السلطات الصحية تفسر ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر

وقال المدير العام لمعهد باستور، وهو المخبر المرجعي، فوزي درار، في تصريح صحافي، إنّ الارتفاع في عدد إصابات كورونا في الجزائر مرتبط بتوسع شبكة المختبرات العاملة في مجال الكشف عن الفيروس، ما سهل إجراء التحاليل في وقتها عكس الأيام الأولى لظهور الوباء.

وقال درار إنّ "الارتفاع اللافت في عدد الإصابات له علاقة بزيادة عدد تحاليل الكشف عن فيروس كورونا في شتى مختبرات المعهد عبر الوطن، والتي بلغت 20 مختبرا تعمل فيها فرق مخبرية مختصة، على أن يتم فتح مختبرين جديدين في ولايتين أخريين، إذ بات مجموع التحاليل التي تجرى يوميا يقارب 800".

وسجّلت الجزائر خلال الأيام الستة الأخيرة ما يقارب 900 حالة إصابة، بينها 158 إصابة جديدة لفيروس كورونا سجلت أمس، الخميس، ما جعل الجزائر تتخطى حاجز 4006 إصابات منذ فبراير/شباط الماضي، مع وجود ستة آلاف حالة تحت الفحص، وتم إحصاء 450 وفاة.

لكن أطرافا أخرى لا تبدو مقتنعة بهذه التفسيرات، وتعزو سبب الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة إلى قرار الحكومة السماح بفتح المحلات التجارية وعودة الأنشطة الاقتصادية.

ووجّه النائب في البرلمان عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف رسالة إلى الحكومة، للمطالبة بمراجعة قرارها الخاص بفتح المحلات، إلى حين وضع الإجراءات الصارمة واللازمة لفرض الوقاية على المواطنين المتخاذلين في حماية أنفسهم وأسرهم من الفيروس.

وكانت الحكومة الجزائرية قد اتخذت، السبت الماضي، قراراً يقضي بالسماح لمجموعة من الأنشطة التجارية والمهنية بالعودة للعمل، شريطة توفير وسائل الوقاية والتدابير الصحية اللازمة، ومنع التزاحم داخل المحلات، منعاً لانتشار الفيروس.

ودعا بن خلاف الحكومة إلى تعديل فترة حظر التجول، وتقديمها إلى الساعة الثانية بعد الزوال عوض الساعة الخامسة والسابعة في بعض الولايات، خلال ما تبقى من شهر رمضان، من أجل كبح انتشار الفيروس، وتطبيق صرامة أكبر في فرض تدابير الوقاية والحجر الصحي، وكذا العزل المنزلي والتطبيق الصارم للقانون في هذا الشأن، مشيرا إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يحوّل مناطق بكاملها إلى بؤر موبوءة، وأفاد بأنه "من خلال معاينتنا للوضع، فالأمر جد خطير يتطلب تدخل الوزير الأول عبد العزيز جراد لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ البلاد والعباد من هذا الخطر الذي بدأت تظهر ملامحه".

ويتفق كثيرون مع هذا الموقف، منددين بما وصفوه بالاستهتار الشعبي والتدافع في الأسواق ومراكز البريد والخدمات من قبل المواطنين، دون احترام تدابير الوقاية واحترام الحجر الصحي.