المغرب يطلق عملية "رعاية 2016" للمتضررين من البرد

المغرب يطلق عملية "رعاية 2016" للمتضررين من البرد

07 ديسمبر 2016
الاستجابة لحاجيات السكان المتضررين (فضل سينة/ Getty)
+ الخط -

أطلقت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عملية "رعاية 2016"، لتعزيز التغطية الصحية لفائدة سكان المناطق المتضررة، تمتد إلى 28 فبراير/شباط 2017، وتشمل 28 إقليماً منتمياً إلى سبع جهات من المملكة.

وتهدف هذه العملية، بحسب بيان وزارة الصحة اليوم، إلى "ضمان الاستجابة الملائمة للحاجيات من الخدمات الصحية لفائدة سكان المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، عبر تعزيز 220 مركزا صحيا بالموارد البشرية اللازمة والتجهيزات والأدوية والمواد الصحية، مع توفير سيارات إسعاف رهن إشارتها".

كما ستعمل الفرق الصحية الإقليمية على تكثيف أنشطة الصحة المتنقلة، عبر إنجاز ما مجموعه 852 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة، و50 قافلة طبية متخصصة. وسيتم وضع نظام للتنسيق بين مختلف المستويات، ومنها التكفل الطبي بالحالات المرصودة على مستوى 47 مركزا استشفائيا محددا، مع إعطاء الأولوية للحالات المستعجلة، واللجوء إلى أربع وحدات للنقل المروحي للمرضى عند الحاجة.

وأكدت الوزارة أنها ستحرص، من خلال هذه العملية، على تقديم كل الخدمات الصحية الوقائية والتحسيسية، وكذا الفحوصات الطبية اللازمة في الطب العام والمتخصص، والخدمات التشخيصية بالأشعة والتحاليل الطبية والفحوصات الوظيفية، مع توفير العلاجات الضرورية وتقديم الأدوية اللازمة.



وفي هذا الصدد، ستتم تعبئة ما مجموعه 2746 طبيبا وممرضا منتميا إلى شبكة العلاجات الأولية في الوسط القروي بالأقاليم المستهدفة، وكذا الموارد البشرية في المراكز الاستشفائية حسب الحاجيات، و128 وحدة صحية متنقلة، و18 حافلة ومصحة متنقلة، و270 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى وحدات النقل المروحي، وكذا 50 جهازا متنقلا للفحص بالصدى، و50 مختبرا متنقلا للتحاليل الطبية، و30 كرسيا متحركا متنقلا لطب الأسنان، و30 آلة لقياس حدة البصر، مع إمكانية تعبئة تجهيزات أخرى حسب البرمجة.

ومن أجل بلوغ الأهداف الميدانية المتوخاة من هذه العملية، قالت وزارة الصحة إنه سيتم تعزيز الميزانيات الإقليمية، بتخصيص غلاف مالي خاص قدره 5 ملايين درهم، لتوفير الأدوية والمواد الصحية، و800 ألف درهم لتوفير الوقود ولوازم صيانة وسائل التنقل المعبأة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن هذه العملية ستتم عبر إشراك كل الفاعلين من قطاعات حكومية، خاصة مصالح وزارة الداخلية والقطاع الخاص، والجمعيات المهنية للأطباء وأطباء الأسنان ومنظمات المجتمع المدني.

المساهمون