تعليق إضراب التاكسي في تونس بعد وعود حكومية

وقال وزير النقل التونسي، هشام بن أحمد، إنّ المفاوضات والنقاشات المتعلقة بالمطالب النقابية تكون مع الهياكل المنظمة، مشدداً في نفس السياق على انفتاح الوزارة على كل النقابات والجمعيات، ومشيرا في تصريح إذاعي إلى وجود محادثات مع كل المهنيين.

وفي الوقت الذي اختار فيه بعض السائقين العمل تحصيلاً للقمة العيش، دون الاستجابة لدعوة الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، ركن البعض الآخر سيارته في انتظار وضوح المشهد، بينما احتج عدد من سائقي التاكسي أمام مقر وزارة النقل.

وبدت الحركة عادية في أغلب المناطق التونسية، إذ عملت سيارات التاكسي بوتيرة عادية، في حين سجل نقص طفيف في بعض الأحياء وغابت وسائل النقل الصفراء في أحياء أخرى.

ويبدو أن إعلان الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي بمنظمة الأعراف، عدم تبنيها الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي قد ساهم في الانقسام الذي حصل بين السائقين، وفي فشل إضراب سائقي التاكسي اليوم، إذ اعتبرت المنظمة أيام 26 و27 و28 مارس/ آذار الجاري أيام عمل عادية، وعبرت غرفة أصحاب سيارات التاكسي الفردي عن رفضها الإضراب، ودعت وزارة الداخلية إلى حماية المهنيين الذين سيقاطعون الإضراب.

وأفاد رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، فوزي الخبوشي، لـ"العربي الجديد"، بأنّهم قرروا تعليق الإضراب بصفة مؤقتة، بعد تلقيهم وعودا مبدئية من وزارة النقل تشير إلى إيقاف العمل بالمنشور عدد 40، وأنه لن يتم منح رخص تاكسي مستقبلا طبقا لهذا المنشور ومراسلة الولاة للحضور في لجان منح رخص سيارات التاكسي، إلى جانب النظر في المحاضر (المخالفات)، وهي نقاط يرونها مقبولة لتعليق الإضراب.

وقال الخبوشي "إذا لم يتم تنفيذ الوعود فسيتم استئناف الإضراب مجددا"، مشيرا إلى أن المشهد بدا غير واضح اليوم لأن الإضراب نابع من حراك شعبي ومن مطالبة الاتحاد بحقوق المهنيين ودعوته إلى تنقيح قوانين لفائدة القطاع، ولكن هناك من هم ضد التعددية النقابية.

وأفاد بأنّهم لا يعتبرون الإضراب فشل بل نجح بنسبة 60 في المائة في تونس الكبرى، وانقطع وجود سيارات التاكسي خاصة بالقرب من المستشفيات وفي منطقة فوشانة والمحمدية، باستثناء وسط العاصمة حيث توجد سيارات تاكسي تعمل، بينما وصل نجاح الإضراب إلى 70 في المائة في بعض المناطق الداخلية مثل جندوبة وجربة ونابل وفشل في أخرى.

ولفت المتحدث إلى أنّ ممارسة سياسة التجويع التي اتبعتها الحكومة ضد سائقي التاكسي والتي انطلقت منذ سنوات ودفعت الكثير منهم إلى العمل 15 ساعة لأنهم مضطرون لتحصيل القوت، غير مجدية، كما أن هناك دعوات لإلغاء المنشور 40 لأنه يفتح المجال لمنح رخص بالرشاوى، مضيفا أنه توجد "ماكينة" كاملة عملت اليوم وأمس على إفشال الإضراب.

يذكر أن قطاع سيارات الأجرة "تاكسي" يمثل أهم قطاعات النقل الخاص في البلاد، من حيث الطاقة التشغيلية ومساهمته في الدورة الاقتصادية، ويقدر عدد العاملين فيه بنحو 18 ألف سائق في محافظات تونس الكبرى (العاصمة وضواحيها)، و32 ألفاً في بقية محافظات البلاد.

ويعيش القطاع وضعا مترديا، بسبب تراجع مردوديته إزاء ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار السيارات وقطع غيار العربات، فضلا عما يتكبده السائقون من ضرائب ومخالفات مرورية يصفونها بالمجحفة.