مصر:إدانات لاستمرار سجن "معتقلي الكرامة" بعد قرار إخلاء سبيلهم

وقررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، في 20 يوليو/تموز الجاري، استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية الواردة في نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، غير أن النيابة العامة استأنفت على القرار بجلسة 22 من الشهر نفسه، وكان قرار المحكمة بتأييد إخلاء سبيل كل من الناشط السياسي شريف الروبي، والمدوّن محمد أكسجين، والطالب محمد خالد محمد، والمدرسة منى محمود عبد الجواد، في القضية رقم 621 لسنة 2018، وكذلك الصيدلي جمال عبد الفتاح، والطالب خالد بسيوني، والصيدلي أحمد محي، والشاعر تامر خاطر، والناشط السياسي عبد العزيز فضالي، في القضية 1739 لسنة 2018.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض في 27 يناير/كانون الثاني الماضي على خمسة نشطاء، وهم خالد بسيوني، وجمال عبد الفتاح، ومهاب الإبراشي، وخالد محمود، ومصطفى فقير، والذين عُرفوا بـ"معتقلو الكرامة"، على خلفية حضورهم احتفالية الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني، التي نظمها حزبا "التحالف الشعبي"، و"تيار الكرامة"، بمقر الأخير في الدقي. وفي اليوم التالي قُبض على عبد العزيز الفضالي القيادي بـ"الكرامة" من منزله.



وقررت نيابة أمن الدولة في 31 يناير/كانون الثاني 2018، حبس ثلاثة نشطاء من "معتقلي الكرامة" لمدة 15 يوماً على ذمة القضية 1739 لسنة 2018، الذين استمر حبسهم حتى اليوم.

وقالت الشبكة العربية إنه بالرغم من عدم وجود أي مانع قانوني لتعطيل تنفيذ القرار، إلا أن ثمانية أيام مرّت ولم يتم تنفيذه بعد، رغم نقل بعضهم إلى أقسام الشرطة استعداداً لإخلاء سبيلهم منذ عدة أيام، بحجة أن العائق أمام خروجهم "انتظار إشارة الأمن الوطني"، الأمر غير القانوني الذي يعطل القانون، ويتجاوز أحكام القضاء.



وأضافت "يبدو أن للأمن الوطني الكلمة الفصل في خروج المتهم من عدمه، وليس للقضاء، فقد ينتظر الشخص المخلى سبيله وصول إشارة الأمن الوطني لأيام، أو أسابيع، أو حتى شهور، كما رصدت الشبكة في تقرير سابق، تحت عنوان الإشارة فوق القانون".

وحملت الشبكة وزارة الداخلية مسؤولية إهدار سيادة القانون، وقرارات القضاء، رغم الحالة الصحية المتدهورة لمعتقلي الرأي المحتجزين من دون وجه حق في الأقسام والسجون، مطالبة النائب العام بالعمل على وقف ظاهرة الاستهتار بقرارات القضاء "عبر معاقبة المسؤولين بوزارة الداخلية الذين يهدرون القرار الصادر بإخلاء سبيلهم فوراً، بحيث لا يصبح سلوكاً منهجياً يسأل عنه وزير الداخلية والنائب العام".