الأوقاف المصرية تضعُ شروطاً للاعتكاف في المساجد
أثارَ قرار وزارة الأوقاف المصرية وضع شروط للاعتكاف في شهر رمضان، وقبله قرار منع غير الأزهريّين من صعود المنابر، استياء عدد كبير من الناس في المحافظات، واعتبره البعض بمثابة تضييق على جموع المصلين في هذا الشهر. وكانَ وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة قد وضع شروطاً للاعتكاف في المساجد، منها الكشف عن الشخص المعتكف من قبل أجهزة الأمن من خلال البطاقة الشخصية (لأول مرة في تاريخ مصر)، وأن يكون من أهل المنطقة الذي يوجد فيها المسجد، وتعرفه إدارة المسجد، بالإضافة إلى ذكر عدد المعتكفين، وتسجيل المشرف على الاعتكاف أسماء الراغبين لتسليمها إلى الوزارة، على أن تكون إدارة الأوقاف التي يتبع لها المسجد مسؤولة بشكل كامل عن إدارة شؤون الاعتكاف.
ومنع وزير الأوقاف المصري الاعتكاف في عدد كبير من المساجد في مختلف المحافظات، ومنع استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح في جميع المساجد خلال رمضان، من خلال تعميم منشور على جميع المساجد، وتنبيه الأئمة بعدم استخدام ميكروفونات الجوامع إلا عند الأذان وإقامة الصلاة، بالإضافة إلى شعائر صلاة الجمعة، وإطلاق حملات تفقدية للتأكد من تطبيق القرار والالتزام به. وعزت الوزارة هذه الإجراءات إلى رغبتها في الحفاظ على قدسية المساجد، والحد من الأفكار الدخيلة.
من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف أن هناك اتفاقاً بين الوزارة وأجهزة الأمن على مثل هذه القرارات، مؤكداً أن الشرطة، بالتعاون مع بعض الأئمة، سيكون لها دور كبير في مراقبة المساجد لضبط أي مخالف. أضاف أن الشرطة ستضع مرشدين لها للإبلاغ عن المساجد التي تخالف قرارات الوزارة، مشيراً إلى أن هناك تخوفا من حدوث مؤامرات ولقاءات داخل المساجد على النظام القائم.
أضاف المصدر أن شروط الأوقاف للاعتكاف في المساجد أثارت سخرية كثير من الناس داخل الوزارة وخارجها، متسائلاً عن كيفية التحري عن المصلين داخل المسجد. وأوضح أن هذه القرارات تُخالف تعاليم الدين، وخصوصاً منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر. وهذا القرار يندرج في إطار احتكار الخطاب الديني في المساجد من قبل أئمة الدولة، ما سيؤدي إلى تنميط الوعظ والإرشاد الديني كما تراه الدولة ووضعه في قالب جامد.
هذه القرارات أثارت سخط كثير من الناس، الذين قالوا إنه لا علاقة لها بخوف الدولة على المواطن، مطالبين إياها بإصلاح المستشفيات والمدارس، بدلاً من الاهتمام بالاعتكاف في المساجد.
إقرأ أيضاً: السلطات المغربية تمنع الاعتكاف بالمساجد
ومنع وزير الأوقاف المصري الاعتكاف في عدد كبير من المساجد في مختلف المحافظات، ومنع استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح في جميع المساجد خلال رمضان، من خلال تعميم منشور على جميع المساجد، وتنبيه الأئمة بعدم استخدام ميكروفونات الجوامع إلا عند الأذان وإقامة الصلاة، بالإضافة إلى شعائر صلاة الجمعة، وإطلاق حملات تفقدية للتأكد من تطبيق القرار والالتزام به. وعزت الوزارة هذه الإجراءات إلى رغبتها في الحفاظ على قدسية المساجد، والحد من الأفكار الدخيلة.
من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف أن هناك اتفاقاً بين الوزارة وأجهزة الأمن على مثل هذه القرارات، مؤكداً أن الشرطة، بالتعاون مع بعض الأئمة، سيكون لها دور كبير في مراقبة المساجد لضبط أي مخالف. أضاف أن الشرطة ستضع مرشدين لها للإبلاغ عن المساجد التي تخالف قرارات الوزارة، مشيراً إلى أن هناك تخوفا من حدوث مؤامرات ولقاءات داخل المساجد على النظام القائم.
أضاف المصدر أن شروط الأوقاف للاعتكاف في المساجد أثارت سخرية كثير من الناس داخل الوزارة وخارجها، متسائلاً عن كيفية التحري عن المصلين داخل المسجد. وأوضح أن هذه القرارات تُخالف تعاليم الدين، وخصوصاً منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر. وهذا القرار يندرج في إطار احتكار الخطاب الديني في المساجد من قبل أئمة الدولة، ما سيؤدي إلى تنميط الوعظ والإرشاد الديني كما تراه الدولة ووضعه في قالب جامد.
هذه القرارات أثارت سخط كثير من الناس، الذين قالوا إنه لا علاقة لها بخوف الدولة على المواطن، مطالبين إياها بإصلاح المستشفيات والمدارس، بدلاً من الاهتمام بالاعتكاف في المساجد.
إقرأ أيضاً: السلطات المغربية تمنع الاعتكاف بالمساجد