السعودية: 261 قاضي تنفيذ لوقف التلاعب في الأحكام

بدأت وزارة العدل السعودية العمل بنظام جديد لمحاكم التنفيذ؛ يكفل وضع حد للمماطلات المالية والتلاعب بحقوق الآخرين، ويشمل نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية إجراءات حازمة يتم تطبيقها على المنفذ ضده.

ووفقا لمصادر موثوقة داخل الوزارة تشتمل القرارات الجديدة منع المدين من السفر والإفصاح عن أموال المدين، وعن رخص وسجلات أنشطته التجارية والمهنية، والإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، وكل من تشير القرائن والدلائل والشكوك القوية إلى أن المدين قام بنقل الأموال إليهم، أو أجرى معهم عقود بيع فيها محاباة في القيمة.

ومن هذه الإجراءات حجز مستحقات المدين المالية لدى الجهات الحكومية، إضافة لإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه، ومنع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل معه، وأخيراً حبس المدين تنفيذياً.

كما بدأت وزارة العمل في وضع أنظمة جديدة تجبر من يتم استدعاؤهم إلى المحكمة الحضور في موعدها المحدد، بعد أن يتم إثبات تبليغه بموعد الجلسة مرتين بشكل رسمي، وأقرت عقد المحكمة غيابيا في حق المتغيب.

وعينت وزارة العدل 261 قاضياً للتنفيذ، تم توزيعهم على 199 محكمة تنفيذ، ليبلغ عدد قضاة التنفيذ 272 قاضياً، يعملون في 202 محكمة تنفيذ تعمل بالنظام الآلي.

وكانت وزارة العدل قد اعترفت في تقرير رسمي أن حجم مطالبات القضايا المالية المحالة لقضاء التنفيذ، والتي لم يتم تحصيلها بسبب مماطلة من صدر الحكم في حقهم، بلغ أكثر من تسعة مليارات دولار في العام الماضي، فيما بلغ إجمالي حجم مطالبات التنفيذ المحالة من المحاكمة نحو 32 مليار دولار.

ويؤكد الخبير القضائي، الدكتور عبدالله الرجيب، أن هذه التنظيمات الجديدة مهمة لوقف تلاعب المحكومين في تنفيذ الأحكام والغرامات المالية التي يتم الحكم فيها عليهم، ويقول لـ"العربي الجديد": "لم يكن هناك قانون صارم يُجبر المحكوم عليه بأن ينفذ العقوبة المالية، أو يسدد ما عليه من ديون مثبتة، وتهدف الإجراءات الجديدة لتسريع سداد المبلغ محل التنفيذ، والتضييق على المدين المقتدر على السداد".

وأضاف: "الهدف الأهم للإجراءات الجديدة حماية الغير من التعامل مع المدين، بإشعار مُرخَّصٍ له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ، ليكون الغير على اطلاع بتعثر المدين في السداد، فلا يُسمح له بالتورط في قضايا جديدة، وهو لم ينهِ القضايا السابقة التي تم الحكم عليه فيها".

ويشدد الرجيب على أن التوسع في تعيين قضاة التنفيذ يعيد الثقة في إجراءات التقاضي، "فالأنظمة القديمة لم تكن تلزم من يتم رفع دعوى قضائية بحقه بالحضور للمحكمة، الأمر الذي يطيل أمد التقاضي لسنوات بلا طائل، الآن فقط جلستان ثم يتم الحكم على المتغيب غيابيا، لأنه هو من أهدر حقه بعدم الحضور، هذا ما كنا نحتاج له منذ سنوات".

ويكشف الرجيب أن هذا كان معمولا به منذ عامين في قضايا الأسرة والنفقة، ولكن الجديد أنه بات معمما على كل أنواع القضايا.