اغتصاب عديدة ولضغوط متكررة لإقامة علاقة جنسية مع أحد أفراد قوات الأمن المتواجدين في المخيم، لأنهم ينظرون إلي كأنني من المقاتلين في تنظيم داعش، وإلا فإنهم سيقومون باغتصابي وإعادتي.. هم بذلك يريدون أن يظهروا للجميع ما بوسعهم أن يفعلوا بي".

وأضافت "لا أستطيع أن أشعر بالارتياح في خيمتي، وكل ما أريده هو باب أغلقه علي وجدران تحيط بي.. ففي كل ليلة أقول لنفسي: هذه الليلة ستشهد موتي".

وبحسب التقرير فقد "تم فصل آلاف الرجال والفتيان عن عائلاتهم واعتقالهم تعسفياً، عندما فرَّت العديد من العائلات من المناطق الخاضعة لتنظيم "داعش" في الموصل والمناطق المحيطة بها، واعتقل العديدون لقيامهم بأعمال غير قتالية، من قبيل الطهاة والسائقين، بسبب تشابه أسمائهم مع أسماء رجال مسجلين في قواعد البيانات على الحاسوب، أو بسبب فرارهم من مناطق أو أحياء معينة، أو بسبب روابط القرابة مع مقاتلي التنظيم".

وأضاف "أُعدم العديد منهم خارج نطاق القضاء. أما الذين ظلوا على قيد الحياة، فقد احتُجزوا في شبكة ضخمة من مراكز الاعتقال الرسمية تحت الأرض، حيث تعرضوا للتعذيب وعانوا من أوضاع مروِّعة".

ولفت التقرير إلى أن جميع أولئك الرجال والفتيان كان مصيرهم الاختفاء القسري، وقُطع اتصالهم بالعالم الخارجي وبعائلاتهم، التي حُرمت من الحصول على أية معلومات بشأن مصيرهم، مبرزا أن موجة "الاختفاءات" هذه، إلى جانب مقتل آلاف الرجال أو فقدانهم إبان النزاع، تعني أن آلاف العائلات التي تعيلها نساء لهن انتماءات مفترضة إلى تنظيم "داعش"، تكابد للبقاء على قيد الحياة في العراق في الوقت الراهن.

ودعت المنظمة السلطات العراقية إلى وضع حد للعقاب الجماعي للعائلات التي لها صلة مفترضة بتنظيم داعش، وضمان حصول النساء والأطفال على المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية والوثائق المدنية على قدم المساواة، إلى جانب السماح لهذه العائلات بالتنقل بحرية داخل المخيمات وخارجها، والعودة إلى ديارها بدون خوف من الترهيب أو الاعتقال أو الهجمات.

كما طالبت باتخاذ إجراءات ضد العنف الجنسي والاغتصاب والاستغلال الجنسي لهؤلاء النساء، وإخضاع جميع الجناة للمساءلة ومنع الفاعلين المسلحين من دخول مخيمات النازحين داخلياً.

(العربي الجديد)