توجه أردني لاستقدام أطباء وأئمة مساجد مصريين

تباهي الأردن بتوريد العمالة الماهرة إلى الدول العربية لن يدوم طويلاً، بعدما تكشفت حقائق دأب مسؤولون أردنيون على إخفائها أو تجنب الحديث عنها، ومنها النقص الحاد في عدد الأطباء الاختصاصيين مع تدهور أوضاع المستشفيات الحكومية، وعدم وجود أئمة مؤهلين علمياً وشرعياً في العديد من مساجد الأردن، ما دفع وزراء ومسؤولين إلى دق ناقوس الخطر، والدعوة لاستقدام أطباء اختصاص وأئمة مساجد من جمهورية مصر العربية.

لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الأردني حذرت، عقب جولة قامت بها لمستشفيات المملكة، أخيراً، من تدهور أوضاع القطاع الطبي الحكومي، بسبب هجرة الكفاءات الطبية مدفوعة بضعف الرواتب وغياب التعليم الطبي والفرص الوظيفية، عدا عن التراجع الحاد في المعدات والتجهيزات في بعض المستشفيات الحكومية.

وقال رئيس اللجنة، الدكتور رائد حجازين: "إن اللجنة اقترحت على رئيس الوزراء الأردني جملة من الحلول، منها اللجوء إلى التعاقد مع أطباء من دول عربية للعمل في مستشفيات الوزارة أربعة أعوام في حال لم يتوفر طبيب أردني، وتثبيت الحوافز للأطباء (مكافأة مالية) بحد أدنى 20 في المائة قابلة للزيادة، ورفع سن التقاعد للأطباء إلى 65 عاماً، وتفعيل نظام الابتعاث الداخلي والخارجي للتخصصات الطبية.

اقرأ أيضاً: الأردن تشهد تقدماً في العلاج بالخلايا الجذعية

وكشف حجازين أن 18 تخصصاً طبياً غير متوفرين في وزارة الصحة، منها تخصصات نادرة على مستوى المملكة، لافتاً إلى استقالة 500 طبيب من ملاك وزارة الصحة خلال العامين الماضيين بسبب ضعف الرواتب من جهة، وعدم وجود فرص واعدة لغياب برامج التعليم الطبي المستمر والابتعاث.

وقال حجازين: "إن نتائج الجولات كشفت عن واقع مأساوي ومعيب في الخدمات الصحية علامته الأساسية نقص الأطباء والتجهيزات، وهي لا تليق بالأردن"، مضيفاً "أن بعض المستشفيات تعاني نقصاً حاداً في الكوادر الطبية من أطباء اختصاص ومقيمين ومهن طبية مساندة، عدا عن النقص في التجهيزات والمرافق".

على صعيد آخر، وقبل ذلك بعامين، أعلن وزير الأوقاف الأردني، الدكتور هايل داوود، أن الوزارة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على تعيين أئمة غير أردنيين من خريجي الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية بعقود مؤقتة، لسد النقص في الأئمة المؤهلين شرعياً.

اقرأ أيضاً: وزير الأوقاف الأردني لـ"العربي الجديد": لا فكر متطرف بمساجدنا

واعترف أن الوزارة تواجه نقصاً شديداً في الأئمة المؤهلين شرعياً، مرجعاً الأسباب إلى نظام القبول الجامعي وتحديده معدلات مرتفعة لهذا التخصص، "إذ لا يتعدى عدد طلبة تخصصات الشريعة في الجامعات الأردنية 250 طالباً سنوياً يتوزعون عند تخرجهم على مؤسسات الدولة"، مضيفاً أن حملة تخصصات الشريعة لا يستنكفون عن العمل في وزارة الأوقاف، بل تكون آخر خيارتهم بسبب انخفاض رواتبها، إضافة إلى أن أكثر خريجي كلية الشريعة من الإناث.

دعوة الوزير واجهت رفضاً فورياً من أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، حمزة منصور، الذي حذر من استقدام أئمة مصريين للحيلولة دون انتقال حالة الانقسام في مصر إلى الأردن، لترد السفارة المصرية في عمّان على تصريحات منصور ببيان صحافي أكدت فيه "وسطية الأئمة الأزهريين المصريين واعتدالهم، وهو ما ثبت على مدار عقود طويلة من عملهم ومعرفتهم".

 دعوة لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب لم تواجه أي رفض أو تعليق إلى الآن، ما يوحي بحالة من القبول لدى الأوساط الشعبية والرسمية في الأردن.

اقرأ أيضاً: الأردنيّون قليلاً ما يتذمّرون