القصّر ممنوعون من لمّ الشمل
حزمة اللجوء الثانية ستؤدي إلى كارثة (Getty)
لم تمرّ التعديلات القانونية التي تَوافق عليها أعضاء الحكومة الألمانية أخيراً مرور الكرام. هذه التعديلات تضمنتها حزمة اللجوء الثانية، والتي أقرها البرلمان أمس، ومنعت بموجبها اللاجئين الذين يتمتعون بحق الإقامة المؤقتة من لمّ شمل عائلاتهم لمدة سنتين، بحجة تخفيض أعداد اللاجئين. وعلى الرغم من توصّل وزيري العدل والداخلية إلى مخرج قانوني يقضي بالسماح للاجئين القصّر، في الحالات القصوى ولأسباب إنسانية خاصة واستثنائية، بالاستفادة من حق لمّ شمل عائلاتهم، من دون إجراء أي تعديل رسمي على القوانين الأساسية التي تضمنتها الحزمة، إلا أنها بقيت موضع جدال.
وتواصلت الانتقادات والتعليقات المطالبة بتعديل الحزمة الثانية من قانون اللجوء، وتأمين الحماية لجميع اللاجئين القصّر، من خلال السماح لذويهم بالالتحاق بهم، علماً أن الاتحاد الألماني يشير إلى أن عدد اللاجئين القصّر تعدى الستين ألفاً.
في هذا السياق، يشير المعهد الألماني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة مستقلة تعنى بحقوق الإنسان، إلى أنه حتى مع اعتماد الاستثناءات، فإن حزمة اللجوء الثانية ستؤدي إلى كارثة من الناحية القانونية ومتاعب للحكومة الاتحادية، لا سيما في المحاكم ولدى العديد من المنظمات، كون قراراتها تخالف القانون الأساسي وتشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاقية الأمم المتحدة للطفولة. وتنص الاتفاقية في فقرتها العاشرة على أنه "على الأطراف الالتزام بلمّ شمل الأسرة بطريقة خيرة وإنسانية وسريعة" .
وأبدت منظّمات حماية الأطفال، وتلك المدافعة عن حقوق الإنسان، تخوفها من أن تشكل هذه القرارات عنصر ضغط على القاصرين الذين وصلوا البلاد لوحدهم، بعد منعهم من لمّ شمل عائلاتهم. وترى أن هذا الأمر سيؤثر على حياتهم اليومية. ونتيجة افتقادهم للحماية، سيكون صعباً عليهم التواصل مع الآخرين، الأمر الذي سيعرقل اندماجهم.
من جهة أخرى، أبدت هذه المنظمات قلقها من تعرّض الأطفال للاستغلال والانحراف، الأمر الذي لفت إليه أيضاً وزير الدولة لمكافحة الاستغلال يوهانس فيلهلم روريغ، بقوله: "الأطفال اللاجئون يحتاجون لحمايتنا من الاعتداءات الجنسية". وأسف لأن الحزمة الجديدة لم تلحظ أهلية وخبرة الأشخاص المسؤولين عن تأمين الرعاية داخل مراكز الإيواء.
في هذا السياق، وصفت منظمة "بروازول" الألمانية، والتي تعنى بحقوق اللاجئين، إقرار إلغاء مبدأ لمّ الشمل لطالبي اللجوء القصّر بـ"غير المسؤول"، لافتة إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تشديد القوانين، على الرغم من حاجة الأطفال والمراهقين إلى حماية خاصة.
وكان رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك قد انتقد القيود التي تبناها الائتلاف الحاكم حول عملية لمّ الشمل، واصفاً إياه بـ "الخاطئ". وأكد أن الأب والأم هما عاملا حماية للأطفال، وهو ما عبر عنه أيضاً رئيس كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني ديتمار بارتش، وهو الحزب الذي يحظى بثالث أكبر كتلة نيابية في البرلمان بـ8.59 في المائة من المقاعد. رأى بارتش أن التعديلات ليست إنسانية، منتقداً السرعة المعتمدة في التعامل مع قانون اللجوء. وأشار إلى أن "هناك الكثير من الفوضى في هذا الملف، وبات لدينا مخاوف وشكوك، وخصوصاً أن هذا قد يغذي البيئة اليمينية المتطرفة".
تجدر الإشارة إلى أن الصيغة النهائية للاتفاق، والتي نشرها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، شملت اللاجئين المحميين بطريقة ثانوية، (أي إقامة لمدة عام تمدد تلقائياً إلى ثلاث سنوات). وبهدف توضيح الأمر، سيكون الاعتماد على لون جواز السفر؛ ما يعني أن أولئك الذين يحملون جواز سفر رمادياً لا يحق لهم لمّ شمل عائلاتهم. أما أولئك الذين يحملون جوازاً أزرق، فمحميون بموجب اتفاقية جنيف.
