لجنة حقوق الإنسان العربية تفتح باب الترشح لأعضاء جدد

أعلنت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، عن فتح باب الترشيح لعضويتها للسنوات الأربع المقبلة، وذلك لاختيار أربعة أعضاء جدد بدلا من الأعضاء الذين انتهت ولايتهم. ودعت الدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إلى تقديم مرشحيها للعضوية.

وقال مصدر دبلوماسي عربي إنه سيتم إجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء الأربعة الجدد في نهاية شهر مارس/آذار المقبل، وأنه تم انتهاء عضوية الرئيس الحالي للجنة، هادي بن علي اليامي (سعودي)، ونائب رئيس اللجنة عبد المجيد الزعلاني (جزائري)، وذلك لقضائهما دورتين متتابعتين، وفقا للنظام الأساسي للجنة الذي يقضي بألا يستمر العضو أكثر من دورتين مدة كل منهما أربع سنوات. ويضاف إليهما عضوا اللجنة محمد هزيع (بحريني) وعز الدين الأصبحي (يمني)، واللذان انتهت مدة الولاية الأولى لكل منهما ويحق لدولتيهما إعادة ترشيحهما.

وتضم لجنة حقوق الإنسان العربية 14 دولة عربية، منها قطر والإمارات والكويت، والدول الثلاث لها أعضاء في اللجنة تنتهي ولايتهم الأولى عام 2019، أما باقي الدول التي لها حق الترشح فهي الأردن والبحرين والسعودية واليمن والعراق ولبنان وفلسطين والسودان والجزائر وليبيا، في حين تظل مشاركة سورية معلقة.

وتعتبر لجنة حقوق الإنسان العربية أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرّته القمة العربية في تونس 2004، وتتولى النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء "بصفتهم الشخصية" تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول.

وأوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب موافقهم أو تصريحاتهم، في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.