"موبينيل" المصرية تفصل مهندساً لانتماء والده إلى الإخوان

"فتحوا معي تحقيقاً حول انتماء والدي السياسي، ثم طالبوني بالتوقيع على استقالتي من عملي"، هكذا بدأ أحمد الشواف المهندس المصري الذي يعمل في شركة موبينيل "لينك دي إس إل" يروي لـ"العربي الجديد" حكايته مع الشركة التي يعمل بها.

الشواف الذي بدأ عمله في الشركة متدرباً في 19 يناير/كانون الثاني 2014، يقول إن مسؤولي الشركة طالبوه بالاستقالة بدعوى أن عقده معهم انتهى، رغم أن مدة العقد سنة كاملة، وهو بدأ عمله معهم بعقد رسمي في 19 إبريل/نيسان 2014 بعد انتهاء فترة التدريب، أي أن الوقت الفعلي لانتهاء العقد هو إبريل/نيسان 2015.

وتعود بداية الأزمة إلى اعتقال أحمد الشواف من منزله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين، فقد تم حبسه ثلاثة أشهر ثم أفرج عنه بعد حفظ القضية، بعدما تبين تشابه اسمه مع اسم متهم آخر كانت الشرطة تبحث عنه.

بعد عودته إلى عمله أحضر ورقة من النيابة تؤكد حبسه احتياطيا طوال الفترة التي تغيب فيها عن العمل، وتم الإفراج عنه بعد سقوط التهم الموجهة إليه، وقدمها إلى الشركة. لكنه فوجئ بإدارة الشركة تطلب منه الحضور لإجراء تحقيق معه بخصوص فترة غيابه عن العمل.

يقول "حضرت التحقيق الذي أجراه معي هشام أنور، مسؤول قسم الموارد البشرية في موبينيل، والذي ظل يسألني لمدة ساعتين عن توجهات والدي السياسية وانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبعد انتهاء التحقيق أخبرني أن الإدارة ستتواصل معي خلال يومين لأعود إلى عملي مرة أخرى".

وبعد مرور يومين اتصلت به الإدارة وأخبرته بضرورة حضوره إلى الشركة من أجل التوقيع على استقالته من عمله، وهو ما رفضه الشواف، معتبرا ما قامت به الشركة تعسفاً في حقه لمجرد انتماء والده السياسي.

ويضيف: "رغم أنني لا أمارس أي نشاط سياسي ولا أتحدث في السياسة خلال العمل، ولا مع زملائي، كما أن رؤسائي في العمل يشهدون بكفاءتي والتزامي بما هو مطلوب مني. فكيف تحاسبني إدارة موبينيل على انتماء أبي السياسي".

"العربي الجديد" حاولت التواصل مع قسم الموارد البشرية في شركة موبينيل "لينك دي إس إل" للرد على شكوى الشواف، لكن القسم رفض الإدلاء بأي تصريحات، كما تم التواصل مع المركز الإعلامي للشركة ولم يتم الرد.