مرضى قد يحالفهم الحظ
بعدما سمحت السلطات الألمانية العام الماضي لثلث اللاجئين القصّر، والذين يتمتعون بحماية ثانوية، بلم شمل عائلاتهم، توافق الائتلاف الحكومي الحاكم أخيراً، ضمن حزمة اللجوء الثانية التي أقرت أمس، على تشديد الإجراءات، وإجراء تعديلات أرجأت السماح لأصحاب هذا الحق بلم شمل عائلاتهم لمدة سنتين. إلا أن التعديلات استثنت بعض الحالات، كالمرضى مثلاً، شرط التدقيق في كل حالة على حدة.
اقرأ أيضاً: تضييق ألماني بعد ترحيب
وتواصلت الانتقادات والتعليقات المطالبة بتعديل الحزمة الثانية من قانون اللجوء، وتأمين الحماية لجميع اللاجئين القصّر، من خلال السماح لذويهم بالالتحاق بهم، علماً أن الاتحاد الألماني يشير إلى أن عدد اللاجئين القصّر تعدى الستين ألفاً.
في هذا السياق، يشير المعهد الألماني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة مستقلة تعنى بحقوق الإنسان، إلى أنه حتى مع اعتماد الاستثناءات، فإن حزمة اللجوء الثانية ستؤدي إلى كارثة من الناحية القانونية ومتاعب للحكومة الاتحادية، لا سيما في المحاكم ولدى العديد من المنظمات، كون قراراتها تخالف القانون الأساسي وتشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاقية الأمم المتحدة للطفولة. وتنص الاتفاقية في فقرتها العاشرة على أنه "على الأطراف الالتزام بلمّ شمل الأسرة بطريقة خيرة وإنسانية وسريعة" .
وأبدت منظّمات حماية الأطفال، وتلك المدافعة عن حقوق الإنسان، تخوفها من أن تشكل هذه القرارات عنصر ضغط على القاصرين الذين وصلوا البلاد لوحدهم، بعد منعهم من لمّ شمل عائلاتهم. وترى أن هذا الأمر سيؤثر على حياتهم اليومية. ونتيجة افتقادهم للحماية، سيكون صعباً عليهم التواصل مع الآخرين، الأمر الذي سيعرقل اندماجهم.
من جهة أخرى، أبدت هذه المنظمات قلقها من تعرّض الأطفال للاستغلال والانحراف، الأمر الذي لفت إليه أيضاً وزير الدولة لمكافحة الاستغلال يوهانس فيلهلم روريغ، بقوله: "الأطفال اللاجئون يحتاجون لحمايتنا من الاعتداءات الجنسية". وأسف لأن الحزمة الجديدة لم تلحظ أهلية وخبرة الأشخاص المسؤولين عن تأمين الرعاية داخل مراكز الإيواء.
في هذا السياق، وصفت منظمة "بروازول" الألمانية، والتي تعنى بحقوق اللاجئين، إقرار إلغاء مبدأ لمّ الشمل لطالبي اللجوء القصّر بـ"غير المسؤول"، لافتة إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تشديد القوانين، على الرغم من حاجة الأطفال والمراهقين إلى حماية خاصة.
وكان رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك قد انتقد القيود التي تبناها الائتلاف الحاكم حول عملية لمّ الشمل، واصفاً إياه بـ "الخاطئ". وأكد أن الأب والأم هما عاملا حماية للأطفال، وهو ما عبر عنه أيضاً رئيس كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني ديتمار بارتش، وهو الحزب الذي يحظى بثالث أكبر كتلة نيابية في البرلمان بـ8.59 في المائة من المقاعد. رأى بارتش أن التعديلات ليست إنسانية، منتقداً السرعة المعتمدة في التعامل مع قانون اللجوء. وأشار إلى أن "هناك الكثير من الفوضى في هذا الملف، وبات لدينا مخاوف وشكوك، وخصوصاً أن هذا قد يغذي البيئة اليمينية المتطرفة".
تجدر الإشارة إلى أن الصيغة النهائية للاتفاق، والتي نشرها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، شملت اللاجئين المحميين بطريقة ثانوية، (أي إقامة لمدة عام تمدد تلقائياً إلى ثلاث سنوات). وبهدف توضيح الأمر، سيكون الاعتماد على لون جواز السفر؛ ما يعني أن أولئك الذين يحملون جواز سفر رمادياً لا يحق لهم لمّ شمل عائلاتهم. أما أولئك الذين يحملون جوازاً أزرق، فمحميون بموجب اتفاقية جنيف.
مرضى قد يحالفهم الحظ
بعدما سمحت السلطات الألمانية العام الماضي لثلث اللاجئين القصّر، والذين يتمتعون بحماية ثانوية، بلم شمل عائلاتهم، توافق الائتلاف الحكومي الحاكم أخيراً، ضمن حزمة اللجوء الثانية التي أقرت أمس، على تشديد الإجراءات، وإجراء تعديلات أرجأت السماح لأصحاب هذا الحق بلم شمل عائلاتهم لمدة سنتين. إلا أن التعديلات استثنت بعض الحالات، كالمرضى مثلاً، شرط التدقيق في كل حالة على حدة.
اقرأ أيضاً: تضييق ألماني بعد ترحيب