العدل السعوديّة نحو إطلاق برنامج للحدّ من الطلاق
لاقى إعلان وزارة العدل السعودية عن عزمها على إطلاق برنامج "مؤشرات الطلاق" قريباً، صدىً إيجابياً بين المستشارين القانونيين، وخصوصاً أنه يهدف إلى "الحد من ظاهرة ازدياد نسبة الطلاق في المجتمع".
ويعمل البرنامج، الذي تتولاه لجنة مختصة تعمل تحت مظلة الوزارة، بالمشاركة مع الجامعات ووزارة الشؤون الاجتماعية، على تشخيص الأسباب المؤدية للطلاق، من خلال الإجابة على نحو عشرة أسئلة يتم توجيهها للراغبين وفق أربعة محاور: اجتماعية واقتصادية ودينية وتعليمية. وتدور الأسئلة حول مدى التوافق العمري والفكري والعلمي والثقافي بين الزوجين، ومدى تقارب العادات والتقاليد بينهما، وتقبّل مستوى العيش والإنفاق.
بعدها، يتم تحديد موعد لهم في المحكمة من أجل تشخيص أسباب الطلاق، ومحاولة البحث عن حلول، وإعانة الباحثين المتخصصين في هذا المجال، والوقوف على إحصاءات دقيقة تكشف أرقام الطلاق.
وقال المستشار القانوني في وزارة العدل، علي بن فريح العقلا، إن "مؤشر الطلاق بشكل عام ليس بجديد، إذ إن الوزارة، ومنذ سنوات، تعدّ إحصاءات حول الطلاق". وأضاف أن "الجديد يكمن في تبيان أسباب الطلاق، وتاريخ الزواج، والحالة المادية، والأطفال، والمستوى التعليمي. وهذا جيد للوقوف على الأسباب تمهيداً لعلاجها والقضاء عليها".
وتابع العقلا: "لكن إذا علمنا أن غالبية المطلّقين لا يصرحون بالسبب الحقيقي للطلاق، ويعتبرون ذلك تدخلاً في خصوصياتهم، فإن المؤشر المذكور لن يعطي نتائج دقيقة، وإن كنت أرى أنه يجب أخذ آراء المأذونين والمحامين حول الحالات التي عايشوها، إذ يمكن أن يساهموا في تحديد السبب الحقيقي الذي يغني المؤشر، ويعطينا القراءة الحقيقية، لنصل إلى الأسباب الحقيقية للطلاق".
بدوره، تمنى المستشار القانوني، بدر البصيص، أن يكون هذا المؤشر "مقدمة لعمل دراسة تحليلية لظاهرة الطلاق من أجل إيجاد تنظيم يحفظ حقوق الأطراف ويساعد على طرح أفضل الحلول للحد منها، وإيجاد أفضل السبل للمساعدة على استمرار العلاقة". وأضاف: "لا شك أن لوزارة العدل جهوداً سابقة، لكن يبدو أن حساسية العلاقات الأسرية في مجتمعنا قد لا تساعد الوزارة في التصدي للأمر، إضافة إلى عدم تقبّل الكثير من أفراد المجتمع للتدخل في شؤونهم الأسرية".
ولفت البصيص إلى أن "وجود مكتب في محكمة الرياض يعمل على توثيق معلومات الراغبين في الطلاق قبل إحالة المعاملة إلى القاضي، يهدف إلى وجود جهة توفيقية لمحاولة الصلح بين الطرفين. لكن يبدو أنهم لاحظوا عدم تقبّل المجتمع لدورهم، وبالتالي تحوّل إلى جهة إحصائية". وأضاف: "لا أعلم إن كان ذلك معمّماً على جميع محاكم المملكة أو فقط في المدن الرئيسية". وقال، لـ"العربي الجديد": "لا شك أن ارتفاع نسبة الطلاق كبيرة لأسباب كثيرة يطول شرحها".
فيما وصف عضو لجنة الإصلاح والمستشار الشرعي، علي المالكي، الخطوة "بالجريئة والجيدة والهادفة". وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الخطوة ستساعد على كشف أسباب الطلاق، على أن تسعى لجان الإصلاح إلى حل المشاكل لتقف الوزارة عند مكمن الخلل".
وكانت وزارة العدل رصدت، خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان الجاري، 113 حالة طلاق في المحاكم. كذلك، سجلت منذ العام الماضي نحو 1371 قضية طلب طلاق من قبل الزوجة بسبب "عدم المعاشرة"، في مقابل 283 دعوى طلاق للسبب نفسه رفعها الزوج.